بحثي پيرامون پسامدرنيسم


نوشته‌ :            دگ هنوود     

ترجمه :      دكتر مرتضي محيط

منبع :         دفترهاى بيدار     

 

من يقيناً نخستين كسي نيستم كه يادآور مي‌شود پسامدرنيسم ايدئولوژي‌اي است سخت متكي به انكار تاريخ. درواقع درون‌مايه شماره مخصوص مانتلي ريويو در تابستان گذشته راجع به همين موضوع بود. انكار تاريخ در ايدئولوژي گاه آشكارا تئوريزه مي‌شود، آن‌هم به صورت پذيرا شدن نظريه عدم تداوم تاريخ و تجليل از گسيختگي زمان، مكان و تجربه تاريخي. از نظر اينان چنين باورهايي، ما را از دست متونِ بزرگان گذشته راحت خواهد كرد. چنين ديد‌گاهي به‌طور ناجوري آلوده به ذوق مدپرستي فرانسوي است كه طبق آن با فرارسيدن هر فصل، حقيقت‌هاي تازه‌اي فرا مي‌رسند و هر آن‌چه تا آن‌زمان مي‌دانسته‌ايم پوسيده و از مد افتاده اعلام مي‌گردند. پسامدرنيسم از نوع هرزه و بازاري‌اش كه در روزنامه‌ها و مجلات پر زرق و برق يافت مي‌شود‍، بيش‌تر نتيجه عارضه فراموش‌كاري از قضا، مي‌تواند در واقع به نوعي راه‌گشا هم باشد. همان‌گونه كه يكي از دوستان، زماني مي‌گفت، در يك جامعه دل‌زده و بدون حافظه تاريخي ممكن است تنها راه تكان دادن مردم با چيزي به ظاهر جديد، تجديد حيات چيزي به‌اصطلاح قديمي باشد او به ويژه منظورش ماركسيسم بود. اين‌هم از مدپرستي فرهنگي.

من‌ مي‌خواهم اين ادعاي پسامدرنيست‌ها را كه ما در جهاني آن‌چنان جديد و آن‌چنان بي‌سابقه زندگي مي‌كنيم كه هر‌آن‌چه را تاكنون مي‌دانسته‌ايم يا فكر مي‌كرديم كه مي‌دانيم نادرست بوده و هست به چالش گيرم. از آن‌جا كه من يك اقتصاددان روزنامه‌نگار هستم، مايلم موضوع بحث خود را به ويژه بر دنياي توليد و مصرف متمركز كنم. ترديدي نيست كه بتوان بحث را بر دنياي فرهنگ نيز متمركز كرد، اما آن مساله مي‌تواند برنامه روز ديگري باشد.

در مرحله قبل زندگي‌ام هنگامي كه در دانشگاه ييل (yale) دست‌اندركار پژوهش در ادبيات بودم، به من ياد دادند كه زمان‌بندي‌هاي جدا از همي كه در دبيرستان به ما ياد داده بودند نادرست است و در واقع يك تداوم و پيوستگي بزرگ در ادبيات متداول به‌ويژه اشعاري كه از اواخر قرن 18 تا اواسط قرن 20 نوشته شده وجود دارد. اين تداوم را مي‌توان به صورت تحول فرد بورژوا، از انسان فرضي اواخر دوره كلاسيك به دوره حماسه‌اي اوج رمانتيسم و سپس به عصر ناآرام دوره ويكتوريا تا فرد بسيار زيبا‌گرا اما درون‌نگر شده‌‌ي نيمه اول اين قرن (كه معمولاً يك مرد هم هست) دنبال كرد. اگر من به اين پژوهش خود ادامه مي‌دادم بي‌شك مي‌توانستم انسان گسيخته از اجتماعِ نوعِ پسامدرنيسمي را نيز- به عنوان ذره‌اي از كل مورد انكار آن‌ها در تصوير بالا بگنجانم.

