Alternative

جنگ آلترناتیو، نه جنگی زودهنگام، که جنگی دیرینه

تظاهرات شش روزه ی دی ماه سال گذشته  در بیش از یک صد شهر و افت و خیز چند ماهه تا کنونی آن، که همه ی  نشانه های یک شورش توده ای و نافرمانی گسترده ی مدنی را با خود دارد، بی گمان واکنشی است بیش ترخود به خودی، و کم تر با سازماندهی،  واکنشی است در برابر رشد فزاینده ی تورم، فقر فزاینده ی توده ای، بی سامانی اوضاع اجتماعی، بی عدالتی، بی کاری  و بی آینده گی نسل جوان و به ویژه دانش آموخته گان دانش گاهی! به این سیاهه ی توان فرسا  و نابسامانی، تداوم غارت گری و رانت خواری، تشدید بحران در راس هرم قدرت، ناتوانی دولت  در برآودن نیازهای اولیه مردم، تشدید اختناق و سرکوب پلیسی را هم باید افزود، مجموعه ی مسائلی که حل آن ها  و پاسخ گوئی به آن ها در گرو سرنگونی رژیم است و جز با سرنگونی حکومت اسلامی میسر نیست. از این روی، ضرورت سرنگونی نظام، آهنگ رقابت در میان مدعیان آلترناتیو را چنان بالا برده، که گوئی همه ی خاک ریزهای دشمن فرو ریخته  و زمان خیز برداشتن برای تسخیر آخرین سنگر است.

نه تشدید رقابت،  و نه جنگ زودهنگام آلترناتیوها، هیچ کدام تازه گی ندارد و از همان بدو به قدرت خزیدن روحانیت شیعه و برقراری حکومت اسلامی  به رهبری خمینی  در کشور ما،  دو  جریان  راست و چپ، فراتر از  رقابت، در دشمنی  تمام عیار،  در عرصه ی سیاسی کشور خود را آلترناتیو حکومتی می دانستند، بدون آن که هیچ کدام، بدیل واقعی رژیم میراث خوار انقلاب باشند. دو جریان با کینه ی طبقاتی دیرینه، که یکی هم چنان رو به گذشته داشت و خود را وارث حکومتی می دانست، پادشاهی با خصلت سرمایه داری وابسته، با چشم امیدی به پشتیبانی امپریالیسم آمریکا  و دیگری با  چشم اندازی آرمان گرایانه، در تلاش برقراری نظامی انسان مدار  بر ویرانه های باقی مانده از دو رژیم شیخ و شاه!  

بخشی از نظامیان دوران شاه، در برگیرنده ی گروهی از افسران و درجه داران شاغل و بازنشسته، یا تصفیه شده، از همان ماه های نخست حکومت اسلامی، بر آن بودند که  با تکیه بر موقعیت شغلی خود  و  کسب پشتیبانی توده های ناخشنود از سیاست اسلامیزه کردن جامعه و اجرای مقررات خشن و ضد انسانی شرع،  رژیم اسلامی را با یک کودتای نظامی سرنگون سازند و اقتدار سلطنت را تجدید نمایند. در نقطه ی مقابل آن ها، نیروهای انقلابی با آوازه گری برای خواست های تحقق نیافته ی توده ای،  در  شعارهای محوری دوران انقلاب، به افشاگری سیاسی می پرداختند و فراتر از وعده های پوچ اسلام گرایان از نوع حکومت عدل علی و یا قسط اسلامی، با تاکید بر "عدالت اجتماعی" و تلاش برای سازماندهی مبارزات کارگری، دهقانی، روشن فکری، صنفی و ملیت های تحت ستم، بر تداوم انقلاب و فرارفتن از جمهوری اسلامی  دل می بستند.  

