ازبحران اقتصاد جهانی چه آموخته ام؟
نوشته:  ژوزف اشتيگليتز

«فرهنگ سياست پردازی اقتصادی بين المللی درپرقدرت ترين دموكراسی جهان، دموكراتيك نيست»

جلسه هفته آينده صندوق بين المللی پول بسياری از تظاهركنندگان منكوب كننده سازمان تجارت جهانی در سياتل را به واشنگتن می كشاند. آنها از خيره سری صندوق سخن خواهند گفت. آنها خواهند گفت كه صندوق به نظريات كشورهای در حال توسعه كه قراراست از كمك های صندوق بهره مند شوند، توجه نمی كند. به نظر آنها،صندوق مخفی كار است و به هيچ قدرت دموكراتيكی خود را پاسخگو نمی داند. آنها خواهند گفت كه « معالجات» اقتصادی صندوق معمولا وضع را بدتر می كند. كاهش رشد به صورت ركود در می آيد و ركود به حالت بحران دگرسان می شود. در همهاين موارد، تظاهر كنندگان درست می گويند. من از ۱۹۹۶ تا نوامبر [۱۹۹۹] يعنی در طول جدی ترين بحران اقتصادی جهان در ۵۰ سال اخير، اقتصاد دان ارشد بانك جهانی بودم. من با چشم های خودم ديدم كه چگونه همراه و همگام با وزارت خزانه داری امريكا، صندوق به اين رويدادها عكس العمل نشان داد و بايد بگويم، بسيار حيرت كردم.

بحران اقتصاد جهانی از ۲ ژوئيه ۱۹۹۷ از تايلند آغاز شد.

يك دوره سی ساله معجزه اقتصادی در كشورهای شرق آسيا به پايان رسيده بود. در اين دوره، درآمدها افزايش يافت. وضع بهداشت بهبود پيدا كرد. فقط بطور چشم گيری كمتر شد. نه فقط باسوادی همگانی شد بلكه در المپياد های بين المللی علوم و رياضيات، بسياری از اين كشورها، به نتايج بهتری از امريكا دست می يافتند. بعضی از اين كشورها، در ۳۰ سال گذشته، هرگز با ركود روبرو نشده بودند. . البته بذر بحرانی كه در ۱۹۹۷ بروز كرد بسی پيشتر كاشته شده بود. در اوايل دهه ۱۹۹۰،اين كشورها از بازار مالی و سرمايه كنترل زدائی كرده بودند. دليل اين كنترل زدائی اين نبود كه اين كشورها به جلب منابع بيشتر نياز داشتند. متوسط نرخ پس انداز ۳۰ درآمد و حتی بيشتر بود. كنترل زدائی نتيجه فشارهای بين المللي، از جمله فشار خزانه داری امريكا بود. كنترل زدائی باعث شد كه مقادير قابل توجهی سرمايه برای كوتاه مدت به اين منطقه جذب شود - منظورم سرمايه ايست كه به حداكثر نرخ بازگشت در فردا، هفته آينده، يا ماه آينده نظر دارد نه سرمايه گذاری دراز مدت در كارخانه.

نتيجه ورود سرمايه كوتاه مدت در تايلند، رونق غير قابل تداوم و ناپايدار مستغلات بود. همانطور كه مردم در ديگر كشورها از جمله امريكا به تجربه دردناك دريافتند، بادكنك قيمت مستغلات با پی آمدهای فاجعه آميز سرانجام می تركد. بهمان سرعتی كه سرمايه كوتاه مدت وارد تايلند شد، بهمان سرعت نيز از آن كشور گريخت. و درست در همان موقعی كه همگان می كوشند پول خود را بدر ببرند، مشكل اقتصادی پيش می آيد. يك مشكل بزرگ اقتصادی.
آخرين بحران مالی در سالهای ۱۹۸۰ در امريكای لاتين اتفاق افتاده بود كه كسری بودجه زياد و سياست های پولی گله گشاد به تورم روزافزون منجر شد. در آنجا،صندوق به درستی سياست سخت مشتی دولتی [ توازن بودجه] و سياست های پولی انقباضی را تحميل كرد و اجرای آن را پيش شرط دريافت كمك قرارداد.
