سلاح تحریم در انتخابات فرمایشی!

عرصه ی انتخابات، تجلی توده ای ترین عرصه ی مبارزه ی سیاسی و طبقاتی است زیرا بی تفاوت ترین آدم ها را هم به میدان می کشد و فرصتی فراهم می آورد برای آوازه گری گسترده پیرامون دیدگاه های سیاسی و برنامه های حزبی، در تماس توده ای، طرح مسائل و مشکلات جامعه و راه برون رفت از آنان!. اما چرا ما چپ های انقلابی، هر بار که جمهوری اسلامی پای انتخابات می رود، پیشاپیش به سلاح تحریم متوسل می شویم. آیا توان مشارکت در کاراز توده ای را نیاموخته ایم؟ آیا ارزیابی درستی از فرایند انتخابات در یک رژیم دیکتاتوری نابسامان نداریم؟ یا بدون توجه به چه گونه گی رخ دادهای احتمالی در فرایند انتخابات، بدون توجه به دامنه ی تضادهای درونی حاکمیت و پس آمدهای آن، پیشاپیش و شتاب زده، سلاح تحریم بر می داریم!؟

یورش یک باره ی توده ای به پای صندوق های رای برای گزین خاتمی به عنوان نامزد اصلاح طلبان حکومتی در برابر علی اکبر ناطق نوری مورد پشتیبان خامنه ای در سال هفتاد و شش و تظاهرات خود جوش توده ی میلیونی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در سال هشتاد و هشت، که خامنه ای هنوز هم از آن به عنوان لشکرکشی خیابانی نام می برد، نشان داد که بی تفاوتی نسبت به مساله ی انتخابات، روان شناسی توده ای انتخابات و بی تفاوتی نسبت به کارزار توده ای در فرایند انتخابات، از خرد سیاسی به دور است

در جهان امروز، هر نظام حکومتی تلاش دارد که خود را نماینده ی گزینشی توده ی شهروندان قلم داد کند، مشروعیت خود را از شهروندان بداند و قهر حکومتی خود را، اراده ی شهروندان، یا دست کم بیشینه ی شهروندان! جدای از این که شهروندان از حقوق شهروندی برخوردار باشند و یا بیشنیه و کمینه ی آنان، در اوج بی حقوقی، بی بهره از حق شهروندی، ابزار بی اراده ای باشند در دست فرمان روایان!

اصلی ترین پایه ی حقوق شهروندی در نظام های بورژواــ دموکراتیک، حق برخورداری از آزادی های اساسی، برخورداری از امنیت اجتماعی، برخورداری از آزادی بیان، آزادی اندیشه و قلم، آزادی نشر، آزادی احزاب، انجمن ها، نهادهای مدنی، حضور بدون مانع در گردهم آئی ها، حق تشکل های صنفی ــ طبقاتی و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی و اداره ی کشور است.

اراده ی بارز مشارکت توده ای، در آزادی عمل انتخاباتی و حق انتخاب شدن و انتخابات کردن در انتخابات دوره ای پارلمانی، ایالتی، منطقه ای یا شهرداری ها برای یک دوره ی قانون گذاری و در نظام های ریاستی، سوای پارلمان و شهرداری ها، مشارکت آزاد و داوطلبانه در گزینش رئیس جمهور برای یک دوره ی قانونی به نمایش در می آید!

اهمیت مشروعیت توده ای به اندازه ای است که خشن ترین حکومت ها و دیکتاتورترین نظام های حکومتی هم تلاش دارند برای خود مشروعیت توده ای کسب کنند.این جا است که زبان خشونت بار آخوند نیرنگ بازی به نام خمینی به یک باره، روی ریل دیگری می چرخد که "اصل رای مردم است". بدون این که به شرط و شروط دیکته شده ی خود برای رای مردم اشاره کند. خامنه ای هم به تقلید از وی، در هر دوره ی انتخاباتی از مردم می خواهد که پای صندوق های رای بروند و در انتخابات شرکت کنند تا نظام پا بر جا بماند و این بار گستاخانه تر از گذشته، می گوید اگر مخالف نظام هم هستید در انتخابات شرکت کنید بدون آن که به بیشینه ی موافقان نظام هم اجازه ی رقابت اتنخاباتی داده باشد، تا چه رسد به مخالفان نظام!