در فرایند انقلاب سال پنجاه و هفت، نیروهای خواهان سوسیالیسم، با هر گرایش ایدئولوژیکی، تحقق استقلال را نه در استقلال صوری سران جمهوری اسلامی، و  شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر شوروی، مرگ بر اسرائیل و صدام حسین کافر،  که با خودکفائی  اقتصادی،  رهائی از قید و بندهای  وابسته گی مالی و بازرگانی به امپریالیسم و سیستم جهانی سرمایه گره می زدند. از مقوله ی آزادی هم، فراتر از  آزادی  نماز جمعه و دعای کمیل، یا سینه زنی و قمه زنی، که آرمان اسلام گرایان بود؛ برداشت دیگری داشتند و آزادی را در دگراندیشی و دگرباشی، در برقراری آزادی بیان و اندیشه، آزادی احزاب، آزادی سازمان های طبقاتی و حق تشکل، آزادی اجتماع، تظاهرات و اعتصاب،  برابر حقوقی  زن و مرد، پایان دادن به ستم  جنسی، طبقاتی و ستم دوگانه بر خلق های تحت ستم تئوریزه می کردند و بر طبل  آزادی از قید استثمار و بهره کشی می کوبیدند و نیل به آزادی واقعی را دست مایه ای می دانستند برای  گذر از انقلاب سیاسی ضد استبدادی، ضد  دیکتاتوری به یک انقلاب اجتماعی!  

با کشف و شکست طرح  "کودتای نوژه" در تابستان پنجاه و نه و کودتاهای نیم بند پس از آن،  و نیز گسترش دامنه ی نفوذ دست گاه های پلیسی و امنیتی و توان مندی نظامی سپاه پاس داران با فرماندهان حلقه به گوش ولی فقیه،  بدیل کودتای نظامی هواداران سلطنت، رخت بربست و از آن زمان تا کنون،  همه ی جریان های شاهی، و راست گرا  تنها به فشار آمریکا و پی آمدهای ناشی از آن امید بسته اند. اما  بدیل کودتای نظامی، اینک از جانب شرکای حکومتی و چهره های شاخص امنیتی ـ نظامی رژیم خودنمائی می کند و  فرماندهان نظامی، در پست های کلیدی  سپاه  پاس داران و حوزه های امنیتی، رمز بقا و تداوم حکومت اسلامی و تداوم رانت خواری خود را در تصفیه های جدی تر درونی،  برکناری روحانی و وزیران کابینه اش، پایان دادن به دوگانه گی جمهوریت و فقاهت  و تشدید سرکوب توده ای برای  خاتمه دادن به ناآرامی های بروزیافته می دانند.    

آلترناتیو یا بدیل چپ، طی ماه های نخست پس از قیام بهمن، بر محور سازمان چریک های فدائی خلق و  مبارزه جوئی خلق های تحت ستم دور می زد، که با  چرخش سازمان فدائیان خلق به راست  و گرایش به خط مشی سازش کارانه ی حزب توده از جانب بیشینه ی آن به نام "اکثریت" و دوش به دوش حزب توده، اعلام رسمی پشتیبانی از روحانیت حاکم، دور به سازمان مجاهدین خلق رسید. این سازمان هم که مانند فدائیان خلق، پس از انقلاب به نام جنبش مجاهدین بازسازی شد، به اعتبار پیشینه ی مبارزاتی زمان شاه و پوشش نیم بندی از سوسیالیسم، پرچم دار سرنگونی جمهوری اسلامی شد، تلاش نمود با دفاع از سکولاریسم یا عرفی گرائی، لایه های میانی جامعه را جذب،  و در پیوند با بنی صدر در سمت ریاست جمهوری و بخشی از شرکای لیبرال حکومت اسلامی، کسب پشتیبانی یا دست کم هم دلی بخشی از چپ های انقلابی و ائتلاف با حزب دموکرات کوردستان ایران، با ضربه زدن بر راس نظام و ترور مهره های مهم رژیم،  توده ها را برای پائین کشیدن جمهوری اسلامی  به میدان آورد؛ با برکناری بنی صدر از سمت  ریاست جمهوری دست به کار شد.

