بازتاب بحران پناهنده گی!

 

سال دو هزار و پانزده ی میلادی را با همه ی روی دادهای کوچک و بزرگ اش پشت سر نهادیم. سالی که با عملیات تروریستی اسلام گرایان به روزنامه فکاهی شارلی هیبدو آغاز شد و با یورش تروریست ها به قلب پاریس به انتها رسید. سال پایانی ماراتن گفت و گوهای ده ساله ی گروه پنج باضافه ی یک با جمهوری اسلامی برای پایان دادن با مساله ی غنی سازی آورانیوم و نافرجام گذاشتن دست یابی جمهوری اسلامی به بمب اتمی! سال تشدید جنگ در خاورمیانه عربی و استحاله ی مرحله به مرحله ی جنگ های نیابتی به درگیرهای رو در رو و بی واسطه ی قدرت های منطقه و ابرقدرت های جهانی! سال عقب نشینی قدرت های صنعتی در برابر هواداران محیط زیست و تعهد رسمی و نیمه رسمی یا اخلاقی آنان برای کاهش میزان مصرف زغال سنگ به منظور جلوگیری از گرمای بیش تر زمین! سال پیروزی جهانی بر بیماری "ایبولا"، بیماری، مسری، کشنده و خطرناکی که سه کشور آفریقائی را در بر گرفت و می توانست به تمام قاره ی آفریقا و جهان سرایت کرده، خطری جدی علیه تمام کشورهای جهان و بشریت باشد! سال توفان های ویران گر در فیلیپین! اما سال دوهزار و پانزده، تنها مناسب یک نام است. سال بحران پناه جوئی! سال آواره گان میلیونی! سالی با پانزده میلیون آواره ی جنگی!

مساله ی پناه جوئی، پیشنه ی بس دراز دارد و به طور جدی در طی چند سده ی گذشته، کوچ امواج انسانی از قاره های قدیم به قاره های جدید، به ویژه از کشورهای اروپائی و آفریقا به قاره ی آمریکا و کوچ روستائیان به شهرهای بزرگ و از مناطق کشاورزی به شهرهای صنعتی ادامه داشته است. اما روی آوردن آواره گان جنگی یا شهروندان کشورهای بحرانی به کشورهای امن یا همسایه، در مقیاس کنونی، مساله ی تازه ای است و از جنگ جهانی دوم تا کنون بی سابقه بوده است.

آن چه که بر دامنه ی بحران پناهنده گی دمیده، تنها جاذبه ی کشورهای پیش رفته صنعتی، برای شهروندان ایرانی، افغانی، اریتره ای یا دیگر کشورهاس آسیائی و آفریقائی نیست که از سه دهه پیش شتابی تازه یافته، بل که ورای جاذبه ی کشورهای صنعتی، ریشه در عدم امنیت شغلی، اجتماعی و سیاسی دارد که چهار کشور، ایران، افغانستان،عراق و سوریه را در بر دارد و در تداوم جنگ داخلی در عراق و سوریه و عراق به اوج خود رسیده است و در تداوم بحران و جنگ داخلی، آواره گان جنگی را ناچار ساخته، در پی سه سال بلاتکلیفی در خاک ترکیه راه اروپا در پیش می گیرند تا دست کم فرزندان خود را به نان و نوائی برسانند و امکانی برای آموزش و تربیت آنان فراهم آورند..

برقراری حکومت های سرگوب گر و تداوم نظام های خشن حکومتی، تداوم جنگ های داخلی و منطقه ای، فقر و بی کاری، تحت ستم بودن اقلیت های ملی، قومی، مذهبی و فزون بر آن ها، فشار بر دگراندیشان و دگرباشان در این کشور، یا آن کشور، عوامل شناخته شده ای هستند که این مساله را هم واره داغ نگه می دارند. اما آن چه که در شراطی کنونی و به بیان روشن تر، طی چهار سال گذشته، بر شدت بحران پناه جوئی افزوده و برای کشورهای مهاجرپذیر، یا پناهنده پذیر، دشواری های جدی پدید آورده، بازتاب مسائل ناشی از شکست بهار عربی و شورش های شکست خورده ی جهان عرب است.

از آن جا که نظام های دیکتاتوری فرمان روا بر این کشورها، حتا نظام های سکولار و عرفی گرای عراق و سوریه، با کاربرد مداوم خشونت و سرکوب تمام عیار پلیسی، نظامی سازمان یابی طبقاتی و نهادهای اجتماعی را در این کشورها مختل ساخته و نیروهای پیش رو اجتماعی و سیاسی را طی چند دهه ی گذشته از رشد منطقی بازداشته و یا راکد ساخته اند. در نتیجه، با زوال این رژیم ها، میدان برای جریان های اسلامی و لایه های فرومانده ی اجتماعی و مادون طبقاتی فراهم آمده، جریان هائی که از یک سوی از جانب امپریالیست ها و ابرقدرت ها پشتیبانی و تشویق می شوند و از سوئی دیگر از جانب دولت های اسلامی منطقه، به ویژه، عربستان، ترکیه، ایران و قطر!