جمهوری اسلامی، به مثابه یک نظام اسلامی مبتنی بر جعلیات فقهی، با ادعای پی روی از احکام الهی و حکومت [عدل علی] در جامعه ی امروزی کشور پهناور چند ملیتی ایران، کشوری با درجه ی در خور توجهی از پیش رفت های علمی، اجتماعی و مدرنیت، به ناچار می باید به نحوی خود را با نیازهای امروزی ایران و جهان هم آهنگ سازد.

مسند ولایت مطلقه فقیه، که یک روضه خوانی دیروزی، به نام سید علی خامنه ای، بر آن لم داده، از یک وجه به مسند خلافتی عمر یا علی، شباهت دارد با شمشیرهای برهنه ی دست شان و گزمه زنی های شبانه شان در جست و جوی شراب خواران در شهرهای چند ده هزار نفره ی مدینه و یا کوفه! و در وجه دیگر به حکومت ال سعود در ریاض شباهت دارد، که سرزمین نفت خیز عربستان را ارث پدری می دانند و به شیوه ی صدر اسلام داعش وار هر دگر اندیشی را با شمشیر گردن می زنند!

اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، در یک وجه، به یاسای چنگیزی تنه می زند در زرورق آیه های قرآنی یا روایات جعلی و در وجه دیگر اصولی از قانون اساسی دست پخت خبره گان، تقلیدی است از دموکراسی های غربی و مدرنیت جامعه ی بورژوازی ! و از همین زاویه، تن دادن اجباری به مجلسی انتخابی، در انتخاباتی مهندسی شده، برای بزک سازی نظام!

پذیرش اصلی به نام انتخابات مجلس و حضور نماینده گان مردم در مجلس، برای مداخله در سرنوشت کشور و کنترل دولت و دست گاه های اجرائی توسط مجلس، دست آورد بزرگ انقلابات بورژواــ دموکراتیک اروپائی است، که سردم داران اولیه ی جمهوری اسلامی هم نتوانسته اند نسبت به آن بی تفاوت بمانند. از این روی نظام کنونی دوگانه گی خود را دارد. جمهوری اسلامی در برابر حکومت اسلامی و قوانین مدرن امروزی در برابر قوانین فقهی و ترهات ارتجاع اسلامی!

نظام با این دوگانه گی، از یک سوی در صدد است قوانین و مقررات مدرن را که نیاز یک جامعه ی مدرن امروزی و مناسبات پیچیده ی جهانی و فراملیتی است با فقه اسلامی و تفسیر ملایانی که به دیناسورها شباهت دارند، هم آهنگ سازد و از سویی دیگر، امریات و نهیات فقهی و مقررات شرعی را که یادگار عهد عتیق یک جامعه ی قبیله ای عرب و در عصر خود هم عقب مانده را، از مجرای نهادهای انتخابی به صورت قوانین درآورده، در جامعه ای مدرن به اجرا بگذارد. بدین جهت، نه تن به حذف مقوله ی جمهوریت و انتخابات دوره ای مجلس یا مجلسین و ریاست جمهوری می دهد تا مبادا عریانی ملاعمری و خلافت طالبانی و داعشی اش نمایان تر شود و نه تن به حذف مقوله ی ولایت می دهد تا مبادا با غلبه ی جمهوریت، نقش برتر روحانیت بر آب شده، به یک باره از ارکان جامعه رخت بر بندد.

جمهوری اسلامی یا حکومت اسلامی، با این خودویژه گی های زمینی و آسمانی( به خوان فقهی و جعلی)، فرمان روایان دو گانه ی خود را دارد و به پی روی از وجود آنان و کارکرد آنان، قوانین و حقوق دوگانه ی خود را، و تنها نیاز اش به انتخابات، نمایش کسب رای دوره ای است برای بزک سازی بیش تر خود، پایداری وضع موجود و کسب اعتبار برای چانه زنی های برون مرزی!

نکته ی در خور توجه این است که این دوگانه گی به ظاهر موازی نظام، نه هم تراز است، نه هم وزن و نه هم توان! ولایت اصل است و جمهوریت فرع! ولی فقیه به نام رهبر و مرجعیت تحمیلی، اختیارات مطلقه دارد و رئیس جمهوری، در هر مورد بازیچه ای در دست او، تا آن جا که پس از گزینش در یک انتخابات مهندسی شده ی غیردموکراتیک، حکم تنفیذ خود را از دست وی می گیرد. نقش پارلمان یا مجلسین هم چنین است.و بی جهت نیست که آخوند موحدی کرمانی یکی از چند امام جمعه ی تهران، می گوید مجلسی می خواهیم مطیع رهبر!