در ۱۹۹۷، صندوق كوشيد همين سياست را در تايلند هم اجرا كند. سياست سخت مشتانه به ادعای متخصصان صندوق باعث احيای اعتمادبه اقتصاد تايلند می شود. در كنار گسترش بحران به ديگر كشورهای شرق آسيا وانباشت شواهد مبنی بر شكست اين سياست،صندوق بی اعتناء به اين واقعيت ها به هر كشوری كه قدم گذاشت، برای اجرای همين سياست كوشيد.

من اعتقاد داشتم كه اين سياست نادرست بود. به عنوان نمونه، بر عكس كشورهای امريكای لاتين،كشورهای شرق آسيا، مازاد بودجه داشتند نه كسری. در تايلند، مازاد بودجه دولت به حدی زياد بود كه به صورت قطحی سرمايه گذاری در آموزش وپرورش و زير ساختها- دو حوزه ای كه برای رشد اقتصادی اساسی اند- در آمد. بعلاوه كشورهای شرق آسيا هم سياست پولی انقباضی داشتندو هم ميزان تورم پائين و درحال نزول بود ( براي
نمونه ميزان تورم در كره جنوبی فقط ۴ درصد بود).
مشكل اين كشور، بر عكس وضعيتی كه درامريكای لاتين پيش آمده بود، نه عدم دور انديشی دولت، بلكه عدم دورانديشی و ماجراجوئی بخش خصوصی - بانكداران و قرض كنندگان - بود كه همراه به ارشد بادكنكی قيمت مستغلات دست به قمار زده بودند. در انی وضع، من از آن می ترسيدم كه سياست های انقباضی و سخت مشتانه نه فقط موجب احيای اعتماد اقتصادی نمی شود بلكه اقتصاد اين كشورها را گرفتار ركود و حتی بحران می كند.
نرخ بهره بالا، شركت های بشدت بدهكار شرق آسيا را نابود كرده به ورشكستگی می كشاند و بدهی ها پرداخت نمی شود. كاستن از هزينه های دولت باعث كش رفتن بيشتر فعاليت های اقتصادی می شود. در نتيجه،سعی كردم تا شايد اين سياست ها را تغيير بدهم. با استانلی فيشر، استاد سابق ام. آی. تی و اقتصاد دان ارشد سابق بانك جهانی كه معاون اول رئيس صندوق بود صحبت كردم. با ديگر اقتصاددانان بانك جهانی كه ممكن بود در صندوق نفوذی داشته باشند مذاكره كردم و از آنهاخواستم به هر طريقی كه می توانند، بوروكراسی صندوق را به تحرك وادارند.
متقاعد كردن همكاران در بانك جهانی چندان دشوار نبود ولی تغيير عقيده در صندوق عملا غيرممكن بود. وقتی با كارمندان عاليرتبه صندوق صحبت كردم كه برای مثال، نرخ بهره بالا باعث ورشكستگی شده و در نتيجه، اعتماد آفرينی به اقتصاد های شرق آسيا را دشوارتر خواهد كرد، آنها ابتدا در برابر بررسی من مقاومت كردند. سپس، بدون اين كه در رد ديدگاه من چيزی كه چيزی باشد بگويند، به شيوه ديگری متوصل می شدند. به واقع خيلی خوب بود اگر من می فهميدم كه از سوی هيئت رئيسه صندوق - هيئتی كه از سوی وزرای مالی كشورهای صنعتی منصوب می شوند و برهمه وامهای اهدائی صندوق نظارت دارند - آنها تحت چه فشارهائی قرار می گيرند! معنای آن چه كه می گفتند كاملا روشن بود. هيئت رئيسه صندوق خواهان سياست انقباضی شديدتری بود و اين حضرات به واقع نيروئی تعديل كننده بودند. دوستان من كه جزء هيئت رئيسه بودند ادعا داشتند كه اتفاقا آنهاتحت فشار هستند. حالت گيج كننده ای بود. نه فقط از اين نظر كه سكون صندوق به نظر غير قابل تغيير می آمد بلكه وقتی همه چيز در پشت درهای بسته می گذرد، روشن نيست كه مانع اصلی تعيير كيست؟ آيا كاركنان هيئت رئيسه را به دنبال خويش می كشيدند و يا به عكس، هيئت رئيسه، كاركنان را به دنبال خودمی كشيد؟ من حتی الان هم، پاسخ اين سئوال را نمی دانم