 سازمان مجاهدین در اجرای این سیاست شتاب زده، با تن دادن به تلفات سنگین، در بردارنده ی چند هزار اعدامی و چند هزار زندانی که بخشی از آنان تواب شدند و به خدمت رژیم در آمدند، ناکام از سیاست سرنگونی ضربتی و ناکام از کسب پشتیبانی توده ای، در اتحاد دوجانبه و پیوند تنگاتنگ نظامی و سیاسی با رژیم بعثی عراق، به جنگ جبهه ای روی آورد و هواداران خود را برای آموزش نظامی و مشارکت در جنگ جبهه ای در عراق گرد آورد. در اجرای این سیاست هر چند که توانست با نیروی اندک خود ـ البته اندک شمار در سنجش با جمهوری اسلامی و عراق  که هر کدام ده ها لشکر رزمی در جبهه داشتند ـ در ماه های  پایانی جنگ، که رژیم عراق موقعیت برتری  در جبهه های نبرد یافته بود، با یورش به شمال خوزستان و اشغال دو روزه ی شهر خالی از سکنه ی مهران در مرز عراق، دست آوردی داشته باشد،  اما با یورش نظامی به غرب کشور، که پس از برقراری آتش بس بین ایران و عراق انجام شد، زبده ی نیروی رزمی خود را که از کشته و اسیر، بیش از سه هزار تن تقویم می شد، در دره ی "چهار زبر" در سی کیلومتری کرمان شاه  از دست داد و در پی این شکست فاحش و ادامه برنامه رسوای(انقلاب ایدئولوژیک)، ترفندی  که عنوان (سکسولوژیک) و بهره ی ابزاری از زنان مجاهد مناسب تر آن است، ریزش هواداران سازمانی وغیرسازمانی را به دنبال آورد و با اشغال عراق توسط آمریکا،  و روی کار آمدن احزاب شیعی  هوادار جمهوری اسلامی در عراق، برای رهائی از بن بست محاصره در پای گاه اشرف، که با خروج آمریکا از عراق شدیدتر می شد، چاره دیگری جز پناه بردن به آمریکا و کشورهای عربی مخالف جمهوری اسلامی برای اش باقی نماند و یک دهه زمان لازم بود تا از عراق به آلبانی کوچ کنند.  

سازمان مجاهدین تحت فرمان مسعود و مریم، با وجود همه ی شکست ها و ناکامی های چهار دهه ی گذشته، به اعتبار پیشینه ی مبارزاتی با جمهوری اسلامی و انبوهی جان باخته گان و زندانیان سیاسی اش، هم چنان خود را تنها بدیل دموکراتیک حکومت اسلامی می داند، و بیش از سی سال است که خانم مریم رجوی(عضدانلو قجر) را به عنوان رئیس جمهور دولت موقت و مسعود رجوئی را که گویا در جریان اشغال عراق، با بمباران آمریکائی ها جان باخته و مرگ او را پس از پانزده سال هم چنان پنهان می دارند، به عنوان رهبر ایدئولوژیک برگزیده، هم چنان از همه ی جریان های سیاسی اپوزیسیون می خواهد که به این سازمان به پیوندند. مجاهدین برای مطرح ساختن خود، هر ساله با پرداخت هزینه های گزاف، جمعیت در خور توجهی از ایرانیان و غیر ایرانیان را در مراسم پر سر و صدای بزرگ داشت سی خرداد،  در پاریس به نمایش می گذارند و با پرداخت هدیه و حق سفرهای گزاف به شماری از جمهوری خواهان  آمریکا  و محافظه کاران اروپائی یا شیوخ سعودی برای شرکت در این مراسم آوازه گری، اظهار وجود می نماید و برای کسب پشتیبانی قدرت های بزرگ و منطقه ای، از یک سوی هم چنان به اعتقادات اسلامی و حفظ لچک اسلامی زنان و دختران پای بندی نشان می دهند و از سوئی دیگر با حذف خواست های عدالت خواهانه توده ای، خود را در خدمت سرمایه داری جهانی، با سیاست نئولیبرالی هم آهنگ نشان می دهند.   

بدین ترتیب با شکست و بن بست سیاسی ـ نظامی مجاهدین و سازمان های مسلح خلق کورد که پس از برقراری آتش بس در مرزهای ایران و عراق، از مبارزه مسلحانه باز ماندند، در غیبت اپوزیسیون های مسلح  و در غیبت بدیل حکومتی مطرح، از پایان جنگ ایران و عراق، با فزونی نومیدی توده ای، جمهوری اسلامی فرصت یافت با دست بازتری به سرکوب مبارزات پراکنده ی کارگری و توده ای ادامه دهد. هنوز هم پس از چهار دهه، در بر همان پاشنه می چرخد و رمز بقای رژیم، در گرو  نبود آلترناتیو و پراکنده گی نیروهای اپوزیسیون براندازی است.

