حیف دانا مردن و افسوس نادان زیستن 
به مناسبت درگذشت سمیر امین، اقتصاددان مشهور فرانسوی- مصری



ناصر زرافشان

 

 

سمیر امین، اقتصاددان و اندیشمند شریف و پرآوازه فرانسوی-مصری 12 اوت (21 مرداد) درگذشت. امین در تاریخ سوم سپتامبر سال 1931 در قاهره، از مادری فرانسوی و پدری مصری که هر دو پزشک بودند، متولد شد. تحصیلات خود را در مدارس فرانسوی مصر آغاز کرد و پس از اتمام تحصیلات دبیرستانی در پورت سعید برای تحصیلات دانشگاهی به فرانسه رفت. دکترای اقتصاد خود را از دانشگاه سوربن فرانسه گرفت، سال‌ها در دانشگاه پاریس به تدریس اشتغال داشت؛ اما سرانجام اروپا را رها کرد و به آفریقا برگشت. در دهه‌های 1960 و 1970 در شماری از کشورهای آفریقایی از‌جمله مصر، ماداگاسکار و سنگال به‌عنوان مشاور و کارشناس اقتصادی فعالیت و تحقیق کرد و عملا تجارب بسیار اندوخت. سال‌ها در دانشگاه داکار به کار تدریس و تحقیق اقتصادی به‌ویژه در زمینه مسائل جهان سوم اشتغال داشت و تا زمان خاموشی خود نیز اداره و ریاست سازمان آفریقایی توسعه و برنامه‌ریزی اقتصادی را به عهده داشت؛ اما این زندگی شخصی و تحصیلی همه آن چیزی نیست که باید درباره اندیشمندی چون سمیر امین گفت. امین، اقتصاددانی چپ، مستقل و مردمی بود. آنان که از روابط تنگاتنگ دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک کشورهای سرمایه‌داری و وابستگی‌های سیاسی و مالی آنها به قدرت حاکم و نفوذ و سلطه دولت‌های مزبور بر دانشگاه‌ها و استفاده‌ای که این دولت‌ها از محافل آکادمیک برای تبلیغ و توجیه سیاست‌های جاری خود می‌کنند، اطلاع دارند، خوب می‌دانند که ارج و منزلت اندیشمند مستقل و بزرگی مانند سمیر امین و در واقع ارزش حفظ استقلال در برابر قدرت حاکم، برای یک اندیشمند و پژوهشگر دانشگاهی در دنیای فعلی چقدر است.