با زوال رژیم های اقتدار گرای نظامی و امنیتی در جهان عرب، به ویژه عراق، لیبی، یمن و سوریه و ناکامی جنبش های مردمی در دست یابی به قدرت و استقرار یک نظام مردم سالار؛ رسوب های توفانی از ژرفای زباله دان تاریخ بالا می آیند و با میدان دار شدن ارتجاعی ترین جریان های اسلامی، جنگ های داخلی شعله ور شده، جنگ های فرقه ای و مذهبی و جنگ های نیابتی در خاورمیانه و شمال آفریقا، به اوج خود می رسد. در چنین شرایطی، با. ظهور پدیده ای به نام دولت اسلامی عراق و سوریه یا "داعش"، در دو کشور همسایه سوریه و عراق که پیش زمینه ی آن با اشغال عراق توسط آمریکا و بریتانیا و جنگ داخلی در سوریه فراهم می آید، گریز از مناطق جنگی و محاصره شده توسط جریان های رقیب، آخرین چاره ای است که پیش روی شهروندان قرار دارد. اگر چه اطلاعات دقیقی از مناطق جنگی در دست نیست اما صدها هزار شهروند عراقی و سوری در شهرهای بزرگ و کوچک و روستاها به عنوان گروگان از جانب گروه های رقیب، در محاصره ی جنگی با بیماری، گرسنه گی و تشنه گی دست به گریبان اند.

تداوم بحران در خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به سبب اوج گیری دامنه ی خشونت اسلام گرایان و نفوذ گسترده ی جریان های سیاساخته ی داعش، ال نصره و دیگر جریان های کوچک و بزرگ وابسته به ال قاعده، که بی واسطه از جانب دست نشانده گان و هم پیمانان امپریالیسم آمریکا، به ویژه قطر، عربستان سعودی و ترکیه در منطقه پشتیبانی می شوند از یک سوی و مداخله ی آشکار جمهوری اسلامی و روسیه از سوئی دیگر، به ترکیه امکان می دهد با گشودن مرزهای خود بر روی یونان، بخشی از پناه جویان سوری و عراقی را به هم راه شماری از ایرانیان و افغانان روانه ی کشورهای بالکان و از آن جا روانه ی غرب ساخته، با داغ نمودن مساله ی پناه جویان به بهره برداری سیاسی بپردازد.

بر اساس گزارش کمیساریای سازمان ملل متحد در سال دوهزار و پانزده، شمار آواره گان نیازمند کمک های انسانی روزانه، در پنج قاره ی دنیا به رقم پانزده میلیون نفر رسیده که بیش ترین شمار آنان ره به جائی نمی برند و همین که امکانی پیدا کنند ره سپار کشورهای امن خواهند شد.

از این انبوه آواره گان جنگی، بیش از چهار میلیون سوری در اردوگاه های لبنان، اردن و ترکیه به سر می برند، که زیست گاهی است موقت، با اندک کمکی به عنوان بخور و نمیر و نه پناه گاهی امن برای زنده گی! بیش از این رقم، شهروندانی هستند که با از دست دادن خانه و کاشانه در درون مرزهای خود آواره اند، یا در پناه ویرانه ها با گرسنه گی و تشنه گی دست به گریبان اند. بر اساس همین آمار، از سه میلیون و هشتصد هزار عراقی هم بخشی در درون مرزهای کشور، از جنوب تا شمال و بخشی در خاک ترکیه اقامت موقت گزیده اند. صدها هزار آواره ی یمنی، صدها هزار آواره ی برمه ای، و بیش از دو میلیون از مردم سودان جنوبی هم، از انبوه جنگ زده هائی هستند که روی دست کمیساریای پناهنده گی سازمان ملل مانده اند و این کمیساریا، در کم بود بودجه ی سالانه، توان مالی و امکان کمک رسانی به آن ها را ندارد. جنگ زده گان نیجریه ای گریخته از تعرض سلفیست های "بوکو حرام" و سومالیائی های گریخته از سلفیست های "ال شباب" و ابسته به ال قاعده و جنگ زده گان بروندی هم بخشی از این پانزده میلیون نیازمند کمک های روزانه هستند.

از این روی، گریز سیل وار انبوهی از انسان های جنگ زده به سوی کشورهای بالکان و اروپای مرکزی و غربی، که بخش زیادی از اخبار شبانه روزی رسانه های جمعی جهان را در بر دارد، تنها جلوه ای از بحران پناه جوئی باید دانست که هم چون قله ی یک کوه یخی از آب بیرون زده.است.

شمار انبوهی از انسان های جنگ زده از خاورمیانه عربی، به ویژه سوریه، یا پناه جویانی از کشورهای فلاکت زده ی آفریقا، بر هست و نیست خود و حتا بسته گان دور و نزدیک شان چوب حراج می زنند تا هزینه ی پرداختی به قاچاق چیان و باندهای مافیائی را تامین کنند و با پرداخت هزینه ای بس سنگین، خود را به امواج دریا بسپارند تا در ساحل امن کشورهای اروپائی، پناه گاهی بجویند و اگر مجالی یابند زنده گی دیگری را آغاز نمایند و یا دست کم، به طور موقت از آسیب جنگ و عوارض آن در امان باشند.

یک سوی بحران کنونی، سیل پناه جویان است و آن سوی بحران، کشورهای پناه دهنده و سیل مهمانان ناخوانده!