هنگامی که مجلس ششم عزم نمود که در قانون مطبوعات مجلس پنجم تعدیلی به سود وزارت ارشاد و کاهش نقش قوه ی قضائیه تحت امر رهبر ایجاد کند، پس از بیانات خامنه ای که قانون کنونی کفایت می کند؛ بی درنگ انبوهی از اراذل و اوباش بسیجی توسط سپاه به مجلس هجوم آوردند تا هیات رئیسه ی مجلس قانون اصلاح مطبوعات را از دستور کار خارج سازد. اگر چه مصوبات مجلس می باید از قیف شورای نگهبان برگزیده ی خامنه ای بگذرد اما حتا اجازه ی طرح مساله را هم به مجلس ندادند.

در طی سی و هفت سال گذشته، در این دوگانه گی نظام، تعدیلی به سود جمهوریت پدید نیامده و تلاش های نیم بند امثال خاتمی به عنوان پرچم دار اصلاح طلبان، برای تعیین حدود اختیارات و وظایف ریاست جمهوری و کاهش مداخله ی رهبری و نهادهای انتصابی رهبر در وزارت خانه ها و حوزه ی اختیارات رئیس جمهور در مجلس ششم با بیشینه ی اصلاح طلبان، هم چون قانون مطبوعات، با تهدید رهبر و روحانیت گوش به فرمان وی راکد ماند. تلاش های چند ساله ی اخیر اکبر هاشمی در سمت ریاست شورای مصلحت نظام و در دوره ای کوتاه ریاست خبره گان رهبری هم برای پای بندی خامنه ای به قانون اساسی موجود هم، به سان تلاش های اصلاح طلبان در مجلس ششم تا کنون ناکام مانده است.

در نقطه مقابل جمهوریت، در سه دهه ی گذشته، حدود ختیارات ولی فقیه، مرحله به مرحله، برجسته تر و نقش ولایت نمایان تر و اقتداراش نسبت به رئیس جمهور فزون تر گشته است. تبدیل اصل ولایت فقیه در قانون اساسی سال پنجاه و هشت، به ولایت مطلقه ی فقیه که زمزمه اش در زمان خمینی آغاز گردید، پس از مرگ وی به یک اصل قانون اساسی مبدل شد و مساله ی محدودیت دوره ای فقهای شورای نگهبان و اصل شورائی بودن رهبری به عنوان بدیلی در برابر ولی فقیه، یا در پی مرگ وی، از قانون اساسی رخت بر بست؛ اگر چه قرار بر این بود که پس از مرگ خمینی، در نبود شخصیتی هم تراز وی ، رهبری صورت شورائی پیدا کند و یک ترکیب سه نفره، یا پنچ نفره، از مدیران نظام، اداره امور را در دست بگیرند.

اختیارات مجلس خبره گان رهبری که قرار بود عزل و نصب رهبر باشد و بر نهادها و بنیادهای مالی و اقتصادی و حتا نظامی و امنیتی تحت امر وی نظارت کند، با تفسیر یک جانبه ی "آخوند علی مشکینی" رقیب منتظری و نخستین رئیس مجلس خبره گان دایر بر این که رهبر برگزیده خداوند است و نه خبره گان، و وظیفه ی خبره گان تنها کشف اراده و امر خدا است، به یک باره رخت بر بست و همان طور که اشاره شد تلاش های ناپایدار جریان های اصلاح طلب و اعتدال گرا برای کسب اقتدار دو باره ی مجلس خبره گان و پای بندی رهبر به قانون اساسی به جائی نرسیده و ترکیب فسیلی کنونی و آتی خبره گان آخوندی، بیشینه ی آنان ناتوان تر از آن است که حتا در چهارچوب قانون اساسی آخوندساخته، برای خود حق و حقوقی قائل شوند.و همین که رهبر اجازه داده است سر در توبره ی بیت ال مال داشته باشند و برای خود، آقازاده ها، دامادها، نوه ها و نتیجه ها آزادانه غارت گری کنند، کمال رضایت را دارند.