توماس پیکتی، اقتصاددان فرانسوی، ضمن شرح چگونگی ورود خود به جرگه اقتصاددانان دانشگاهی ایالات متحده در مقدمه کتاب «سرمایه در سده بیست‌و‌یکم»، گرچه با ملاحظه‌کاری و احتیاط، می‌نویسد: «شاید من، باید این را هم اضافه کنم که من رویای آمریکایی را هم در بیست‌و‌دو سالگی تجربه کردم، هنگامی که از سوی دانشگاهی در بوستون،‌ درست پس از اتمام دکترایم، اجیر شدم. این تجربه در زمینه‌های بسیاری تعیین‌کننده از آب در آمد. این نخستین‌باری بود که من پا به ایالات متحده می‌گذاشتم و از اینکه به این سرعت کارم را پذیرفته و آن را مثبت ارزشیابی کرده بودند احساس بدی نداشتم. آنجا کشوری است که خوب می‌دانند با مهاجرانی که می‌خواهند نظر آنها را جلب کنند چگونه باید رفتار کرد! با‌این‌حال فورا فهمیدم که می‌خواهم خیلی سریع به فرانسه و اروپا برگردم. بیست‌و‌پنج ساله بودم که همین کار را کردم... کار اقتصاددانان آمریکایی برای من قانع‌کننده نبود. بی‌شک آنان همه بسیار باهوش بودند و من هنوز دوستان بسیاری در میان آنان دارم.‌ اما در آنجا وضع عجیب و غریبی حاکم بود. من این را خوب می‌دانستم که مطلقا چیزی درباره مسائل اقتصادی جهان نمی‌دانم. پایان‌نامه من از چند قضیه ریاضی نسبتا انتزاعی تشکیل می‌شد و با‌این‌حال آن جامعه حرفه‌ای از کار من خوشش می‌آمد. به‌سرعت دریافتم که در آنجا برای جمع‌آوری اطلاعات و داده‌های تاریخی درباره دینامیسم نابرابری از زمان کوزنتس به بعد هیچ تلاش مهمی به عمل نیامده است (چیزی که از زمان بازگشتم به فرانسه به ‌طور جدی به آن پرداختم) اما آن جامعه حرفه‌ای، همچنان به نشخوار نتایج صرفا نظری گذشته ادامه می‌داد، بدون اینکه حتی بداند کدام واقعیات را باید تشریح کرد و توضیح داد و از من هم انتظار داشتند همین کار را بکنم» و در ادامه می‌گوید: «غالبا مشغله ذهنی این اقتصاددانان را مسائل جزئی ریاضی تشکیل می‌دهد که فقط برای خود آنان جالب است و این اشتغال ذهنی وسواس‌آمیزشان به ریاضیات، برای آنان راهی ساده و بی‌هزینه برای فراهم‌کردن یک ظاهر علمی است بدون اینکه مجبور باشند جواب مسائل بسیار پیچیده‌تری را پیدا کنند که دنیایی که در آن زندگی‌ می‌کنند در برابرشان قرار داده است». وقتی این وضعیت و جایگاه اقتصاددانان دانشگاهی در کشورهای بزرگ سرمایه‌داری را می‌بینیم معنای آن گفته طنزآلود جان کنت گالبرایت را بهتر درمی‌یابیم که زمانی گفته بود «علم اقتصاد به‌عنوان شکلی از اشتغال برای اقتصاددانان به غایت سودمند است!». من در اینجا تجربه پیکتی را از‌آن‌رو نقل کردم که او مارکسیست نیست و از دریچه چشم یک اقتصاددان تربیت‌شده نظام دانشگاهی سرمایه‌داری وضع را توصیف می‌کند. از سلطه و نفوذ نظام سرمایه‌داری حاکم و ایدئولوژی آن بر دانشگاه‌ها و محافل آکادمیک و پژوهشی و استفاده از آنها برای تبلیغ و توجیه سیاست‌های خود گفتیم اما موضوع از این هم جدی‌تر است؛ زیرا این دانشگاه‌ها خود موسسات مالی سرمایه‌داری هستند نه نهادهای بی‌طرف. اکثر دانشگاه‌های بزرگ و معروف کشورهای سرمایه‌داری خود بنگاه‌های مالی و سرمایه‌گذاری تمام‌عیار و بزرگی هستند که این بخش از فعالیت‌های خود را زیر عنوان موقوفه دانشگاهی (University Endowment) انجام می‌دهند و در هر زمینه‌ای که سود بیشتری عاید کند سرمایه‌گذاری و بهره‌خواری مالی می‌کنند. هاروارد (با موقوفه‌ای حدود سی میلیار دلار در اوایل سال 2010)، ییل (با 20 میلیارد دلار) و پرینستون و استانفورد (هریک با بیش از 15 میلیارد دلار)، ام‌آی‌تی و دانشگاه کلمبیا (با اندکی کمتر از 10 میلیارد دلار) در رأس فهرستی از 800 دانشگاه آمریکایی قرار دارند که سرمایه‌گذاری در سهام صندوق‌های خصوصی ثبت‌نشده و به‌ویژه سهام خارجی ثبت‌نشده، صندوق‌های تأمین سرمایه‌گذاری، مشتقه‌ها، مستغلات غیرمنقول و موارد خام شامل انرژی، منابع طبیعی و فراورده‌های مربوط به آنها زمینه‌های اصلی فعالیت آنها را تشکیل می‌دهد. (پیکتی، سرمایه‌داری در سده بیست‌ویکم، انتشارات نگاه، صص41-640) نتیجه‌ای که پیکتی در کتاب یادشده از بررسی اطلاعات منتشره از سوی خود این دانشگاه‌ها می‌گیرد، این است که بازده متوسط سرمایه‌های این دانشگاه‌ها در دهه‌های اخیر فوق‌العاده بالا بوده است و به سطح بازده‌های بسیار بالایی از همان نوع می‌رسد که در مورد میلیاردرهای رتبه‌بندی‌های «فوربس» شاهد آنها هستیم. چگونه می‌توان انتظار داشت که از این بنگاه‌های مالی اقتصاددانانی فارغ‌التحصیل شوند که با بی‌طرفی علمی و غیرطبقاتی و با توجه به منافع و مصالح عمومی جامعه به تحقیقات اقتصادی اقدام کنند؟ این توضیحات را به این منظور نقل کردم که شأن اندیشمندانی که با حفظ استقلال خود در برابر زر و زور و بی‌اعتنا به منافع و وابستگی‌ها در راستای شناخت مصلحت عمومی جامعه و مردم کار علمی خود را پیش می‌برند، مشخص‌تر شود. امین از این‌گونه اندیشمندان بود.