کشور هشتاد و نه میلیونی آلمان که بیش از سایر کشورها با امواج کنونی پناه جویان دست به گریبان است، بر اساس آمار رسمی، از جمعیت، ۶۲۷۰۰۰ پناه جوئی که در سال دوهزار و چهارده وارد کشورهای اروپائی شده اند، ۲۰۳۰۰۰ نفر را پذیرفته، که در مقام مقایسه با کشور دوازده میلیونی سوئد با ۸۱۰۰۰ نفر رقمی نیست، اما در سال دوهزار و پانزده از جمعیت یک و نیم میلیون آواره ی جنگی و پناه جویان سیاسی و اجتماعی که از دو قاره ی آسیا و آفریقا به اروپا روی اورده اند بنا بر ادعای مقام های رسمی کشور با رقم میلیونی مواجه است. اگر چه رقم ثبت شده تا پایان ماه نوامبر، چهارصد هزار را نشان می دهد و مازاد جمعیت، یا هنوز بلاتکلیف و پا در هوا هستند و یا به کشورهای همسایه ی آلمان گریخته اند.

کشورهای پناه جوپذیر اروپائی، طی یک دهه، توانستند با امضای یک توافق نامه با دولت لیبی، پناه جویان آفریقائی را که از شمال آفریقا وارد کشورهای ساحل جنوبی اروپا می شدند، به این کشور بر گردانند و بدین ترتیب میزان پناه جویان آفریقائی را به میزان زیادی کاهش دهند. اما با سقوط رژیم قذافی و بلبشوی فرمان روا بر این سرزمین پهناور، طی سال های دوهزار و سیزده و دو هزار و چهارده، بیش ترین شمار پناه جویان، از سودان، اریتره، اتیوپی، فلسطین، یمن و شمار چندی از کشورهای فقیر آفریقائی، خود را به بنادر ساحلی لیبی رسانده و از آن جا، به وساطت قاچاق چیان، به امواج مدیترانه می سپارند، تا آن جا که بیش از پنج هزار تن از آنان در آب های مدیترانه و مرزهای جنوبی ایتالیا غرق می شوند.

از آغاز سال دو هزار و پانزده، با استقرار ناوگان دریائی چند کشور عضو ناتو، از جمله آلمان و ایتالیا در مدیترانه، راه لیبی و کشورهای شمال آفریقا، بار دیگر، بر روی پناه جویان بسته می ماند و آنان به ناچار به ترکیه روی می آورند.

دولت های ترکیه و یونان که طی یک دهه، کنترل شدیدی بر مهاجرت های غیرقانونی به کار می بستند، هر کدام به سببی، از آغاز سال گذشته، مرزهای خود را گشودند.

در یونان حزب چپ جدیدی زمام دار امور می شود که با کشورهای اروپائی بر سر اعمال سیاست های ریاضت اقتصادی برای بازپرداخت بدهی های خود در کشاکش است و سیل مهاجران را فاکتوری می داند برای اعمال فشار بر اتحادیه اروپا!

در ترکیه هم که رجب اردوغان رئیس دولت و حزب اسلام گرای عدالت و توسعه با رسوائی رشوخواری، تضاد داخلی، کاهش محبوبیت و از دست دادن اکثریت پارلمانی دست به گریبان است، در جست و جوی یافتن راه حلی برای غلبه بر دشوارهای درونی و رونق بخشیدن به دکان دو نبش خود، باج خواهی خارجی برای تامین هزینه ی اردوگاه های پناهنده گان و کسب پشتیبانی دولت های اروپائی در دستور کار قرار می دهد. در اجرای این سیاست، ورای پایان دادن به آتش بس موقت با حزب کارگران کردستان و دمیدن در شیپور جنگ و محاصره ی همه جانبه ی مناطق کردنشین، برای کسب رای مسلمانان فریب خورده و ناسیونالیست های ترک، با کاهش کمک به آواره گان سوری، مسیر های ورودی جزایر کوچک مرزی یونان را هم باز می گذارد.تا حجم انبوهی از پناه جویان وارد یونان و کشورهای بالکان شوند.

روی آوردن این حجم انبوه از پناه جویان به کشور آلمان، که رقم بزرگی از آنان هنوز پشت مرزها در نوبت ایستاداند و یا هنوز هم در راه اند؛ به جریان های نژاد پرست فاشیستی و شبه فاشیستی اروپائی و آلمانی امکان داده است تا به بهانه ی ضدیت با اسلام و جلوگیری از اسلامی شدن باختر، با برگزاری تظاهرات ضد اسلامی، دولت آلمان را که ائتلافی است از سه حزب اتحادیه سوسیال مسیحی، دموکرات مسیحی و سوسیال دموکرات، از درون و بیرون سخت تحت فشار بگذارند و همین مساله بر داغی بحران می افزاید.

ناگفته نماند که کشور آلمان امکان جذب و پذیرش چنین پناه جویانی را که بیش تر کودک و نوجوان هستند، هم به اعتبار ظرفیت مکانی مدارس، دانش گاه ها، مدارس عالی و مراکز کارآموزی و هم به اعتبار ذخیره ی کادر آموزشی و فنی دارد و هم این که به اعتبار نیاز کنونی و آتی اش به نیروی کار، این پناه جویان در صورت جذب و ادغام در جامعه، سرمایه پرارزش و ارزانی است که رایگان به کف می آورد اما دولت از بیم جریان های راست شبه فاشیستی به میزان زیادی دست به عصا راه می رود.