خامنه ای در سمت ولی فقیه و رهبری نظام، فرماندهی نیروهای مسلح، انتظامی و امنیتی را در اختیار دارد و به موازات ارتش سنتی، ارتش نظامی، انتظامی، پلیسی ویژه ای به نام سپاه پاس داران را با خود دارد که مانند اختاپوس بر ارکان اقتصادی، مالی، سیاسی، نظامی و امنیتی جامعه چنگ انداخته است. سپاهی که در دوران خمینی اجازه ی مداخله در امور سیاسی و اداری کشور را نداشت، امروزه در همه ی امور حرف آخر را می زند.و وزارت خانه های دولتی را بی واسطه یا با واسطه، در کنترل دارد. نمانیده گان خامنه ای که با تائید و صلاح دید مهره های امنیتی گزین می شوند، از سظح وزارت خانه ها تا دوایر کوچک و بزرگ اداری مداخله ی آشکار دارند و امر و نهی می کنند و در پرتو پشتیبانی هزاران امام جمعه که خود برگزیده رهبر و نماینده ی وی هستند؛ از پایتخت تا دورترین روستاهای کشور را در چنبره ی خود دارند و سیاست های جاری حکومتی را مرتب به کارگزاران ابلاغ می کنند تا مبادا از فرمان رهبر تخطی کنند.

به موازات افزایش مرحله به مرحله ی قدرت دست گاه ولایت، دامنه ی سرکوب و اختناق گسترده تر شده، عرصه بر خودی ها هم تنگ می شود تا چه رسد به اپوزیسیون و نیروهای انقلابی! و در پیوند با انتخابات، به استثنای نخستین دوره ی انتخابات، که امکان مشارکت همه گانی فراهم بود و سازمان های انقلابی هم توانستند به نحوی نمادین در انتخابات شرکت کنند، در دوره های پس از آن همه ی راه های ورود به مبارزه ی انتخاباتی را بر روی نیروهای چپ انقلابی، دموکرات و حتا مسلمانان نیمه لیبرال بسته اند و با بهره مندی از نقش غیر دموکراتیک استصوابی شورای نگهبان و اهرم مافیائی نظامی، انتظامی، امنیتی سپاه پاس داران، انتخابات را در هر دوره، مهندسی تر از انتخابات .دوره های پیشین به نمایش می گذارند. برای نمونه در این دوره زمان تبلیغات انتخابتی را هفت روز، از بیست و نهم بهمن تا شش اسفند تعیین نموده اند. آخر در هفت روز مردم چه مجالی دارند؟ نامزدهای انتخاباتی چه مجالی دارند؟

یک صد و ده سال پیش از این، سوسیال دموکرات های روسیه و بلشویک ها به عنوان جناح انقلابی سوسیال دموکراسی روس، می توانستند در انتخابات دومای روسیه، شرکت کنند، اما به اعتبار دموکراسی، رژیم جمهوری اسلامی آن چنان از روسیه ی تزاری صد سال پیش عقب مانده تر و انتخابات خبره گان رهبری و مجلس شورای اسلامی، آن چنان غیر دموکراتیک تر و واپس مانده تر است که نیمه لیبرال های حکومتی را هم بدان راه نیست تا چه رسد به طیف نیروهای دموکرات، انقلابی و کمونیستی!

آیا در نظامی که از تزاریسم صد و ده سال پیش روسیه هم عقب مانده تر است، می توان از شرکت در انتخابات دم زد. و یا برای چنین انتخاباتی ارزش مشارکت قائل شد؟ بی گمان پاسخ درست واژه ی "خیر" است و جریان های غیرحکومتی که برای شرکت در چنین انتخاباتی آوازه گری می نمایند، اگر تبه کار نباشند، بی گمان هنوز هم خودفریب اند. کسانی هم هستند که از مشارکت مردم در چنین انتخاباتی، چشم انداز دموکراسی را می بینند و جاافتادن سنت مشارکت در سرنوشت خود!. اما با مشارکت در چنین انتخاباتی، نه امکان بهره برداری به سود دموکراسی خواهی وجود دارد و نه امکان دگرگونی در بدنه ی نظام، تا چه رسد به صدر حاکمیت! چنین انتخاباتی، در چنین حکومتی تنها مصرف خارجی دارد و جز مصرف خارجی، نقش تعیین کننده ای در سرنوشت کشور نخواهد داشت.