او گرچه به‌عنوان یک اقتصاددان مارکسیست هیچ‌گاه به الگوهای رشد سرمایه‌داری اعتقادی نداشت و همواره منتقد آنها بود، اما موج جدید جهانی‌سازی و اقتصاد نولیبرالی که از سال‌های دهه 70 قرن گذشته آغاز شد و طی آن سرمایه‌داری برای بازپس‌گیری مواضعی که در سال‌های پس از جنگ از دست داده بود تعرض تازه‌ای را علیه زحمتکشان آغاز کرد، او و دیگر اقتصاددانان رادیکال و چپ را با شرایط و وظایفی تازه روبه‌رو ساخت. او با نقد و تحلیل برنامه‌های نولیبرالی تعدیل ساختاری و آثار ویرانگر و یکجانبه این‌گونه برنامه‌ها که از سوی نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به کشورهای جهان‌سوم دیکته می‌شود، بر توسعه مستقل جهان‌سوم پافشاری می‌کرد و از همان آغاز بحران‌هایی را که بعدها در نتیجه «شوک‌درمانی» و اجرای این برنامه در کشورهای گوناگون بروز کرد، فقر و فشاری را که بر مردم تحمیل می‌کرد، افزایش فواصل طبقاتی و تراکم و انباشت خارق‌العاده ثروت در بالاترین دهک‌های درآمدی، بحران بدهی‌ها و جان‌گرفتن دوباره قوم‌گرایی و ملی‌گرایی افراطی و بنیادگرایی مذهبی را به‌عنوان واکنش در برابر این سیاست‌های غارت‌گرانه پیش‌بینی می‌کرد و رویدادهای دهه‌های بعد بر صحت نظرات و پیش‌بینی‌های او مهر تایید زد. ازاین‌رو، از همان آغاز این موج مبارزه نظری با این برنامه‌ها را آغاز کرد و تا زنده بود به این مبارزه ادامه داد.
متاسفانه بخشی از نیروهای چپ سابق هم به بهانه دموکراسی و آزادی به تعبیر آمریکایی‌ آن، که سرپوشی برای ضددموکراتیک‌ترین سیاست‌های غارت و سرکوب است، با این سیاست‌ها همراه شده و عقب‌نشینی خود به مواضع نولیبرالی و سقوط خود تا حد توجیه‌گری این سیاست‌ها را لاپوشانی می‌کردند. مبارزات مردم در خاورمیانه، کشورهای عربی و آفریقا ادامه داشت، اما در بسیاری از این مبارزات، به دلیل ضعف و عقب‌نشینی جریان‌های چپ از مواضع اصیل و ذاتی خود و پناه‌گرفتن در مواضع نولیبرالی، پرچم این مبارزات به دست جریان‌هایی افتاد که بینش و توانایی تحلیل بایسته شرایط پیچیده جهان کنونی و ارائه روش‌های موثر مبارزه با این شرایط و جایگزین‌های کارآمد برای آنها را نداشتند و نیروی آن را صرف اهداف بیهوده ساختند تا از نفس افتاد و هرجا که سکان این مبارزات به دست آنها افتاد، آن را به بیراهه شکست و سرخوردگی کشاندند.