سلطنت طلبان هم  اگر چه در چهار دهه ی گذشته، نقش چندانی در مبارزات درونی کشور نداشته و به  مداخله ی قدرت های بیگانه دل بسته اند، اما باز هم به نوبه ی خود، هم چنان  در رویای بازگشت سلطنت روز شماری می کنند. از این روی با به میدان آمدن  توده ها،  که ایجاد یک  آلترناتیو،  یا بدیل حکومتی از هر زمانی ضروری تر می نماید، طیف های رنگارنگی از مشروطه خواهان  تا شاه دوستان و شاه پرستان، جدی تر به دست و پا افتاده اند،  تا شاید قلب "دونالد ترامپ" بدنام ترین و رسواترین رئیس جمهور تاریخ  آمریکا و  نزدیکان و مشاوران  رشوه خوار و راست گرای او را برای لشکر کشی به دست آورند.

بدین ترتیب، این دو جریان در تجدید رویای انقلاب سال پنجاه و هفت، که حکومت هم چون یک سیب رسیده به دهان خمینی و اسلام گرایان افتاد، به پشتیبانی برون مرزی و آوازه گری رسانه های امپریالیستی دل بسته اند، بدون این که بیندیشند که شرایط جهان امروز، با شرایط چهل سال پیش دوران جنگ سرد، که پشتیبانی از یک جریان مذهبی ضد کمونیستی را فراهم ساخت، تفاوت بنیادی دارد و هیچ یک از این دو جریان، در جامعه ی امروز ایران و به ویژه در میان نسل جوان هوادار چندانی ندارند که قدرت های امپریالیستی روی آن حساب باز کنند. از این روی، تنها بدیل ممکن، می تواند یک بدیل دموکراتیک باشد،  با ترکیبی از هواداران جنبش سوسیالیستی و دموکرات های انقلابی، که هر کدام  به نوبه خود، در پراکنده گی دست و پا می زنند و حال آن که می توانند با اتکا به مبارزات جاری درون مرزی، که بر محور آنان در چرخش است، به اعتبار مبارزاتی کارگران و زحمت کشان، خود را به عنوان جدی ترین بدیل حکومتی بالا بکشند.

مبارزه ی جاری کارگری و توده ای، پای داری سازمان های صنفی و سندیکائی در برابر تهاجم و ترفندهای رژیم، تداوم مبارزه ی زنان برای رهائی از خفت اسلامی هم روسری، هم توسری، و پیکارجوئی خلق های تحت ستم، نشان می دهد که مجموعه ی چپ و نیروهای ترقی خواه، از چنین امکانی برخوردارند که در فرایند یک انقلاب توده ای همه ی جریان های گذشته گرا و اسلام گرا را به عقب نشینی وادارند.

هنگامی که سخن از آلترناتیو به میان می آید، باید از دو طیف از میانه بازان یاد نمود که چون پاندول در حرکت اند. سازمان فدائیان اکثریت نمونه است که در سه دهه ی گذشته بارها شعار سرنگونی داده و بارها شعار خود را پس گرفته است. گاه با اصلاح طلبان حکومتی دم خورند، گاه با پراگماتیست ها و برای شرکت در انتخابات مهندسی شده اش صف می کشند، گاه هم به طیفی از سلطنت طلبان نزدیک می شوند و گاه روی به جریان های دموکرات و ترقی خواه دارند که نمونه ی آخر، تشکیل حزب چپ است و ادعای عبور از جمهوری اسلامی! اما پاندول اصلی در درون حاکمیت در چرخش است و نمی توان از کنار جناح بندی های درون حکومتی و آلترناتیوهای  درونی گذشت.