از آن جا، که سردم داران رژیم خود به انتخابات نیازمندند، در هر دوره ی انتخاباتی، تلاش می ورزد تا به هر وسیله ی ممکن تنور انتخابات را گرم نگه دارند و شمار هر چه بیش تری از شهروندان را به پای صنوق های رای بکشانند و اگر چه ورای مزدوران و کارگزاران حکومتی، بخشی از مردم هم برای حفظ موقعیت شغلی، اداری یا آموزشی خود و یا بسته گان نزدیک شان برای دریافت مهر انتخاباتی با رای سفید یا سیاه در انتخابات شرکت می کنند، فراتر از آنانی که پای ثابت هستند، در این دوره هم رژیم بر ان است با بهره مندی از فضای مناسب بین ال مللی ناشی از توافق همه جانبه با گروه شش گانه ی بین ال مللی و ایجاد امیدهای واهی در توده های در بند، برای بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی کشور، در پرتو رهائی ملی از فشار تحریم های اقتصادی و مالی کشورهای امپریالیستی، بازی انتخابات را با شمار تماشاچی بیش تری برگزار کند.

در روز هفت اسفند سال جاری، دو انتخابات به نمایش در می آید. انتخابات دوره ای مجلس شورای اسلامی برای چهار سال آتی و خبره گان رهبری برای هشت سال دیگر، هشت سال سرنوشت سازی که اگر مردم ایران و جهان شاهد سرنگونی نظام و به گور فرستادن جمهوری اسلامی به زباله دان تاریخ نباشند، چه بسا شاهد مرگ خامنه ای و چند دوجین از فسیل های شورای نگهبان، خبره گان و مجلس شورای اسلامی باشند و راه برای نسل دیگری از جنایت کاران و تبه کاران میان سال تر باز شود.

از آن جا که برای بقای نظام و حفظ وضع موجود، اهمیت خبره گان رهبری، به مراتب مهم تر است از مجلس شورای اسلامی، قیف تنگ شورای نگهبان، تنگ تر از گذشته، برای گزینش هشتاد و هشت عضو خبره گان رهبری، تنها صلاحیت یک صد و شصت نامزد را تائید نموده و در شماری از استان های کشور، نامزدهای بی رقیب، و چون گند قضیه درآمده، شماری را جا به جا می کنند تا هیچ حوزه ی انتخاباتی بدون رقابت برگزار نشود.

دفاع مکرر شخص خامنه ای از شورای نگهبان، در برابر انتقادهای هم آهنگ هاشمی و روحانی و شماری از روحانیون به اصطلاح اعتدال گرا و اتهام هم سوئی آنان با آمریکا که در صدد حذف شورای نگهبان است، تا بال و پر نظام را بریزد؛ نشان می دهد که شدت عمل بی سابقه ی این بار شورای نگهبان در حذف بیش از سه هزار تن از نامزدهای اصلاح طلبان و اعتدال گرایان برای مجلس شورای اسلامی و ششصد تن از نامزدهای رنگارنگ مجلس خبره گان و از جمله نوه ی چهل و سه ساله ی خمینی، به دستور وی و در هم آهنگی کامل باندهای مافیائی حاکم بر کشور انجام گرفته و برای این که به رقیبان امکان عرض وجود ندهند، با سلب رقابت انتخاباتی از آنان و چهره هائی که به آنان گرایش دارند، هر دو مجلس را پیشاپیش به انحصار خود در آورده اند و نتیجه ی این دوره از انتخابات، پیش از برگزاری صوری آن، از دوره های پیشین روشن تر است.

حذف حسن خمینی و لیست پنجاه نفره ی روحانیون اعتدال گرای هوادار رفسنجانی را که بی گمان در بدنه ی نظام بدون پس خورد باقی نمی ماند، باید نشانه ی جدی بودن بیماری خامنه ای و احتمال مرگ دیر یا زود او دانست و بدین سبب، پیشاپیش به چاره پردازی پرداخته اند تا اگر نمی توانند از ورود هاشمی و روحانی دو عضو کنونی خبره گان، به خبرگان آتی جلوگیری کنند، با چیدن پر و بال آنان و تنها گذاشتن آنان در خبره گان آتی، پس از مرگ احتمالی خامنه ای، راه آن ها را سد ساخته، با در اختیار داشتن اکثریت مطلق خبره گان رهبری و پشتیبانی سپاه و بسیج به عنوان بازوی نظامی اصول گرایان در پیوند تنگاتنگ با بیت رهبری، چهره ی مطلوب خود و چه بسا مجتبا خامنه ای را در سمت ولیعهدی بر جای پدر بر کرسی رهبری بنشانند.هر چند که چندان دور از ذهن نخواهد بود تا زمان مرگ خامنه ای، بساط جمهوری اسلامی در یک توفان توده ی برچیده شود و در زمان مرگ علی خامنه ای، هم چون زمان مرگ محمدرضا پهلوی، نه از تاک نشان و نه از تاک نشان! و مجتبا خامنه ای هم در سمت ولیعهدی پدر، با دلارهای غارتی، به عنوان سرگرمی در کنار رضا پهلوی در یکی از کشورهای اروپائی اسطبل داری کند و برای شیوخ نفتی اسب های گران قیمت پرورش دهد. .