پیش از موج اخیر جهانی‌سازی، یک‌بار دیگر هم بین سال‌های 1870 تا 1914 موج اول جهانی‌سازی که از بسیاری جهات شباهت‌های عمیقی به این موج دوم دارد تجربه شده بود که در جریان آن نیز زعمای بین‌الملل دوم وادادند و هم‌صدا با نظریه‌سازان سرمایه‌داری به سراشیبی تبلیغ نظرات مد روز آن زمان، «تحول تدریجی» و «اداره جنبش‌های خودانگیخته» غلتیدند. امین خود در مقاله «اقتصاد سیاسی قرن بیستم»1 دراین‌باره می‌نویسد: «قرن بیستم در فضایی به پایان خود نزدیک شد که به نحو شگفت‌آوری شبیه آن فضایی بود که به هنگام آغاز این قرن حاکم بود، یعنی «عصر طلایی» (و به راستی هم آن عصر دست‌کم برای سرمایه عصری طلایی بود). گروه همسرایان بورژوازی، مرکب از قدرت‌های اروپایی، ایالات متحده و ژاپن، اکنون با یکدیگر هم‌آواز شده و به افتخار پیروزی نهایی خویش، سرود فتح سر داده بودند. طبقات کارگر کشورهای کانونی، دیگر آن «طبقات خطرناکی» نبودند که در طول قرن نوزدهم بودند، و سایر خلق‌های جهان را هم فراخوانده بودند که «مأموریت متمدن‌کننده» غرب را بپذیرند و به آن گردن نهند... جهانی‌شدن که در سال 1900 جشن گرفته شد، اگرچه در همان زمان هم «پایان تاریخ» خوانده می‌شد، اما با وجود این، رویداد نسبتا تازه‌ای بود که مدت چندانی از پیدایش آن نگذشته بود زیرا طی دومین نیمه قرن نوزدهم ظهور کرده بود... این جهانی‌شدن نه‌تنها به‌هیچ‌روی روند انباشت سرمایه را تسریع نکرد بلکه درواقع امر موجب یک بحران ساختاری بین سال‌های 1873 و 1896 هم شد؛ و تقریبا درست یک قرن بعد هم جهانی‌شدن، باز همین بحران ساختاری را به وجود آورد... پیروزی جهانی‌شدن «پایان آن قرن» (نوزدهم) یک نسل لیبرال نوین را به صحنه آورد که محرک آنان این آرزو بود که ثابت کنند سرمایه‌داری «غیرقابل‌عبور» است، زیرا نیازها و تقاضاهای یک عقلانیت ابدی و فراتاریخی را بیان می‌کند. والراس که در میان آن نسل نوین یک چهره محوری بود (و کشف مجدد او از سوی اقتصاددانان معاصر به‌هیچ‌وجه تصادفی نیست) هر کاری از دستش برمی‌آمد انجام داد که ثابت کند بازارها خودتنظیم هستند. اما توفیق او در ‌آن زمان در اثبات این نظر همان‌قدر ناچیز بود که پیروزی اقتصاددانان نئوکلاسیک امروز در این زمینه ناچیز است.


ایدئولوژی لیبرالیسم پیروزمند جامعه را تا حد مجموع عددی و کمّی افراد پایین می‌آورد. آنگاه به دنبال این ساده‌انگاری و براساس آن ادعا می‌کرد که تعادلی که به وسیله بازار ایجاد می‌شود، هم بهینه اجتماعی را تشکیل می‌دهد و هم ثبات و دموکراسی را تضمین می‌کند. همه چیز آماده شده بود برای اینکه نظریه‌ای راجع به یک نوع سرمایه‌داری خیالی را جایگزین یک تجزیه و تحلیل عینی از تضادهای سرمایه‌داری واقعی سازند. نوع عامیانه این تفکر اجتماعی اقتصادزده در کتاب‌های درسی و درس‌نامه‌های آلفرد مارشال انگلیسی‌الاصل بیان شده است که در آن زمان کتاب مقدس اقتصاددانان به شمار می‌رفت. به نظر می‌رسید وعده و وعیدهای لیبرالیسم جهانی‌شده، آنگونه که در آن زمان لافش را می‌زدند، برای مدتی طی عصر طلایی تحقق می‌یابد. پس از 1896 دوباره رشد اقتصادی بر پایه‌های نوین انقلاب صنعتی دوم، انحصارات چندجانبه و جهانی‌سازی مالی آغاز شد. «بیرون‌آمدن این وضع از بطن بحران» نه تنها برای متقاعدکردن نظریه‌پردازان خودی سرمایه‌داری- یعنی به اصطلاح اقتصاددانان جدید- تکافو می‌کرد، بلکه برای متزلزل‌ساختن جنبش گیج و سردرگم کارگری هم کافی بود. احزاب سوسیالیست شروع کردند به لغزیدن از مواضع رفرمیستی خود و رفتن به سوی بلندپروازی‌های اعتدالی‌تر، یعنی تبدیل‌شدن به همکاران ساده سرمایه‌داران در ادامه امور نظام. این چرخش خیلی شبیه چرخشی بود که در موج جدید در گفتمان تونی بلر و گرهارد شرودر درمی‌یابیم. نخبگان تجددطلب کشورهای پیرامونی نیز گمان می‌کردند که در خارج از نظم مسلط سرمایه‌داری موجود، تصور هیچ چیز دیگری را نمی‌توان کرد.
اما پیروزی عصر طلایی فقط کمتر از دو دهه دوام آورد. تنها معدودی دایناسور که در ‌آن زمان هنوز جوان بودند (مثلا لنین!) سقوط و اضمحلال آن وضع را پیش‌بینی می‌کردند، اما هیچ‌کس به حرف آنها گوش نمی‌کرد.