با از میدان به در کردن اپوزیسیون براندازی در دهه ی خونین شصت و برقراری آتش بس با رژیم عراق، جنگ درون حکومتی در آستانه ی مرگ خمینی، با برکناری حسین علی منتظری از سمت جانشینی ولی فقیه، اوج گرفت و با ائتلاف مرموزانه ی هاشمی و خامنه ای، بقایای هواداران منتظری در دست گاه قضائی و  بخشی از نیروهای رادیکال رژیم از جمله میرحسین موسوی، نخست وزیر مورد تائید خمینی و شماری از وزرای کابینه ی وی  و نیز شمار زیادی از نماینده گان گزینشی مجلس اول تا سوم از گردونه ی قدرت پرتاب شدند. رهبران این جریان پرتاب شده از مدار قدرت، به دست و پا افتادند تا موقعیت خود  را در نقش اپوزیسیون درونی تثبیت کنند و با شعار قانون گرائی در چهارچوب نظام فقاهتی، توانستند در پی بروز تضاد میان خامنه ای و هاشمی، با انتخاب محمد خاتمی به مقام ریاست جمهوری و تشکیل حزب مشارکت اسلامی، و کسب اکثریت مجلس ششم، اپوزیسیون حکومتی را برای بیش از دو دهه آن چنان درونی سازد،  که ورای اصلاح طلبانی که هنوز هم  دم از دولت اصلاحات و رئیس دولت اصلاحات(خاتمی) می زنند، امروزه آدم لومپنی چون احمدی نژاد و دار و دسته اش هم خود را اپوزیسیون می دانند و رو در روی برادران لاریجانی که به اراده ی خامنه ای در صدر دو قوه مقننه و قضائیه جا خوش کرده اند، دولت پراگماتیست روحانی و اصلاح طلبان حکومتی را هم به چالش می کشند.

اکبر هاشمی را که طی دو دهه ی نخست برقراری جمهوری اسلامی یکی از معماران اصلی این نظام به شمار می آمد، باید پدرخوانده ی اپوزیسیون درونی دانست. زیرا وی پس از آن که خامنه ای در مقام رهبری نظام اجازه نداد با تغییر قانون اساسی، بیش از دو دوره ی چهار ساله در سمت ریاست جمهوری باقی بماند، قاعده ی بازی بیست ساله دایر بر وجود یک چهره گزینشی نظام و چند نخودی در کنار وی بر هم زد  و با جلوگیری از تقلب عریان به سود علی اکبر ناطق نوری، رئیس مجلس چهارم و پنجم شورای اسلامی و نامزد اجماع حکومتی مورد تائید رهبر برای اشغال پست ریاست جمهوری، شرایط پیروزی محمد خاتمی، نامزد اصلاح طلبان را در انتخاب میان بد و بدتر فراهم ساخت.

کشمکش نه چندان آرام هاشمی و خامنه ای تا مرگ هاشمی ادامه یافت. اما پشتیبانی یک جانبه ی خامنه ای از احمدی نژاد برای نیل به مقام ریاست جمهوری، در سال هشتاد و چهار در  دور مقدماتی در برابر کروبی و در دور نهائی در برابر هاشمی، و بار دیگر در سال هشتاد و هشت با عریانی گستاخانه تری  در برابر میرحسین موسوی، برای رژیم و شخص خامنه ای رسوائی جدی تری به بار آورد و ماجرای اتنخابات سال هشتاد و هشت و بروز جنبش سبز، هم چنان زخمی است بر پیکر نظام!

اگر چه با مرگ نا به هنگام هاشمی که در سال های اخیر منتقد نظام بود و سازش حسن روحانی نوچه هاشمی با خامنه ای و اصول گرایان بی اصول، و نیز ادامه ی حبس خانه گی موسوی، رهنورد و کروبی به عنوان رهبران جنبش سبز، اپوزیسیون درونی از رمق افتاده است، اما نباید نادیده انگاشت که این جریان با چهره ی ظاهرصلاح  و عوام فریبی چون خاتمی هم چنان امکان رشد و بازسازی دارد  و اگر شخص خامنه ای، به عنوان صدرنشین باندهای مافیائی، روزی به ناچار جام نهائی  زهر را سر کشد، این جریان می تواند در نقش محلل ظاهر شود. نزدیکی روحانی به خامنه ای و اصول گرایان را هم باید قمار وی برای کسب جانشینی احتمالی خامنه ای  دانست که با مرگ خامنه ای، نه اصلاح طلبان بتوانند عرض وجود کنند و نه نظامیان رادیکال در پی راه اندازی کودتا و کسب قدرت مطلق برآیند.   