در مجلس شورای اسلامی هم در به همین پاشنه می چرخد. اگر محمد خاتمی در سمت ریاست جمهوری توانست در پرتو افشای چند فقره از هشتاد فقره قتل های زنجیره ای، خامنه ای و شورای دست پروده اش، فقهای شورای نگهبان را به عقب نشینی وادارد و مجلس پشتیبانی یک دستی برای خود، دست و پا کند و بیشنیه نماینده گان مجلس ششم را اصلاح طلبان در بر داشته باشند؛ حسن روحانی با ادعای تدبیر و درایت و به عنوان معمار سازش با غرب، و در کنار اکبر هاشمی یکی از دو سخن گوی جناح اعتدال طلب حاکمیت، با همه ی شاخ و شانه کشی ها برای برگزاری یک انتخابات از نوع سال پنجاه و هشت، در پرتو برجام هم نتوانسته، خامنه ای و یا شورای نگهبان را یک قدم عقب بنشاند تا دست کم شمار چندی از نامزدهای اعتدال گرا و اصلاح طلب را از تیغ شورای نگهبان برهاند.

در نظامی که الفبای اتنخابات، یعنی حق آزاد مشارکت و نامزد شدن انتخاباتی تامین نشود، نمی توان از انتخابات نیم بند هم دم زد، تا چه رسد به انتخابات آزاد! اما چرا هنوز هم جریان های رقیب دم از انتخابات می زنند و برای مشارکت مردم در انتخابات آوازه گری می نمایند!

جریان های مدعی اصول گرائی، در بر دارنده ی بخشی از روحانیون کوچک و بزرگ، طلبه های مدارس مذهبی، شناخته شده به حوزه های علمیه، که سر در بودجه های کلان سازمان تبلیغات اسلامی دارند، هیات های موتلفه ی بازار، فرماندهان کوچک و بزرگ سپاه و بسیج و دیگر باندهای وابسته به خامنه ای و سیستم مافیائی حاکم، از انتخابات دم می زنند و برای مشارکت مردم در رفتن به پای صندوق های رای و گزینش نامزدهای مورد پشتیبانی خود، آوازه گری نمایند، زیرا بقای خود را در بقای نظام می بینند. در کنار آنان در گوشه و کنار کشور شماری از نامزدهای تائید شده هم برای جذب مردم به انتخابات دست و پا می زنند تا خود را برگزیده ی توده ی مردم بدانند، نه رهبری نظام و شورای فقها!

اما اصلاح طلبان و اعتدال گرایان چرا برای شرکت در انتخابات آوازه گری می نمایند؟ حسن روحانی می گوید به شمار کمی از اعتد ال گرایان اجازه ی نامزد شدن داده اند اما هم چون گرسنه ای که به نیم نانی هم رضایت می دهد ما برای به کرسی نشاندن همین اندک شمار هم به پای صندوق های رای می رویم! به زبان بی زبانی می گوید اگر اجازه بدهند که همین اندک شمار هم سر از صنودق های رای در آورند، راضی هستیم! اصلاح طلبان هم می گویند با وجود کنار گذاشتن انبوه نامزدهای آنان و حذف چهره های سرشناس آنان، توسط شورای نگهبان، بازهم باید در انتخابات شرکت کرد!