لیبرالیسم، با کوشش برای به‌عمل‌درآوردن اوتوپیای فردگرایانه «بازار آزاد»- که در واقع تسلط یکجانبه سرمایه است- نمی‌توانست از شدت تضادهایی از همه‌گونه، که این نظام در درون خود حامل آنها بود، بکاهد. بالعکس این تضادها را تشدید می‌کرد. در پس سرودهای شادی‌بخش و شورانگیزی که احزاب کارگری و اتحادیه‌های صنفی هنگام بسیج آنان برای اجرای طرح‌های خیالی سرمایه‌داری می‌خواندند، شخص می‌توانست غرش خفه و گنگ یک جنبش اجتماعی تکه‌تکه‌شده را بشنود که همیشه درست در آستانه انفجار، آن را گیج و سردرگم ساخته، به بیراهه کشانده و پیرامون آلترناتیوهای من‌درآوردی تازه جمع کرده بودند. تنها شمار اندکی از روشنفکران بلشویک، هنگامی که به تشریح «تفکر منحصربه‌فرد» زمان خود، یعنی قوانین جاری و مسلط نظام فکری «بازار آزاد» می‌پرداختند، نبوغ و استعداد خود را در راه تمسخر و افشای وعده‌های نشئه‌‌آور و مخدر «اقتصاد سیاسی مبتنی بر عواید ثابت اوراق قرضه» به کار می‌گرفتند. جهانی‌شدن لیبرالی تنها می‌توانست موجب میلیتاریزه‌شدن این نظام در روابط بین قدرت‌‌های امپریالیستی آن دوران و موجب جنگی شود که در شکل‌های سرد یا گرم آن درست به مدت بیش از


30
سال- از 1914 تا 1945- طول کشید. در پس آرامش ظاهری عصر طلایی می‌شد ظهور و خیزش مبارزات اجتماعی و برخوردهای خشونت‌آمیز و بین‌المللی را بازشناخت: در چین نخستین نسل نقادان طرح مدرن‌گری بورژوایی داشتند مسیر تازه‌ای را شناسایی و هموار می‌کردند. این برخورد انتقادی- که در هند و سرزمین‌های عثمانی و جهان عرب و آمریکای لاتین هنوز در مرحله اولیه و گنگ و غیرشفاف خود بود - بایستی سرانجام سه قاره آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین را فتح کند و بر سه‌چهارم قرن استیلا یابد... .