در شرایط سرنوشت سازی که جنگ آلترناتیوها در بالا و پائین، مساله ی روز است، نباید فراموش نمود که سرنگونی جمهوری اسلامی با سرنوشت جنگ آلترناتیوها گره خورده و جمهوری اسلامی سرنگون نخواهد شد مگر در پرتو شکل گیری یک بدیل واقعی متکی بر وفاق ملی و اتحادی فراگیر که همه ی مشت ها به سوی قدرت حاکم، جناح بندی های درونی و بدیل های دیکتارتورمآب به حرکت در آید. از این روی تلاش برای ایجاد یک بدیل حکومتی دموکراتیک برای تحقق عدالت اجتماعی و استقرار آزادی  و دموکراسی که شرایط گذار سوسیالیستی را فراهم سازد،  وظیفه مقدم انسان های مبارز و آزادی خواه،  سازمان ها، نهادها و انجمن های انقلابی و مردمی است. برپائی بدیلی توده ای  و دموکراتیک در بردارنده ی همه ی طبقات و لایه های تحت ستم، همه ی  تشکل های  صنفی، کارگری، دهقانی، روشن فکری،  به ویژه زنان و خلق های تحت ستم! برپائی اتحادی بزرگ و اصولی بر پایه محوری ترین نیازهای توده ای با خواست سرنگونی ضربتی رژیم اسلامی و  کلیه جناح بندی های اش!  

در جریان انقلاب سال پنجاه و هفت،  شعار استقلال و آزادی مطرح شد اما شعار دموکراسی گم بود و به اعتباری در سایه شعارهای ضد آمریکائی رژیم و ضد امپریالیستی نیروهای چپ لگدمال می شد. به باور کسانی شعار دموکراسی، شعاری لیبرالی و مدافع  بورژوائی پارلمانی تلقی می شد. حال آن که نقد کمونیستی بر دموکراسی بورژوائی و پارلمانتاریسم، نه به معنای نفی دموکراسی که به معنای فرا رفتن از دموکراسی ناپی گیر بورژوائی، به دموکراسی پی گیر پرولتری است. اما سوای نقد کمونیستی بر دموکراسی نا پی گیر، در پرتو استبداد دینی و توحش  چهل ساله ی  حکومت اسلامی  و اجرای احکام خشن شرع و سرکوب هر گونه دگر اندیشی است که مردم به نقش دموکراسی و بازشناخت دموکراسی برای دریافت حقوق شهروندی رسیده اند. بی جهت هم نیست که امروزه شعار دموکراسی در میان اپوزیسیون محوریت دارد.

 آزادی فردی و جمعی در پرتو دموکراسی و دموکراسی به عنوان اعمال اراده ی جمعی، برای نفی حاکمیت جمهوری اسلامی! دموکراسی به عنوان ابزاری برای مداخله در سرنوشت خود و اعمال اراده توده ای، دموکراسی به مثابه سازواره ای برای تعیین نظام جانشین جمهوری اسلامی در  یک انتخابات آزاد و دموکراسی در تداوم همه پرسی برای مداخله مداوم در اداره ی امور کشور، با حق انتخاب و فراخوانی،  وجوه دیگری از دموکراسی امروزی به شمار می آید.

تجربه ی مشارکت توده ای در انتخابات صوری و مهندسی شده ی سران جمهوری اسلامی در گزینش میان بد و بدتر هم، که در دو دهه ی گذشته، جاری شده، به نوبه ی خود، به توده ها آموخته است که در پرتو برقراری شرایط مناسب برای برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک بری از  قید و بندهای بازدارنده ی سیاسی، مذهبی  و ایدئولوژیکی حکومت گران، می توان در پرتو اراده ی جمعی  و رای جمعی در گزین بهترین و مناسب ترین نامزدها در هر سطحی امیدوار بود.