پادگان های نظامی تخلیه شده از جانب کشورهای اشغال گر آلمان، به ویژه پادگان های ایالات متحده آمریکا و اتحاد شوروی پیشین و سکونت گاه های نظامیانی که این کشور را پس از وحدت دو المان ترک نموده اند و نیز سکونت گاه های بیش از دو میلیون نفر از ساکنان ایالات های شرقی که در جست و جوی کار به ایالت های غربی روی آورده اند، بخشی از امکانات گسترده و ذخیره ی دولت فدرال و دولت های ایالتی این کشور است، که می تواند سکونت گاه پناه جویان باشد اما به سبب اختلاف دولت فدرال با دولت های ایالتی و شهرداری ها، بر سر تامین هزینه ی بازسازی و مرمت آن ها و نیز بیم عدم تامین امنیت جانی و آسیب پذیری احتمالی سکونت گاه های پناه جویان مورد بهره برداری قرار نمی گیرد.

امواج پیاپی کاروان هائی از پناه جویان خاور میانه، از مرز سوریه و ترکیه در کنار کاروان دیگری از پناه جویان ایرانی و افغانی، از کابل تا تهران و از تهران تا استانبول و از استانبول تا آلمان، خط سیر دشوار و مرگ زائی که پناه جویان پشت سر می گذارند را تنها نمودی باید دانست از تداوم بحران اصلی در خاورمیانه و مساله ی مرگ و زنده گی میلیون ها انسان جنگ زده و اسلام زده و دلیل وجودی کاروان پناه جویان!!

بیش از سه دهه است که ایران و افغانستان جلوگاه ارتجاع اسلامی است و با وارد شدن عراق و سوریه به این جرگه، کمربند سبز پیشین، اینک با تجلی ظهور اسلام گرایان سلفی، از پاکستان تا ترکیه و از کناره ی اقیانوس هند تا مدیترانه به هم پیوسته، شرایطی فراهم آمده، تا قدرت های بزرگ امپریالیستی و قدرت های منطقه ای هر کدام به سهم خود در تلاش باشند از این آب گل الود بهره برداری کنند و در تداوم چنین شرایطی است که کشورهای پناه دهنده ی همسایه به جنگ زده گان و پناه جویان، با احساس خطر از تداوم جنگ و بیم گسترش دامنه ی جنگ بر خاک آن ها، بر فشار خود بر پناهنده گان ساکن اردوگاه ها و حتا مهاجران جا افتاده در این کشورها می افزایند تا شمار هر چه بیش تری از آنان، این کشورها را ترک و ره سپار اروپا شوند. تحت فشار گذاشتن خواهران و برادران افغانی در جمهوری اسلامی را در این مورد نمونه باید دانست.

بیش تر پناه جویانی که راه اروپا را در پیش می گیرند، کسانی هستند که در طی سال های گذشته در اردوگاه های پناهنده گی در سه کشور همسایه، به ویژه در ترکیه به سر برده و اینک از یک سوی نومید از چشم انداز پایان جنگ و نومید از آینده ی روشن در میهن ترک شده، و نیز کاهش میزان اندک کمک های سازمان ملل و دولت ترکیه، با چراغ سبز دولت ترکیه دایر بر بازگذاشتن راه های گریز از اردوگاه ها و مرزهای ساحلی خود، موج، موج، روانه ی خاک یونان می شوند تا از آن جا با گذر از کشورهای بالکان و اتریش خود را به آلمان و کشورهای شمال اروپا برسانند.

بی گمان آن چه که امروز در ترکیه می گذرد، اگر به لبنان و اردن هم که به نوبه ی خود، میلیون ها تن از آواره گان جنگی سوریه را پناه داده اند، سرایت کند و راه گریزی برای آنان هم فراهم آید، اوضاع در کشورهای اروپائی به مراتب وخیم تر خواهد شد. شاید هم به همین سبب باشد که اتحادیه اروپا و دولت آلمان، جدای از این که در پاسخ به باج خواهی دولت اسلام گرای ترکیه، چراغ سبز نشان می دهند، نگران اوضاع لبنان و اردن هم هستند.

دولت اسلام گرای ترکیه که خود در بر افروختن جنگ در سوریه نقش ممتازی ایفا نموده است و در طی چهار سال گذشته از همه ی جریان های مخالف اسد، ارتش آزاد سوریه، جریان های ریز و درشت وابسته به عربستان، ترکمن های سوری و از همه مهم تر، از دو جریان ال نُصره و داعش پشتیبانی نموده و با معامله ی پایاپای در قبال خرید نفت ارزان، در امر تدارکات رسانی و تامین سلاح و مهمات نظامی داعش را یاری می داده و هنوز هم به احتمال زیاد روابط پنهانی ویژه ای با داعش دارد. زیرا ترکیه در مساله ی کردستان، با مبارزه جوئی و درخواست دموکراتیک شهروندان کرد مواجه است و دشمن، دشمن را دوست خود می داند. کردها که در هر چهار کشور ایران، عراق، ترکیه و سوریه برای حق تعیین سرنوشت و دست کم مشارکت در اداره امور خود، به مبارزه ای همه جانبه ادامه می دهند، بی گمان مبارزه ی پیروزمندانه ی آنان در عراق و سوریه نمی تواند در ترکیه بدون بازتاب باشد.