البته همگان در صندوق به من اطمينان می دادند كه به قدر كفايت قابليت انعطاف دارند و اگر روشن شود كه سياست هايشان باعث شده كه اقتصاد آسيای جنوب شرقی گرفتار ركوردی شديد تر از آن چه كه مد نظر بود، شده است، آنها سياست ها را تغيير خواهند داد. وقتی اين چنين می شنيدم، تمام مهره های پشتم می لرزيد. يكی از درس های اوليه يك معلم اقتصاد به دانشجويان، اهميت ناهمزمانی يك سياست اقتصادی و ظهور پی آمدهای آن سياست است Lag]] . برای نمونه، ۱۲ تا ۱۸ ماه طول می كشد تا تغيير در سياست های پولی [ بالا يا پائين آوردن نرخ بهره ] همه پی آمدهای خودرا آشكار كند. وقتی من در كاخ سفيد، به عنوان رئيس مشاوران اقتصادی كار می كردم همه كوشش ما صرف تخمين موقعيت آينده بود تا بتوانيم سياست های اقتصادی امروز را تدوين نمائيم. برخورد صندوق، شد، شد، اگر نشد، سياست ديگری در پيش می گيريم، به گمان من اوج مسئوليت گريزی بود. واين دقيقا كاری بود كه مسئولان صندوق انجام می دادند. من نمی بايستی تعجب می كردم. صندوق دوست دارد بدون اين كه ديگران سئوالات زيادی بكنند به كارش ادامه بدهد.

در عرصه نظري، صندوق از نهادهای دموكراتيك در كشورهائی كه به آنها كمك می كند، دفاع می نمايد. درعمل، باتحميل سياست ها، فرايند دموكراتيك را ناديده می گيرد. بطور رسمي، صندوق هيچ چيز را « تحميل» نمی كند. صندوق بر سر شرايط كمك « مذاكره» می كند. ولی در طول مذاكره، همه قدرت در يك سو قرار دارد، در سوی صندوق و معمولا هم صندوق با چنان سرعتی دست به كار می شود كه فرصتی برای بحث و مشاوره و رسيدن به يك خرد جمعی يا مشاوره با پارلمان يا جوامع مدنی ديگر نيست. بعضی اوقات، صندوق همه تظاهر به بازبودن را كنار می گذاردو بطور سری و مخفيانه دست به كار می شود. وقتی صندوق تصميمی می گيرد به كشوری كمك كند يك « هيئت» اقتصادی به آن كشور می فرستد. اين اقتصاددانان، اغلب در باره كشوری كه به آن مامور می شوند تجربه گسترده و عميق ندارند و احتمالش بيشتر است كه در باره هنل های ۵ ستاره آنها اطلاعات دست اولی داشته باشند تادر باره دهات پراكنده شان. آنها به سختی كار می كنند و حتی تا نيمه شب ها با ارقام و آمار ور می روند. ولی انجام آنچه به گردن گرفته اند، غير ممكن است. درطول چند روز و يا چند هفته آنها بايد يك برنامه همه جانبه برای برآوردن نيازهای كشور تدوين نمايند. لازم به گفتن نيست كه وررفتن با ارقام و آمار به دشواری می تواند زمينه مناسبی برای تدوين يك استراتژی توسعه برای كل ملت دريك كشور باشد. از آن گذشته، وررفتن با اعداد اغلب با كاردانی صورت نمی گيرد. مدل های رياضی مورد استفاده صندوق اغلب نادرست و بسيار قديمی اند.
منتقدين اغلب صندوق را متهم می كنند كه به اقتصاد برخوردی تك قالبی دارد و حق با آنهاست.