سیر تحول و پیامدهای این موج دوم جهانی‌سازی هم شبیه همان موج اول است. گذشته از کشورهای جهان سوم که قربانیان این سیاست‌ها هستند، اجرای این سیاست‌ها خود نظام سرمایه‌داری در کشورهای متروپل را هم در چنبره بدخیم و بدی گرفتار کرده است. نتیجه اجرای سیاست‌های نولیبرالی و مالی‌سازی لگام‌گسیخته بحران 2008 بود که اگرچه با محرک‌های پولی و مالی هنگفتی که تاکنون با این حجم سابقه نداشته است از فروپاشی ناگهانی و کامل این نظام جلوگیری شد، اما سردمداران آن خود اذعان دارند که این بحران- پس از بحران بزرگ دهه 30- بزرگ‌ترین بحران تاریخ نظام سرمایه‌داری بوده است. کسری‌های کلان بودجه که این بحران به وجود آورد دولت‌ها را مجبور کرد سرمایه‌گذاری‌های عمومی و منابع تخصیصی به امور رفاهی را به طور اساسی کاهش دهند یا حذف کنند که این خود برای دهه‌های متمادی مانع رشد اقتصادی و ثبات مالی و موجب تشدید فقر و محرومیت است. این فاجعه را در تحلیل نهایی ایدئولوژی بازار آزاد به وجود آورد. همان ایدئولوژی که وعده داده بود تا سال 2015 جهان را به گلستانی تبدیل کند که در آن از فقر و نابرابری خبری نباشد. باز هم بنا به اطلاعات منتشره از سوی مراجع رسمی خود این نظام، در نتیجه اجرای سیاست‌های مورد بحث، نابرابری توزیع ثروت‌ها در سطح جهانی به بالاترین رکورد تاریخی خود یعنی به سطح نابرابری‌های بین سال‌های 1900 تا 1914 رسیده است و احتمال ردشدن آن از این رکورد تاریخی هم وجود دارد. (برای آگاهی‌سازی از مستندات و منابع این موضوع به عنوان مثال به «سیر تحول رتبه‌بندی جهانی ثروت‌ها» فصل دوازدهم کتاب «سرمایه در سده بیست‌ویکم» پیکتی صفحات 616 تا 623 ترجمه فارسی مراجعه کنید).می‌گفتند اگر بازار را به حال خود رها کنید عادلانه‌ترین نتیجه‌ها را به بار خواهد آورد؛ زیرا روند رقابتی بازار موجب می‌شود افراد متناسب با بهره‌وری و قابلیت تولیدی خود پاداش بگیرند.


گوشه‌ای از این عادلانه‌ترین نتیجه‌هایی را که بازار به وجود آورده با یکدیگر مرور کنیم: در‌حالی‌که در دهه‌های 60 و 70 سده گذشته، یعنی پیش از اجرای سیاست‌های نولیبرال، حقوق مدیران ارشد شرکت‌ها (CEOها) نسبت به میانگین حقوق کارگران در خود ایالات متحده معمولا بازه 30 تا 40 به یک بوده است، این نسبت با چنان نرخ سریعی در دهه 80 میلادی افزایش یافته است که در دهه 90 به نسبت صد به یک رسیده و در دهه اول سده بیست‌ویکم تا نسبت 300 تا 400 به یک بالا رفته است. این نسبت را با تغییراتی که در حقوق کارگران آمریکایی صورت گرفته مقایسه کنید. برابر آمار (Economic Policy Institute (EPI، انستیتوی سیاست‌های اقتصادی اتاق فکر چپ میانه که در واشنگتن مستقر است، میانگین مزد ساعتی کارگران ایالات متحده به دلار 2007 (که با تورم تطبیق داده شده است) از 90/18 دلار در سال 1973 تا سال 2006 به 34/21 دلار رسیده یعنی در 33 سال 13 درصد افزایش یافته است که می‌شود حدود 4/0 درصد در سال (این ارقام را من از ها جون چانگ، استاد اقتصاد کمبریج از کتاب «بیست‌و‌سه گفتار درباره سرمایه‌داری» نقل کرده‌ام). وقتی مجموع دریافتی کارگر (دستمزد و مزایا) نه فقط دستمزد را در نظر بگیریم، از این هم کمتر است.حتی اگر فقط دوره‌های بهبود را در نظر بگیریم (در دوره‌های بحران حقوق کارگران کاهش پیدا می‌کند) حقوق میانگین کارگران بین سال‌های 1983 و 1989 با نرخ 2/0 درصد و بین سال‌های 1999 تا 2000 با نرخ 1/0 درصد افزایش یافته و طی سال‌های 2002 تا 2007 هیچ‌گونه افزایشی نداشته است. منطق نولیبرالی مدعی است مردم به میزان مشارکت‌شان حقوق می‌گیرند. افزایش حقوق یک مدیر که 30 تا 40 برابر میانگین حقوق یک کارگر بوده است به 300 تا 400 برابر میانگین حقوق کارگر رسیده است. این افزایش ضمن اینکه شاهکار اقتصاد بازار آزاد را در زمینه از‌بین‌بردن فواصل طبقاتی و رشد و توسعه اقتصادی نشان می‌دهد، ضمنا به این معنا هم است که قابلیت تولیدی مدیران در این مدت 10 برابر قابلیت تولیدی خود آنها در دهه‌های 60 و 70 شده است. کدام عقل سلیمی چنین ادعایی را می‌پذیرد؟ آمدند و گفتند شرط استقرار و بقای دموکراسی بازار آزاد و تجارت آزاد است. دیدیم در کشورهایی که مجری این سیاست شدند چه دیکتاتوری‌های بدنام، فاسد و سرکوبگری پرورش یافتند و کار آنها به کجا کشید.