همان طور که اشاره شد اردوغان که به سبب فساد مالی و رشوه خواری افشاشده، سخت در تنگنا قرار دارد با گسیل پناهنده گان سوری به سوی اروپا در پی کسب امتیاز برآمد تا با این کسب امتیاز، اکثریت پارلمانی از دست داده ی خود را، در تجدید انتخابات پارلمانی به دست آورده، شرایط لازم برای دگرگونی قانون اساسی ترکیه مبتنی بر نظام پارلمانی را با یک نظام ریاستی اسلامی و اقتدارگرا فراهم آورده از خود کاریکاتوری بسازد در قبای پوتین!.

در پیوند با این نیاز آشکار اردوغان است که خانم مرکل، نخست وزیر آلمان در آستانه ی تجدید انتخابات پارلمان ترکیه، در نهایت پستی و فرصت طلبانه به دیدار وی می شتابد، بدون آن که از تجدید جنگ با "پ کا کا" و سرکوب اقلیت کرد یا تشدید فشار بر روزنامه نگاران و رسانه ها و محدودیت آزادی های سیاسی و مدنی و پای مال ساختن حقوق بشر انتقاد کند، تا موضع وی را در انتخابات تقویت نماید و وی در برابر این پشتیبانی بی دریغ سیاسی و روانی، به مهار پناه جویان بپردازد. اما اردوغان و نخست وزیراش "احمد داووداغلو"، که عروسکی است در دست اردوغان، فرصت طلبانه تر از مرکل، برای جوش دادن معامله، درخواست های خود را بالا می برند. رئیس جمهور و نخست وزیر ترکیه، از یک سوی خواستار لغو روادید برای شهروندان ترک می شوند تا آنان آزادانه به کشورهای اروپائی مسافرت و مهاجرت کنند و ازسوئی دیگر، درخواست یک میلیارد یوروی سالانه را به سه برابر افزایش می دهند تا در ظاهر امر هزینه ی جاری پناه جویان سوری و عراقی را تامین کنند. اما در واقع جیب های خود را!

مرگ غم انگیز پناه جویانی که با قایق های پاروئی و موتور لنج های کوچک ره سپار دریا می شوند و یا در انبوهی چند بار فراتر از گنجایش تخته پاره هائی که نام کشتی و زورق بر خود دارند، دست خوش امواج مدیترانه و خوراک ماهی ها می شوند، یا دیدن کودکانی شیرخوار و خردسالانی نیمه برهنه ای که در آغوش مادر یا پدر می لرزند و با نخستین تلاطم قایق در آب می افتند و جان می سپارند، یا پیکرهای بی جانی که با امواج آب به ساحل می رسند و در کناره ی دریا باد می کنند، روزانه به نمایش در می آید

نوجوانانی که زیر ضربات باتوم پلیس فریاد می کشند و انبوه آواره گانی که در کشورهای بالکان، بی غذا و بی سرپناه، در گرما و سرما در حاشیه ی مرزها آواره اند و در پیاده روها و کنار خرابه ها می خوابند و همه ی درها و مرزها بر روی شان بسته است. یا کسانی که در آخرین پناه گاه، مورد یورش شبانه ی فاشیست ها قرار می گیرند؛ اوج بحران پناه جوئی را به نمایش می گذارد و قلب قسی ترین انسان های روی زمین را به درد می آورد.

به راستی می توان باور نمود که انسان این اندازه بی ارزش است؟ آواره گانی نومید از بازگشت به میهن جنگ زده و اسلام زده، که هفت خوان پرتلاطم را پشت سر گذاشته، چراغ های ساحل را می بینند و خود را به دریا می اندازند. اما اگر مسافت کوتاه است و یا بلند، گاه نه نای شناکردن دارند و نه حتا نای راه رفتن در آب! این جا است که انسان با نیمای عزیز هم صدا می شود:

آی آدم ها که بر ساحل نشسته، شاد و خندانید،

یک نفر در آب، دارد می سپارد جان

یک نفر دارد که دست و پای دائم می زند

روی این دریای تند و تیره و سنگین که می دانید!

...

آی آدم ها، که بر ساحل، بساط دل گشا دارید

نان به سفره، جامه تان بر تن!

یک نفر در آب، می خواهد شما را

موج سنگین را به دست خسته می کوبد

باز می دارد دهان، با چشم از وحشت دریده!

اما به گفته ی حافظ "بیم موج و گردابی چنین هائل"، هنوز هم قلب قسی شماری از سران سبک بال کشورهای امپریالیستی و نوچه های شان را که خود در برافروختن جنگ های منطقه ای و دلالی اسلحه برای ادامه ی جنگ های داخلی و نیز تخته قاپو ساختن کشورهای آسیائی، آفریقائی و آمریکای لاتین، حتا اروپای خاوری و بالکان نقشی به سزا ایفا می نمایند، نلرزانده است. سرانی که به بهانه های دروغین و واهی تلاش دارند با بستن نه تنها مرزهای خود، که مرزهای کشورهای همسایه و همه ی مرزهائی که بر روی پناه جویان باز است، امواج پناه جویان را در خاک خود زمین گیر سازند و به بیان روشن تر، سیاست مهار امواج پناه جوئی را باید نخستین واکنش در برابر روی دادهای اخیر دانست.