اتفاق افتاده است كه هيئت اعزامی قبل از ورود به كشور، پيش نويس استراتژی را تهيه كردند. من حتی شنيده ام كه اعضای تيم بخش قابل توجهی از استراتژی برای يك كشور را در درون استراتژی تدوين شده برای كشور ديگر جا دادند. امكان داشت كه اين جريان افشا نشود ولی عملكرد « بگرد و جايگزين كن» در نرم افزار كامپيوتری به خوبی عمل نكرد. در بعضی از صفحات كپی شده در استراتژی جديد، نام كشور قبلی به همان صورت باقی ماند. منصفانه نيست بگويم اقتصاددانان صندوق به رفاه شهر وندان كشورهای در حال توسعه اهميت نمی دهند و لی مسن ترها كه برای صندوق كار می كنند، و به راستی اغلب مسن هستند، طوری رفتار می كنند كه انگار مسئوليت های سفيد پوستان روديارد كيپلينگ را به گردن دارند. متخصصان صندوق برای اين گمان اند كه از اقتصاددانان كشورهائی كه به آن مامور می شدند زرنگ تر و با دانش ترند و انگيزه های سياسی كمتری دارند. در واقع، رهبران اقتصادی اين جوامع به راستی خيلی خوب اند و در بسياری از موارد با دانش تر و با فضيلت تر از متخصصان صندوق هستند كه در اغلب موارد فارغ التحصيلان دسته سوم از دانشگاههای ممتاز و درجه اولند [ به گفته من اعتماد كنيد. من در دانشگاههای اكسفورد، ام آی تي، استانفورد، ييل و پرينستون تدريس كرده ام. صندوق هرگز نتوانست شاگردان ممتاز اين دانشگاهها را به استخدام خود در آورد]. تابستان گذشته من در باره سياست رقابتی در صنايع مخابرات در چين سخن رانی كردم. حداقل سه تن از اقتصاد دانان چينی حاضر در جلسه، از من سئوالات بسيار پيچيده ای كردند كه تنها از عهده بهترين و قابل ترين متخصصان غربی انتظار می رفت. باگذشت زمان، نااميدی من بيشتر شد. [ممكن است آدم فكر كند كه از آن جائی كه بانك جهانی ميلياردها دلار در اين برنامه های نجات سرمايه گذاری می كند، نظرياتش جدی گرفته می شود. ولی اين چنين نيست. درست مانند نظريات مردم در كشورهائی دريافت كننده اين برنامه ها، نظريات بانك هم ناديده گرفته می شود].

صندوق مدعی است كه همه آنچه كه از كشورهای شرق آسيا خواسته اين كه در دوره ركود، توازن بودجه را بر قرار كنند. همين. آيا دولت كلينتون با اعضای گنگره در گيريك مبارزه جدی نشد تا تبصره توازن بودجه را تصويب نكنند؟ و آيا بحث اصلی دولت اين نبود كه در مقابله با ركود، ممكن است داشتن مقداری كسری بودجه ضروری باشد؟ در طول ۶۰ سال گذشته، من و ديگر اقتصاد دانان آيا همين نكته را به دانشجويان خود آموزش نداده بوديم؟ بی پرده بگويم، اگر يك دانشجو در پاسخ سئوال، « دولت تايلند در مقابله با ركود چه بايد بكند؟» پاسخ صندوق را ارايه نمايد، من به او نمره قبولی نخواهم داد. وقتی بحران به اندونزی سرايت كرد، نگرانی من بيشتر شد. تحقيقات جديد در بانك جهانی نشان داد كه بحران در كشور كثيرالمله ای مثل اندونزی به آسانی می تواند به بحران های اجتماعی وسياسی مبدل شود. در نتيجه، در اواخر ۱۹۹۷ در جلسه ای با شركت وزيران ماليه و رئوسای بانك مركزی در كوالالامپور من با موافقت مسئولان بانك جهانی بيانيه ای انتشار دادم كه پيش گرفتن سياست های شديدا انقباضی مالی و پولی می تواند به بحران سياسی و اجتماعی در اندونزی منتهی شود. بااين همه صندوق بيانيه را نپذيرفت. رئيس صندوق در آن جلسه همان موضوع عمومی و رسمی اش را اعلام كرد كه آنچه ما خواسته ايم اين كه آسيای شرقی بايد مثل مكزيك عمل نمايد. او ادامه داد كه با همهمصائب كوتاه مدت، مكزيك از اين تجربه توان مند تر بيرون آمده است. ولی اين مقايسه مسخره و مضحك بود. مكزيك به اين دليل از آن وضعيت بحرانی در نيامد كه به گفته صندوق نظام مالی ضعيف خودرا قوی كرد - حالا بماند كه سالها پس از آن بحران، نظام مالی مكزيك هم چنان شكننده است. علت برون آمدن از بحران رشد صادرات به امريكا بود كه در نيتجه رونق اقتصادی امريكا و سازمان نفتا اتفاق افتاد. بعكس، طرف عمده تجاری اندونزي، ژاپن بود كه آن موقع و حتی اكنون وضع اقتصادی مطلوبی ندارد. بعلاوه در مقايسه با مكزيك، اندونزی از نظر اجتماعی و سياسی در وضعيت شكننده و انفجاری قرار داشت با تاريخچه ای دراز از برخوردهای نژادی. و اگر آن برخوردهای نژادی دو باره پيش می آمد، پی آمدش فرار سرمايه بود كه با كنترل زدائی های تحميلی صندوق بسيار آسان تر شده بود. ولی هيچ كدام از اين مباحث به گوش صندوق نرفت. صندوق به اجرای سياست ها پافشاری كرده خواستار كاستن ازهزينه های دولتی شد. در نتيجه در شرايطی كه در نتيجه سياست انقباضی و بحران يارانه ها بيشتر از هميشه مورد نياز بودند، يارانه ضروريات زندگي، مثل موادغذائی و مواد سوختی حذف شد. تا ژانويه ۱۹۹۸ وضع به حدی خراب شد كه معاون رئيس بانك برای توصيف اقتصاد شرق آسيا از واژه های ترس آور « ركود» و « بحران» استفاده كرد.