به راستی چرا اصلاح طلبان و اعتدال گرایان با این همه توسری خوردن از جناح مقابل و شخص خامنه ای و از فعالیت بازداشتن اجباری از فعالیت سیاسی، بازداشت و اسارت رهبران، دست از دریوزه گی بر نمی دارند، دست به ابتکار عملی نمی زنند و پای تحریم انتخابات نمی روند!؟ واقعیت این است که به استثنای اندک شماری، نه بیشینه ی مدعیان اصلاح طلبی به معنای واژه، اصلاح طلب هستند و نه بیشینه ی اعتدال گرایان به معنای واژه اعتدال گرا هستند! از این روی، بیشینه ی هر دو جریان، برای بقای نظام و نگه داری وضع موجود می کوشند و چون دلیل وجودی خود را در بقای نظام می بینند، ترجیح می دهند که نظام مافیائی، اسلامی، نظامی، پلیسی کنونی با دیکتاتوری خامنه ای و قلدری شورای نگهبان تحت امر وی، برقرار بماند و آنان در کنار هاشمی، خاتمی و شیخ حسن روحانی در نقش سوپاپ اطمینان، در صف انتظار بایستند تا نوبت شان فرا رسد

ورای جریان های حکومتی اصلاح طلب و اعتدال گرا، جریان های دیگری هم هستند که برای کشیدن مردم به پای صنوق های رای دست و پا می زنند. عده ای به اکبر هاشمی دل بسته اند که در مجلس خبره گان کاری کند. جدای از این که وی در به قدرت رسانیدن خامنه ای به مقام رهبری نقش ممتازی ایفا نموده و امروزه، در برابر وی احساس حقارت می کند. اما همین هاشمی ذلیل شده ی امروزی، بیست سال تمام، دومین شخصیت شاخص نظام اسلامی بوده، در زمان خمینی در سمت ریاست مجلس شورای اسلامی و فرماندهی جنگ و ریاست قرارگاه کربلا! و هشت سال تحت رهبری خامنه ای در سمت ریاست جمهوری کشور!

آنانی که در نهمین دوره ی انتخابات ریاست جمهوری، برای رئیس جمهور شدن سه باره هاشمی به دریوزه گری افتادند و یا هم اکنون تلاش دارند تا بار دیگر وی را با رای چند میلیونی مردم تهران به مجلس شیوخ خبره گان بفرستند، گویا دوست دارند فراموش کنند و یا خود را به کرگوشی بزنند که هاشمی در دوره ی خمینی، در دهه ی شصت شمسی، سازماندهی سرکوب سازمان های انقلابی و کمونیستی را مدیریت می نمود و در دوره ی رهبری خامنه ای، در دهه ی هفتاد، در سمت ریاست جمهوری، در سازمان دادن ترورهای برون مرزی و قتل های زنجیره ای درون مرزی مباشرت تام داشته است.

رهبران اصلاح طلبان حکومتی هم که برخاسته از میان چهره های شاخص امنیتی و سرکوب گر دو دهه ی نخست نظام هستند، در هشت سالی که دولت را در اختیار داشتند و یا در دوره ی ششم مجلس را، چه گلی بر سر مردم زدند؟ یا چه گره ای از مشکل زخمت کشان گشودند و چه اقدامی به سود کارگران و زحمت کشان جان به لب رسیده انجام دادند، که این بار با چند نماینده اعلام وجود کنند. آن هم اصلاح طلبانی آن چنان درمانده و آن چنان در تنگنا، که به سه تن از نامزدهای جناح مخالف، علی مطهری، علی رضا محجوب و الیاس حضرتی دخیل می بندند و به لیست خود می افزایند تا از یک لیست بیست و پنج نفره برخوردار باشند.

شاعری می گوید در دل دوست به هر حیله، رهی باید جست! کلیت نظام در صدد است به هر وسیله مردم را به پای صندوق های رای بکشاند. خامنه ای مرتب از مردم می خواهد که به پای صندوق ها بشتابند و به کسانی را بدهند که در خط نظام باشند. منظور از خط نظام، اطاعت از وی است. می گوید. آمریکا که اول از تحریم انتخابات دم می زد حالا از مردم می خواهد که در انتخابات شرکت کنند، مواظب نیرنگ دشمن باشید. این جا آمریکا، اسم مستعاری است برای هاشمی رفسنجانی و دیگر چهره هائی که از عمل کرد شورای نگهبان انتقاد می کردند و حذف اصلاح طلبان و اعتدال گرایان را مایه دل سردی مردم و عدم استقبال از انتخابات می دانستند. انتقاد هاشمی تا آن جا تند بود که خطاب به شورای نگهبان برگزیده ی رهبر گفت شما چه کاره هستید؟