در پیوند با همین سیاست است که کشور کوچک و ناتوان مقدونیه از جمهوری های جدا شده از یوگسلاوی پیشین در مرز یونان و صربستان را که برای بقای خود، سخت به کمک های اتحادیه اروپا وابسته است زیر فشار می گذارند تا مرزهای خود را بر روی یونان و صربستان ببندد و به پناه جویان اجازه ندهد.از خاک این کشور به عنوان پلی بین یونان و صربستان بهره مند گردند.

پس از مقدونیه، نوبت جمهوری مجار می رسد که مرزهای خود را بر روی صربستان و اتریش ببندد و به پناه جویان اجازه ی عبور ندهد. مجارستانی که خود یکی از بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا وپیمان نظامی ناتو است و نخستین کشور اردوگاه سوسیالیستی پیشین به شمار می رود که بیست و شش سال پیش مرزهای خود را بر روی اتریش و از طریق اتریش بر روی جهان سرمایه داری باز گشود.

اینک مجارستان به اصطلاح دموکراتیک و وابسته به جهان آزاد، که تحت رهبری اوربان و حزب فاشیستی اش اداره می شود از جانب آلمان و اتحادیه اروپا، تحت فشار قرار دارد تا در چهارچوب مقررات اتحادیه اروپا، یا به عنوان نخستین کشور امن و دموکرات، همه ی پناه جویان را بپذیرد و یا مرزهای اش را بر روی پناه جویان ببندد. در اجرای این ماموریت دولت فاشیستی، یا شبه فاشیستی مجارستان، فراتر از بستن مرزها، شبانه روز علیه ورود پناه جویان به خاک اروپا و پذیرش آنان سمپاشی می کند و آزادانه یک اصل مهم از حقوق بشر، کنوانسیون ژنو و حقوق پایه ای اتحادیه اروپا را لگدمال می سازد.

از آن جا که مرز مجارستان بر روی پناه جویان بسته می ماند، پناه جویان از صربستان به کرواسی و اسلوانی روی می آورند تا از طریق این دو کشور وارد اتریش شوند. اما این دو کشور هم به زودی دست به کار شده مرزهای خود را می بندند.

ناگفته نماند که کشور مجار را نمی توان کشوری دموکرات و امن تلقی نمود. زیرا سوای فرمان روائی یک حزب شبه فاشیستی اقتدارگرا، که نه بر احزاب اپوزیسیون مجال تنفس می دهد و نه بر اقلیت های قومی و ملی که هزاران سال است در این کشور ساکن هستند، اما از آن جا که خود با بحران اقتصادی و مساله ی بی کاری دست به گریبان است، امکان جذب و پذیرش انبوه پناه جویانی را که آلمان، فرانسه، بریتانیا و دیگر کشورهای پیش رفته ی سرمایه داری از زیر بار آن شانه خالی می کنند، نخواهد داشت.

در مورد، صربستان، آلبانی و کوسوو هم که از جانب دولت آلمان کشورهای امن تلقی می شوند، اوضاع به مراتب از مجارستان هم بدتر است و بازداشتن شهروندان این کشورها از حقوق پناهنده گی را باید به نوبه ی خود نقص کنوانسیون ژنو دانست.

گشودن مرزها، آزادی مسافرت با لغو روادید، لغو عوارض.مرزی و انتقال آزادنه ی کالا و نیروی کار در بازار مشترک پیشین اروپا، از مهم ترین دست آوردهای کشورهای اروپائی و پیش زمینه تشکیل اتحادیه ی اروپا است؛ اینک با ایجاد این موانع تازه در برابر یک پرسش جدی قرار می گیرد. زیرا بازتاب بحران در اتحادیه اروپا بسیار فراتر است از بستن مرزهای این کشور، یا آن کشور، یا زیر پرسش قرار گرفتن قرارداد "شنگن" دایر بر ویزای یگانه برای بیش از دوازده کشور اروپائی دانست!

دولت های غربی، هفتاد سال علیه اتحاد شوروی پیشین و چهار دهه علیه کشورهای اروپای خاوری و چین ریاکارانه شعار می دادند و آوازه گری می نمودند که چرا به شهروندان خود اجازه ی مسافرت نمی دهند؛ اینک که سدهای گذشته شکسته است، خود برای جلوگیری از آزادی مسافرت، در پشت هفت دیوار فلزی خاردار، هفت دیوار اداری بنا ساخته اند تا به جز اندک شماری از افراد مرفه، راه را بر روی دیگر شهروندان درخواست کننده ی مسافرت ببندند. پس کجا شد ان دست آوردهای انقلاب بورژوائی سده ی هجدهم! پس کجا شد آن چارت کشورهای اتحادیه ی اروپا!