لارنس سامرز كه در آن موقع معاون وزير خزانه داری امريكا بود به انتقاد از سورينو برآمد كه او وضع را بسی بدتر از آن چه كه هست تصوير كرده است. ولی جز توصيف آنچه كه وجود داشت، چه می شد كرد؟ توليد در بعضی از كشورها ۱۶ درصد و حتی بيشتر كاهش يافته بود. نيمی از شركت های اندونزی عملا ورشكست بوده يا در معرض ورشكستگی قرار داشتند. در نتيجه، اقتصادكشور نمی توانست از فرصت های صادراتی پيش آمده در نتيجهكاهش ارزش پول ملی بهره مند شود. بيكاری به طرز هراس آوری افزايش يافته، ده برابر شد و ميزان واقعی مزد، آنهم در كشوری كه نظام بيمه های اجتماعی ندارد، به شدت سقوط كرد. نه تنها سياست های صندوق باعث احيای امنيت و اعتماد اقتصادی در منطقه نشد، بلكه فابريك اجتماعی آن را منهدم كرد. و سپس در بهار و تابستان ۱۹۹۸، بحران از آسيای جنوب شرقی فراتر رفت و به انفجار آميز ترين كشور، روسيه ، رسيد. بحران روسيه در مسائل كليدی شبيه بحران آسيای جنوب شرقی بود. يعني، سياست های صندوق و خزانه داری امريكا در پيدايش آن دخيل بودند. در روسيه، ولی اين نقش مخرب از مدتی پيش آغاز شده بود. پس از سقوط ديوار برلن، در برخورد به گذار روسيه به يك اقتصاد بازار سالار دوديدگاه پيدا شد. يكی از ديدگاهها كه من هم با آن همراه بودم، ديدگاه متخصصان منطقه و برندگان جايزه نوبل اقتصاد چون كنث آرو و ديگران بود. اين گروه بر اهميت زير ساخت ها نهادی برای يك اقتصاد بازار سالار - ساختار حقوقي، اجرای قرارداد، نظام نظارتی كه باعث می شود يك نظام به خوبی عمل نمايد، تاكيد داشتند. آرو و من بخشی از گروه آكادمی ملی علوم بوديم كه دهسال پيشتر با چينی ها در باره شيوه گذار در تماس بوديم. ما براهميت افزودن بر رقابت - نه استراتژی اين كه اموال دولتی را به بخش خصوصی واگذار كنيم - تاكيد كرديم و به يك فرايند آهسته تر و تدريجی تر گذار به يك اقتصاد بازار سالار معتقد بوديم [ اگرچه قبول داشتيم كه در مواقعی در مقابله با تورم افسار گسيخته، ممكن است اجرای سياست های ضربتی لازم باشد]. گروه دوم،عمدتا متخصصان اقتصاد كلان بودند كه باور ايمانی شان به بازار با عدم درك پذيرش ضرورت جزئيات و زير ساخت ها - يعنی شرايط لازم برای عملكرد موثر نظام بازار - همراه شده بود. اين اقتصاد دانان، به طور نمونه از تاريخ و جزئيات اقتصاد روسيه اطلاعی نداشتند و حتی داشتن چنين دانشی را ضروری نمی ديدند. نقطه قوت و در نهايت ضعف دكترين اقتصادی ای كه به آن تكيه داشتند اين بود كه اين دكترين قرار بود جهانشمول باشد. نهادها، تاريخ و حتی توزيع درآمدها اهميتی ندارند. اقتصاددانان خوب حقايق جهانشمول را می دانند و می توانند از ورای آمارها و آمار كه اين حقايق را كتمان می كند، آنها را تشخيص بدهند. و اين حقيقت جهانشمول اين است كه شوك درمانی برای كشورهائی كه در حال گذار به يك اقتصاد بازار سالار هستند، سياست موثری است. هر چه كه دارو قوی تر باشد، [ عكس العمل دردآورتر] معالجه سريع تر است. و به اين نحو بود، مباحثه ای كه ارايه می شد.