شماری از آوازه گران بی جیره و مواجب هم به نحو دیگری می خواهند در دل دوست رخنه پیدا کنند. آنان هم آوا با هاشمی، اعتدال گرایان و اصلاح طلبان، می گویند به پای صندوق های رای بشتابید و به دیگرانی رای بدهید تا سه چهره ی بد قلق نظام، احمد جنتی، محمد یزدی و کاظم مصباح یزدی به مجلس خبره گان راه نیابند. البته آن ها اگر رای هم نیاورند، جای شان در صدر مجلس است اما مخالفان و در صدر آنان، هاشمی که برای ریاست دوباره ی خبره گان، دست و پا می زند، بر آن است تا با بسیج عمومی به تحقیر آنان بپردازد و آن گاه، که با رای کم تری وارد مجلس شوند، هم نفرت مردم از آنان را به نمایش بگذارند و هم کرسی ریاست یزدی یا یکی از دو نفر دیگر را در برابر پرسش قرار دهد.

راستی در کشوری انقلاب زده، با نظامی سخت خشن و سرکوب گر و مردمی از سر تا پا، همه جانبه سیاسی، کدام انسان آگاه به خود اجازه می دهد در انتخابات خبره گان شرکت کند، به پای صندوق های رای برود و به یکی از دیناسورهای جنایت کار رای بدهد. مجلسی که نوه ی خمینی را به جرم گرایش اعتدالی بدان راه نمی دهند. مجلسی که علی اکبر هاشمی رفسنجانی و شیخ حسن روحانی، با آن پیشینیه های ننگین سیاسی و پلیسی، نماد اعتدال آن باشند، تکلیف دیگران روشن است. از یک صد و شصت و یک نفری که نامزدی آنان برای ورود به این مجلس پذیرفته شده، بیشینه ی آنان امنیتی هستند و در سمت حاکم شرع دادگاه های انقلاب، برای ده ها و صدها نفر مجازات اعدام، شکنجه، زندان، مصادره ی اموال و یا برکناری از کارهای دولتی صادر نموده اند و در کنار آن ها همه وزرای دوره ای اطلاعات و معاونین آنان هم به صف شده اند.

در مهندسی تمام عیار این دوره از انتخابات و صوری بودن این انتخابات، همین بس که اشاره شود مدت تبلیغات انتخاباتی را هفت روز، از بیست ونهم بهمن ماه تا ششم اسفند تعیین نموده اند! به راستی اگر این انتخابات، انتصابات از پیش تعیین شده نباشد، کدام یک از نامزدهای انتخاباتی توان آن را دارند که در یک هفته به حوزه های رای گیری خود سرکشی کنند، با رای دهنده گان تماس برقرار سازند و یا آماج های خود را با خواسته ای .آنان هم آهنگ سازند.

از آن جا که در میان انبوه نامزدهای انتخاباتی، حتا شمار اندکی از کنش گران کارگری، زنان مبارز، کنش گران اجتماعی، روشن فکران لائیک، دانش جویان، وبلاک نویسان و تلاش گران صنفی طبقاتی حضور ندارند، برای کارگران، دهقانان و زحمت کشان شهر و روستا تنها یک راه باقی است و یک سلاح به کار! سلاح تحریم و بایکوت انتخابات فرمایشی! و ما به پی روی اصولی از چهارچوب های دموکراتیک، این گونه انتخابات را هم راه با آنان، سرفرازانه تحریم می کنیم. و رساتر از همیشه بانک بر می آوریم که به نتایج این گونه انتخابات امیدی نیست و نجات جامعه ی بحران زده ی ما، در رهائی از کلیت نظام است و قید و بندهای مذهبی و سرمایه داری!

جمهوری اسلامی، با ولایت فقیه و بدون ولایت فقیه، با اصول گرایان بی اصول، یا با اصلاح طلبان، بری از اصلاحات اجتماعی و سیاسی! با هاشمی و روحانی، یا یزدی و مصباح، با موسوی و مجاهدین انقلاب اسلامی، یا تروریست های جبهه ی پای داری، برای بیشینه ی مردم ایران سر و ته یک کرباس اند! اگر چه آن ها را با هزار نیرنگ و تهدید به پای صندوق های رای بکشانند!

مجید دارابیگی

بیست و یکم فوریه دوهزار و شانزده

دوم اسفند هزار و سیصد و نود و چهار