از پینوشه، طلایه‌دار این نوع دموکراسی‌ها که گهواره رژیم او را میلتون فریدمن و «بچه‌های شیکاگو» جنباندند تا مبارک و «دموکراسی»های دیگر مانند او. مصر به عنوان مثال یکی از کشورهایی بود که دربست مجری نسخه‌هایی شد که لیبرالیسم نو، به دست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی برای این کشور نوشتند. سادات و مبارک سیاست‌های ناصر را کنار گذاشتند و مجری سیاست‌های نولیبرالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی شدند. نتیجه، شکل‌گیری و رشد طبقه‌ای از سرمایه‌داران دلال شد که جاده‌صاف‌کن و شریک فرودست سرمایه‌ مالی جهانی برای مردم مصر شدند و از آنجا که در همه کشورهای جهان‌سومی این غارت، بدون رضایت و شراکت دستگاه حاکمه داخلی امکان‌پذیر نیست، ‌ساختار قدرت، چه سیاست‌مداران و مدیران سیاسی جامعه و چه نظامیان و ارتش آن، در چنان فساد مالی‌ای غوطه‌ور شدند که به یاد داریم در بهار عربی مصری‌ها ارتش را «شرکت الجیش» می‌خواندند و هم خود آن دموکراسی که در سایه سیاست‌های بازار آزاد به وجود آمده بود و هم سرنوشت و سرانجام آن را دیدیم.آمدند و گفتند هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی سم مهلک اقتصاد است؛ چون فقط موجب کاهش کارایی بازارها خواهد شد، اما زمانی که بانک‌ها و م‍وسسات مالی غارتگر در بحران 2008 به ورشکستگی افتاده و در شرف غرق‌شدن بودند، این دولت بود که به میدان آمد، همان دولتی که مداخله آن در امور اقتصادی خط قرمز نولیبرال‌ها بود، برای نجات آن م‍وسسات چپاولگر به میدان آمد، 900 میلیارد دلار را از حلقوم مردم درآورد و صرف نجات آنها کرد و در همه عرصه‌های دیگر حاصل تجربه سیاست‌های مزبور از همین دست است: نتیجه سیاست‌های نولیبرال درست نقطه مقابل وعده و وعیدهایی بود که به مردم داده بودند و اگرچه این سیاست‌ها برای کانون‌های سرمایه‌داری به اندازه کافی دشواری پدید آورد، اما لطمات آن برای جهان سوم که اتفاقا عرصه تخصصی سمیر امین است از این هم بدتر بوده است. امیدوارم در فرصتی درخور آثار و نتایج این سیاست‌ها و برنامه‌های تحمیلی تعدیل ساختاری را جداگانه و به تفصیل مورد بحث قرار دهیم.


سمیر امین نه «پوپر» بود و با پول «سیا» پروژه‌های تحقیقاتی انجام می‌داد و نه فریدمن بود که به پینوشه درس مردم‌کشی و شوک‌درمانی بدهد. او به هیچ معبدی جز دانش و مردم سر نسپرد و مردم یاد او و آموزه‌های او را زنده نگه می‌دارند.

  ------------------------------------------------------------------------------------------------

پی‌نوشت:
1.
سوئیزی، امین، مگداف و اریگی، «جهانی‌شدن با کدام هدف؟»، نشر آگه، صص 46 تا 49


منبع:شرق