با تاسف برای اقتصاد روسيه، اقتصاددانان گروه دوم در مجادله ای كه در وزارت خزانه داری امريكا در جريان بود، برنده شدند. اگر دقيق تر سخن بگويم، خزانه داری و صندوق از هر وسيله ای استفاده كردند تا از بحث آزاد جلوگيری كرده و بطور كوركورانه راه دوم را بر گزيدند. و كسانی كه با اين راه موافق نبودند يا اصلا مورد مشورت قرار نگرفتند يا دوره مورد مشورت قرار گرفتن شان بسيار كوتاه بود. در هيئت مشاوران اقتصادی برای نمونه، اقتصاددان برجسته ای عضويت داشت به نام پيتر ارسزاگ كه پيشتر مشاور اقتصادی دولت روسيه بود و با بسياری از اقتصاددانان جوان تری كه به مقامات مهم رسيده بودند كاركرده بود. او كسی بود كه قابليت هايش دقيقا آن چيزهائی بود كه مورد نياز صندوق و خزانه داری بود. با اين همه، شايد به اين خاطر كه او زياد می دانست با او هرگز مشورتی صورت نگرفت. همه می دانيم، بعد چه اتفاق افتاد. در انتخابات دسامبر ۱۹۹۳، رای دهندگان روسی به اصلاح طلبان چنان لطمه ای زدند كه هنوز از آن لطمه كمر راست نكرده اند. استروب تلبات كه مسئول جنبه های غير اقتصادی سياست روسيه بود اعتراف كرد كه روسيه اگر چه « شوك زيادی تجربه كرده است ولی از درمان نشانه ای نيست». به طور خلاصه، همه آن شوكها باعث حركت روسيه در راستای اقتصاد بازار سالار واقعی نشد. خصوصی سازی سريع كه از سوی صندوق و خزانه داری بر روسيه تحميل شد، به گروه كوچكی از اليگارشی امكان دادتا دارائی های دولتی را در كنترل خويش بگيرد. صندوق و خزانه داری انگيزه های اقتصادی را در روسيه به طورموثر و به راستی احياء كردند ولی در جهتی غلط و نادرست. با غفلت از زيرساخت های نهادی - كه برای عملكرد موثر نظام بازار سالار اساسی است - و با تسهيل جريان سرمايه از و به روسيه، صندوق و خزانه داری زمينه را برای غارت اليگارشی فراهم كردند. در حاليكه دولت برای پرداخت حقوق بازنشستگان پول ندارد، اليگارشی با فروش منابع ارزشمند ملی و غارت موسسات خصوصی شده، پولها را در بانك های قبرس و سوئيس به وديعه می گذارد. نقش امريكا در اين تحولات زشت از ديده ها پنهان نماند.