از آن جا که شعارهای دوران انقلاب بر روی کاغذ مانده، یا هم چون شعار استقلال و آزادی به قربان گاه جمهوری اسلامی رفت، می تواند  با شعار "استقلال، آزادی، جمهوری مردمی "، جای گزین شود و همانند دوران انقلاب سال پنجاه و هفت، شعاری  بسیج کننده باشد. شعاری در نفی میراث خواران سلطنتی و جاذبه ای برای همه گان!  استقلال،  هم به معنای نه گفتن به مداخله ی ابرقدرت های جهانی و رژیم های واپس گرای منطقه  و مخالفت با مداخله جوئی آنان است  و هم به معنای درک این واقعیت که استقلال سیاسی، به تفسیر جمهوری اسلامی به تنهائی کافی نیست و برای دست یابی به استقلال واقعی، باید به استقلال اقتصادی دست یافت. امری که تنها  در پرتو  صنعتی کردن کشور و سر و سامان دادن به اقتصاد مافیائی و رانت خواری کنونی میسر خواهد بود. رهائی از وابسته گی یک جانبه به ارز ناشی از صدور نفت و گاز،  و رهائی از گروگان تراست های نفتی بودن، همه و همه در گروه  شکوفائی اقتصاد صنعتی معطوف به صادرات است!

بی گمان  برقراری یک نظام سوسیالیستی کام یاب(موفق) و ماندگار هم  با ایجاد یک اقتصاد صنعتی امروزی گره خورده، و سوسیالیسم  وابسته به صدور نفت خام، و ماندن یک کشور در مدار تک محصولی،  سرنوشت بهتری از سوسیالیسم سده ی بیست و یکم ادعائی "چاوز" و حزب بلیواریسم در ونزوئلا نخواهد داشت.    

آزادی، به تعبیر و تفسیر مارکسیستی نمی تواند در چهار چوب های فرهنگ بورژوائی مهار بماند زیرا آزادی های بورژوائی، بدون فراهم آوردن زمینه ی اجرائی آن ها بر روی کاغذ می ماند. برای نمونه آزادی عقیده بدون دستیابی بر رسانه ها، آزادی اجتماع بدون دست یابی به سالن و مکان، آزادی مسافرت بدون در اختیار داشتن امکان مسافرت و ... آزادی را باید به مفهوم عمل مستقل،  در اداره ی سرنوشت خود و جامعه، فراتر از آزادی های مطروحه، در ایجاد شرایط برخورداری از آن ها، تامین آزادی دگراندیشی و دگر باشی، تامین آزادی عمل اراده ی توده ای برای خلع ید از خلع ید کننده گان، فراتر از آزادی های فردی،  به مفهوم اعمال اراده ی جمعی،  برای در هم شکستن نظام استماری و گسستن قید و بندهای سرمایه دارانه، سنتی و مذهبی دانست! به بیان روشن تر، آزادی در چهارچوب یک نظام استثماری و تقدس مالکیت، مذهب و سنت،  تنها بزکی است برای عادلانه دانستن بهره کشی از انسان و توجیه وضع موجود!

نکته ی در خور توجه این که، آزادی و دموکراسی آن چنان به هم تنیده اند که در چهارچوب یک نظام قانون مند و یک جامعه ی قانون گرا، هر کدام به گونه ای دیگری را مهار می سازد. اما نه دموکراسی می تواند آزادی های فردی و انسانی را سلب کند و نه آزادی عمل فردی می تواند دموکراسی و اراده ی جمعی را نادیده انگارد. به این اعتبار ادعای دفاع از آزادی های بی  حد و حصر، شعاری است آنارشیستی و نه سوسیالیستی یا دموکراتیک،  زیرا در جهان امروز، هیچ یک از پدیده ها و مقوله های سیاسی و اجتماعی نمی تواند در یک جامعه ی قانون مند که حقوق و آزادی های فردی و جمعی رسمیت دارد، بی حد و حصر باشد.    