به موجب کنوانسیون ژنو که همه ی بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا پذیرفته اند پناهنده گی سیاسی یا اجتماعی امری پذیرفته شده است و هر شهروندی که در کشور خود، تحت پی گرد امنیتی، یا فشار سیاسی، مذهبی، اجتماعی، یا عقیده تی باشد یا در کشوری جنگ زده، دچار آشوب و جنگ داخلی، امنیت نداشته باشد از حق پناه جوئی و حقوق پناهنده گی برخوردار است و دولت ها موظف اند درخواست پناهنده گی او را را بررسی کنند.

ادعای کشورهای پناهنده پذیر دایر بر این که ظرفیت پذیرش این حجم از پناه جویان را ندارند یا پناه جویان را باید به اجبار تقسیم نمود و هر بهر را به یک کشور فرستاد، خلاف کنوانسیون ژنو است.تا چه رسد به این که مرزهای هوائی را مسدود سازنان و مرزهای زمینی را یکی پس از دیگری بر روی پناه جویان ببندند و یا پناه جویان را ناچار سازند ورای تمایل شان تن به اقامت در کشوری بدهند که مناسب آنان نیست، یا باب میل شان نیست. اگر چه شمار زیادی از پناه جویان تنها در جست و جوی مکانی موقت اند تا پس از بهبود اوضاع هر چه زودتر به کاشانه ی ویران خود باز گردند.

سیل پناه جویانی که از سوریه به سوی اروپا جاری است اتحادیه ی اروپا را به نحوی همه جانبه بحرانی ساخته است البته اتحادیه اروپا، ورای بحران پناه جوئی، هم خود به خود هم، دچار بحران است و بحران پناه جوئی و پناهنده پذیری، تنها حباب بیرونی را پاره ساخته تا عریانی درونی بحران را نمایان سازد.

ناتوانی بیست و هشت کشور اروپائی، در یافتن راه حلی برای مساله ی پناه جویان و تقسیم آنان، آن چنان ابعادی یافته، که بود و نبود اتحادیه ی اروپا و آتیه ی آن را در برابر یک پرسش جدی قرار داده .و این دولت آلمان است که با دیگر اعضای اتحادیه از کوچک تا بزرگ مماشات می کند تا از تلاشی آن جلوگیری کند. البته در پشت این مماشات منافع کلان سرمایه داری و انگیزه ی سود تراست های صنعتی و مالی خوابیده است.

در پیوند با مساله ی پناه جویان بحران درونی دولت آلمان به مراتب شدید تر است از بحران درونی اتحادیه اروپا!

دولت آلمان اگر چه متکی به یک اکثریت بزرگ هشتاد در صدی نماینده گان مجلس فدرال و اکثریت دو سومی مجلس ایالتی است و در مساله ی پناه جویان، از پشتیبانی بی دریغ بیست در صد اپوزیسیون با ترکیبی از حزب چپ و سبزها هم برخوردار است اما از درون سخت نا هم گون!

شمار چندی ازچهره های شاخص حزب خانم مرکل، اتحادیه دموکرات مسیحی از جمله "دمی زیر" وزیر کشور و "زی هوفه" رئیس اتحادیه سوسیال مسیحی، یکی ازسه حزب دولت ائتلافی و وزیر ارشد ایالت بایرن و دیگر مقام های حزبی و دولتی این حزب، هر روز سازی را کوک می کنند. و از سیاست مماشات نخست وزیر در برابر دیگر کشورهای عضو اتحادیه و حجم پناه جویانی که به آلمان روی می آورند، به سختی انتقاد می نمایند و آن چنان رو در روی هم دیگر قرار دارند که از بحران درونی دو حزب خواهر باید سخن گفت. دامنه ی تشتت تا آن جا است که وزیر ارشد ایالت بایرن، "زی هوفه" یک روز تهدید می کند با اقدام یک جانبه مرزهای این ایالت را که مرز ورودی پناه جویان از خاک اتریش است، خواهد بست. امری که در تاریخ شصت و پنج ساله ی آلمان فدرال، حتا از جانب دولت های محلی تحت کنترل احزاب مخالف دولت فدرال هم پیشینه ندارد. یا این که پس از چندی اعلام می دارد شمار پناه جویان نباید سالانه بیش از دویست هزار نفر باشد. "د می زیر" هم که از حزب خانم مرکل، اتحادیه دموکرات مسیحی است، سر خود افغانستان و ترکیه را امن اعلام می کند تا شمار هر چه بیش تری از پناه جویان را به این دو کشور بر گرداند.