در اواسط ۱۹۹۸، سامرز كه به جای رابرت روبين وزير خزانه داری شد، درواقع با آناتولی چوبيس، معمار برنامه خصوصی سازی روسيه، در مجامع عمومی ظاهر شد. با اين كار، امريكا به واقع با نيروهائی كه باعث مستمند شدن مردم روسيه شده بودند، به وحدت رسيده بود. تعجبی ندارد كه احساسات ضد امريكائی مثل يا آتش غير قابل كنترل هر روزه بيشتر می شود. در ابتدا، اعتراف تلبات به كنار، ولی مومنان واقعی خزانه داری و صندوق هم چنان براين اصرار می ورزند كه مشكل روسيه نه كمی درمان، بلكه كمی شوك بود. ولی در سالهای ميانی دهه۱۹۹۰، اقتصاد روسيه به انفجارات درونی خويش ادامه داد. توليد ملی به نصف كاهش يافت. در حاليكه در پايان دوره شوروی تنها ۲ درصد از جمعيت در فقر زندگی می كردند، در نتيجه « رفرم» ميزان فقر حدودا ۵۰ درصد شد و بيش از نيمی از كودكان روسيه در زير خط فقر زندگی می كنند. تنها در اين اواخر بود كه صندوق و خزانه داری پذيرفتند كه درمان را دست كم گرفته بودند. البته ادعای تازه شان اين است كه آنها از ابتدا همين را می گفته اند. امروزه روسيه در وضعيت بسيار بدی قرار گرفته است. قيمت بالای نفت و كاهش ارزش روبل موجب شد تا اندكی بهبود حاصل شود ولی سطح زندگی مردم از آن چه كه در ابتدای فرايند رفرم بود، بسيار پائين تر است. نابرابری بيداد می كند و اغلب مردم روسيه، با اين تجربه تلخ به بازار آزاد ديگر اعتمادی ندارند. كاهش جدی قيمت نفت، به احتمال زياد همين موفقيت محدود را متوقف خواهد كرد. كشورهای شرق آسيا در وضع مناسب تری قرار دارند اگر چه هنوز با اوضاع نابسامان دست و پنجه نرم می كنند. تقريبا ۴۰ درصد از وامهای تايلند هم چنان غير قابل پرداخت مانده است. ركود و بحران در اندونزی بسيار بسيار جدی است. ميزان بيكاري، حتی در موفقيت آميز ترين اقتصاد منطقه، يعنی كره جنوبي، از ميزان پيش ازبحران مالی بسيار بالاتر است. مدافعان صندوق مدعی اند كه پايان ركود، شاهدی بر موثر بودن سياست های صندوق است. اين ادعا، ياوه ای بيش نيست. هر ركودي، سرانجام به پايان می رسد. آن چه صندوق انجام داد اين كه ركود شرق آسيا راتعميق كرده، طولانی تر و دشوارترش كرد. در واقع،تايلند كه نسخه پيچی صندوق را بطور كامل پذيرفت دروضعيت بسيار ناهنجاريست تا مالزی و كره جنوبی كه در مقايسه با استقلال بيشتری عمل كردند. اغلب از من می پرسند كه چگونه می شود كه افراد بسيار زرنگ و حتی درخشان، اين چنين سياست های بدی را تدوين می كنند؟ يك دليل آن اين است كه اين افراد زرنگ و حتی درخشان، اقتصاد زرنگ و درخشان بكار نگرفته اند. وقتی می ديدم الگوهای بكار گرفته بوسيله اقتصاد دانان ساكن واشنگتن اين همه قديمی و اين هم واقعيت گريز است، عصبانی می شدم. برای نمونه، مقوله هائی در اقتصاد خرد، مثل ورشكستگی و يا واهمه از عدم پرداخت بدهی در مركز بحران آسيای شرقی وجود داشت ولی الگوهای اقتصادكلان كه برای بررسی بحران مالی شرق آسيا بكار گرفته می شود، در اساس اقتصاد خرد ريشه ندارد و به همين خاطر، در برخورد به ورشكستگی كاری نكردند. ولی اقتصاد نامناسب تنها پی آمد مشكل واقعي، يعنی مخفی كاری بود. اشخاص بسيار زرنگ وقتی خودشان را از انتقاد و مشورت ديگران محروم می كنند، بيشتر احتمال می رود كه دست به كارهای احمقانه بزنند. اگر از كاركردن با دولت تنها يك چيز آموخته باشم، اين است كه در عرصه هائی كه مهارت اهميت بيشتری دارد، بازبودن و شفاف بودن امور ازهميشه مهم تر است. اگر صندوق و خزانه داری خواهان و خواستار بازبينی بيشتری می بودند، اشتباه آنها بسيار زودتر مشخص می شد. منتقدان راست گرا مثل مارتين فلداشتاين، كه رئيس