شعار برقراری جمهوری فدرال، در چهار چوب یک قانون اساسی دموکراتیک، دایر بر شناسائی حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت ستم برای جدائی  و اعلام استقلال،  یا پیوند دموکراتیک با سایر ملیت های ساکن فلات ایران، به نوبه ی خود شعاری است که هم به پیوند مبارزاتی کارگران ملیت های چند گانه یاری می رساند و  هم سپری است پدافندی برای کارگران و زحمت کشان ملیت های تحت ستم دوگانه، در جهت خنثا ساختن فریب استقلال طلبی بورژوازی خودی،  و نیز باید افزود شهروندان ملتی که ملت دیگری را به بند می کشد، نمی توانند شهروندان آزادی خواه و دموکرات باشند تا چه رسد به شهروند یک کشور سوسیالیستی، یا کمونیست هائی که ادعای جهان شمولی دارند!  

در طی چهار ده فرمان روائی روحانیت و باندهای مافیائی وابسته به حاکمیت، بیشینه ی مردم ایران از همه ی طبقات و لایه های اجتماعی از تداوم ستم و ادامه ی سرکوب سیاسی، فرهنگی، مذهبی و ایدئولوژیکی   رژیم به تنگ آمده اند، اما هنوز هم آماده ی پرداخت هزینه سرنگونی خونین رژیم را نشان نمی دهند و از این روی است که شعار رفراندم یا همه پرسی،  که  از جانب طیفی از نیروهای میانی و لیبرال جامعه طرح می شود، هواداران در خور توجهی دارد. از این روی نیروهای انقلابی و دموکرات نمی توانند نسبت به این خواست بی تفاوت باشند و یا از کنار آن بگذرند، جز این که آن را به چالش بکشند. همه پرسی برای چه؟ همه پرسی برای بود و نبود جمهوری اسلامی؟ آیا جمهوری اسلامی بود و نبود خود را به رای می گذارد؟ آیا همه پرسی، در غیبت یک بدیل روشن، ما به آزا و  کارکردی دارد؟ آیا این شعار خواسته و ناخواسته در خدمت بازگشت به گذشته و اعاده ی پادشاهی نیست؟   

در برش زمانی کنونی، که نه بدیل حکومتی سازمان یافته ای در عرصه ی سیاسی کشور وجود دارد و نه جمهوری اسلامی،  بود و نبود خود را به رای می گذارد، راه چاره چیست؟ در شرایطی که سران مافیائی رژیم بر آن هستند که با تشدید فشار و گسترش دامنه ی سرکوب به ناآرامی های فزاینده ی کشور هم چون جنبش های دو دهه ی  گذشته نکته ی پایانی بگذارند. تنها یک راه وجود دارد، پرداخت هزینه ی سرنگونی، که  چه بسا هزینه ای باشد به مراتب سنگین تر از هزینه ی سرنگونی خونین رژیم شاه در قیام بهمن! 

  برای به میدان آوردن توده ها، و برای برپائی یک بدیل حکومتی، نیروهای انقلابی و دموکرات چاره ی دیگری جز بیان خواسته های روشن و افشای ترفندهای رژیم برای درگیری همه جانبه ی توده های تحت ستم با حاکمیت در پیش روی ندارد. نباید اجازه داد که رژیم به بهانه ی تحریم های تازه ی آمریکا، مانند دوره جنگ با عراق، در پرتو هیستری مذهبی و ناسیونالیستی مردم را فریب دهد. همان گونه که جنگ با عراق خواست مردم ایران نبود، مداخله ی رژیم در امور دیگر کشورهای منطقه  و تلاش برای دست یابی به سلاح اتمی، موشکی و کشتار جمعی هم خواست مردم ایران نیست. در طی ماه های آتی که با کارکرد تحریم های مالی و اقتصادی آمریکا، که فشارهای اقتصادی فزونی می یابد،  یا سران رژیم در برابر خواسته های روشن مردم، قدم به قدم تن به عقب نشینی خواهند داد و حکومت اسلامی هم چون کشورهای اردوگاهی پیشین، راه زوال در پیش خواهد گرفت و یا در یک رویاروئی قهرآمیز به استقبال قیام مسلحانه ی خلق خواهند شتافت. باری به هر حال، می باید درون مایه مبارزاتی و خواسته های مردمی  را  قدم به قدم صیقل داد و بر پرچم سرنگونی نوشت تا توده ها به پای آن بایستند.

مجید دارابیگی

هفده شهریورماه 1397

هشت سپتامبر 2018