ناگفته نماند که دولت آلمان، اگر چه در یک سال گذشته نسبت به پذیرش پناه جویان دست و دل بازی نشان داده، اما علیه پناهنده گان و حقوق پناهنده گی، دست به اقدامات شدیدی زده و با برخورداری از پشتیبانی اکثریت هشتاد درصدی نماینده گان پارلمان، اصولی از قانون اساسی را که به حقوق پناهنده گان و پناه جویان بر می گردد دگرگون ساخته است از جمله کاهش کمک های اجتماعی، به میزان پنجاه در صد، به طوری که در موقعیت کنونی با این کمک ها نمی توان در آلمان زنده گی کرد و نیز در اقدامی یک جانبه و ضربتی با اعلام امن تلقی کردن و دموکراتیک نامیدن رژیم های حاکم بر چهار کشور آلبانی، کوسوو، مقدونیه و صربستان، اقلیت های تحت فشار این کشورها را از حق درخواست پناهنده گی در آلمان محروم می سازد و هم چنین در مورد ترکیه و افغانستان! افغانستانی که با حضور نظامی قدرت های بزرگ جلوه گاه تروریستی است و با غروب آفتاب هیچ کس به جان خود ایمن نیست! یا ترکیه ای که در تمام مناطق کردنشین حکومت نظامی برقرار ساخته، شبکه های برق و آب رسانی را بر روی شهروندان شهر دو میلیونی دیار بکر و دیگر شهرهای بزرگ و کوچک بسته و در یک قلم پانزده تا بیست میلیون نفر را تروریست می خواند.

این اقدامات سخت و خشن علیه پناه جویان و حقوق پناهنده گی بی گمان پاسخی است به فشاری که از درون وارد می آید و دولت با کاربرد چنین سیاستی بر آن است که در راه پناه جویان سنگ اندازی کند. البته تنها خانم مرکل نیست که از جانب جناح راست، یاران حزبی و حزب خواهر، سوسیال مسیحی، برای خودداری از پذیرش پناه جویان تحت فشار است، آقای گابریل رئیس حزب سوسیال دموکرات و شریک ائتلافی اش هم به نوبه ی خود از جانب جناح راست حزب زیر فشار است.که به سیاست کنونی در باز گذاشتن مرزهای کشور بر روی پناه جویان پایان دهد.

ادامه ی بحران در درون اتحادیه ی اروپا به مراتب شدید تر است از ادامه ی بحران درونی دولت آلمان!

چهار کشور اروپای خاوری، لهستان، چک، اسلواکی و مجارستان، تحت شعار ضدیت با اسلام و مسلمانان از پذیرش سهمیه پناه جوئی خودداری می ورزند دو فقره عملیات تروریستی اسلام گرایان وابسته به داعش در پاریس برای آنان بهانه ای است از سر باز زدن از پذیرش سهمیه! اوضاع اقتصادی دو کشور رومانی و بلغارستان که صدها هزار تن از شروندان شان در کشورهای غربی ویلان اند، به نوبه ی خود بهانه ای برای هر دو کشور تا از پذیرش پناه جویان سر باز زنند.

هر شش کشور اروپای خاوری، در سلب حقوق شهروندی، قدم به قدم به وضعیت دوران گذشته بر می گردند، با این تفاوت که در گذشته، زمام داران حزبی و دولتی خود را سوسیالیست می دانستند و نسبت به تامین حد اقل زنده گی شهروندان مسول، و زمام داران کنونی خود را دموکرات و نظام حاکم را سرمایه داری دانسته، جز در برابر جیب های خود و حساب های بانکی خود، در برابر کسی مسول نمی دانند.

سه کشور ایتالیا، اسپانیا و پرتقال هم که با بحران مالی، کسر بودجه ی دولتی و بی کاری دو رقمی دست به گریبان اند، هر کدام به نوبه ی خود، به نحوی از زیر بار سهمیه شانه خالی می کنند. کشور فرانسه هم جدای از این که با اتریش و کشورهای بالکان مرزی مشترکی ندارد، که راه گریزی برای ورود پناه جویان باشد، در عین حال به سبب نازل بودن و کوتاه مدت بودن کمک های اجتماعی برای پناه جویان فاقد جاذبه است. جزیره ی بریتانیا هم در پشت مرزهای دریائی، از تنها تونل زمینی فرانسه ــ بریتانیا، با نیروی نظامی حراست می کند تا مبادا پناه جویان قاچاقی وارد این کشور شوند. جدای از این که نخست وزیر محافظه کار این کشور "دیوید کامرون"، برای اتحادیه اروپا شرط و شروط می گذارد تا به شرط پذیرفته شدن شرط و شروط های اش، ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا را به همه پرسی بگذارد در نتیجه از بیست و هشت کشور اتحادیه اروپا، سوای آلمان، اتریش، هلند، بلژیک و سه کشور اسکاندیناوی باقی می ماند که جمعیت و امکانات این شش کشور به نصف آلمان هم نمی رسد و دولت آلمان به ناچار باید بار میلیونی پناه جویان سال گذشته و سال های آینده را بر دوش کشد.

در چنین وضعیتی، هنگاهی که خانم مرکل در پیام سال نو خود و پیش از او جانشین اش آقای گابریل با وجود همه ی فشارها و انتقادهای درونی و بیرونی، در کنگره ی سالانه ی حزب سوسیال دموکرات با احساسات و حلقه های اشک در چشم، اظهار امیدواری می نمایند که آلمان می تواند و آن ها می توانند بر بحران کنونی غلیه کنند، باید دفاع شان را از سیاست پناه جو پذیری تاکنونی و ادامه ی آن در سال جاری و چه بسا سال های آینده شجاعانه و واقع بینانه دانست.

مجید دارابیگی

هشتم ژانویه دوهزار و شانزده

نکات زیر اضافه شود

بیم گروه های تروریستی

بیم اسلام گرائی

بیم بهره برداری چریان های راست