مشاوران اقتصادی ريگان بود و يا جورج شولتز، وزير خارجهريگان به كسانی چون جف ساكس، پائول كروگمن و من پيوسته اين سياست ها را محكوم كردند. ولی با تاكيد صندوق كه سياست هايش قابل بازنگری نيستند و در فقدان يك ساختار نهادی برای واداشتن صندوق به جدی گرفتن انتقادات، انتقادات ما به جائی نرسيد. از آن بدتر، منتقدان داخلي، يعنی كسانی كه به شيوه های دموكراتيك پاسخگو نيز بودند، هم در بی خبری كامل نگاه داشته شدند . وزارت خزانه داری در باره سياست ها و نسخه های اقتصادی خود آن چنان خيره سر است كه اغلب آن چه كه به اطلاع رئيس جمهور می رسد را به شدت و حدت بسيار زيادی كنترل می كند. اگر بحث آزاد می داشتيم، سئوالاتی مطرح می گشت كه هم چنان مورد بی توجهی مطبوعات امريكا قرار می گيرند. به چه ميزانی صندوق و خزانه داری بر اجرای سياست هائی پافشاری می كنند كه به واقع در شكننده ترشدن اقتصاد جهان نقش داشت است؟ [ خزانه داری در ۱۹۹۳ در مخالفت با نظر هيئت مشاوران اقتصادی رئيس جمهور خواهان اجرای رفرم در كره جنوبی شد. بحث و جدل دروني( حكومت امريكا) به نفع خزانه داری تمام شد ولی كره و جهان به ازايش بهای گزافی پرداخت]. آيا بعضی از انتقادات بسيار شديد صندوق از كشورهای آسيای جنوب شرقی به اين خاطر نبود تا توجه از كمبود های سياست صندوق منحرف شود؟ از همه مهم تر، آيا امريكا و صندوق در اجرای اين سياست ها می كوشند چون ما يا آنها، گمان می كنيم كه اجرای اين سياست ها به نفع اين كشورهاست يا اين كه، ما معتقديم كه اجرای اين سياست ها به نفع منافع مالی امريكا و ديگر كشورهای صنعتی سرمايه سالاريست؟ و اگر ما، گمان می كنيم كه اجرای اين سياست ها به نفع اين كشورهاست، شواهدش كجاست؟ به عنوان كسی كه در اين مباحث مشاركت داشت، من می بايست اين شواهد را می ديدم. چنين شواهدی وجود ندارد. از زمان پايان گرفتن جنگ سرد، قدرت زيادی در اختيار كسانی قرار گرفت كه قرار بود معجون بازار را در چهار گوشه جهان تبليغ كنند. اين اقتصاددانان،بوروكراتها و ماموران رسمی به نام ايالات متحدهامريكا و ديگر كشورهای صنعتی عمل می كنند ولی به زبانی سخن می گويند كه شهر وندان متوسط نمی فهمند و كمتر سياست پردازيست كه اين زبان را به زبانی همه فهم ترجمه كند. امروزه سياست پردازی اقتصادی در قدرتمندترين دموكراسی جهان [امريكا]، دموكراتيك نيست. و اين نكته ايست كه تظاهر كنندگان در برابر ساختمان صندوق بين المللی پول در هفته آينده فرياد خواهند كرد. البته خيابان جای درگير شدن در اين بحث های پيچيده نيست و بعلاوه، شماری از اعتراض كنندگان همانند مسئولان صندوق علاقه ای به بحث و جدل آزادانه ندارند. از آن گذشته، همهآن چه تظاهر كنندگان خواهند گفت ضرورتا صحيح نيست. ولی اگر مردمی كه مسئوليت ادارهاقتصاد جهانی را به عهده دارند - در صندوق و در خزانه داری كل - ديالوگی را آغاز نكنند و انتقادها را جدی نگيرند، خراب تر شدن وضع اقتصادی ادامه خواهد يافت و اوضاع، خيلی خيلی خراب خواهد شد. من ديده ام كه اين چنين شد.

ژوزف استيگليتز: استاد اقتصاد در دانشگاه استانفورد و يك عضو برجسته انسيتو بروكينگز است. از ۱۹۹۷ تا ۲۰۰۰ اقتصاد دان ارشد و يكی از معاونان رئيس بانك جهانی بود. از ۱۹۹۳، تا ۱۹۹۷ در هيئت مشاوران اقتصادی رئيس جمهوری امريكا عضويت داشت. اخيرا پائول كروگمن نشان داد كه چگونه سياست امريكا موجب تشديد بحران اقتصادی در آسيای شرقی شد. الكساندرا استار نيز مامور شد تا هم خوانی شيوه عهد دقيانوسی تعيين رئيس صندوق را با قوانين بررسی نمايد. جيمز توبين و گوستاو رانيس هم در باره ارجحيت هيا عوضی صندوق قلم زده اند.