يكي از امتيازات بزرگ تحصيل در دانشگاه‌هاي سطح بالاي بورژوائي - مانند تحصيلي كه من در دانشگاه ييل داشتم - اين است كه مي‌توان از همين درس‌هاي فرا‌گرفته شده براي سست كردن بنيان حاكميت از ما بهتران استفاده كرد. بنابراين اگر درس‌هاي ادبي خودم درباره وجود تداوم در عين تغيير را به زبان اقتصادي سياسي تعبير كنم تصويري بسيار شبيه تصوير بالا به دست مي‌آيد. يعني: با وجود تداوم داستان‌هائي كه در مورد گسيختگي (تاريخي) گفته مي‌شود، تداوم چشم‌گيري در تاريخ سرمايه‌داري در 200 سال گذشته مشاهده مي‌شود. سرمايه‌داري امروز از بسياري جهات - با وجود تفاوت‌هائي- بيش‌تر شبيه سرمايه‌داري قرن 19 است تا سرمايه‌داري دهه‌هاي 1950 و 1960. عصر طلايي دهه‌هاي 1950 و 1960 كه روزي به نظر مي‌رسيد سرمايه‌داري به شكل معمولي‌اش باشد و گفته مي‌شد كه گذشته نه‌‌چندان دورِ يك انحراف بوده، امروز به عكس خودش، به صورت يك پديده غريب و غير عادي به نظر مي‌رسد چرا كه آن دو دهه دوره ثبات نسبي و درآمدهاي در حال افزايش، نه تنها در «دنياي اول» بل‌كه در بسياري از جاهاي «دنياي سوم» بود. جون رابينسون تنها كسي نبود كه ادعا مي‌كرد افزايش سريع و گسترده درآمدهاي واقعي مردم، نادرستي حرف ماركس را ثابت كرده است. اكنون كه دست‌مزدهاي واقعي، 20 سال است در آمريكا و 15 سال است در بيش‌تر جاهاي جهان سوم رو به كاهش داشته و اين حركت نزولي به استراليا، كانادا و حتي برخي كشورهاي اروپائي سرايت كرده، به نظر مي‌رسد كه سرانجام اين حرف ماركس است كه درست از آب درآمده. طنز روزگار اما، اين است كه در اين لحظه تاريخي كه شهرت فكري و سياسي «ماركسيستي» در حضيض خود قرار دارد، گردش كار جهان (از 1914 به اين‌سو) هيچ‌گاه اين چنين در تطابق با نظرات ماركس عمل نكرده است. اجازه دهيد براي لحظه‌اي به دنياي پيش از 1914 سفر كنيم. درست است كه امروزه سرمايه‌ها و كالاها با آزاديِ چشم‌گيري به سراسر جهان فرستاده مي‌شوند. ناظران سطحي، چنين دنياي بي‌مرزي را اختراعي جديد مي‌بينند، در حالي‌كه اين وضع ياد‌آورِ اوضاع جهان، پيش از جنگ اول جهاني است. چكامه آن دنياي شاعرانه با زبردستي توسط جان مينارد كينز - كه خود روزي از مسحور شدگان چنين جهاني بود- در مقاله‌اش زير عنوان «پيامدهاي اقتصادي صلح» سروده شده:

«يك فرد ساكن لندن مي‌توانست در حال نوشيدن چاي خود در رختخواب، با تلفن دستور هر نوع فرآورده‌اي در هر جاي دنيا را به هر مقداري كه لازم باشد، بدهد و منطقاً انتظار داشته باشد كه در اسرع وقت در منزل، به او تحويل داده شود. او در همان لحظه و با همان وسيله مي‌توانست ثروت خود را از طريق سهام مواد خام يا شركت‌هاي جديدالتأسيس در هر گوشه جهان سرمايه‌گذاري كند و بدون اشكال و صرف نيروئي در ثمرات و سود‌هاي آينده آن شركت‌ها سهيم گردد او اگر مي‌خواست، مي‌توانست بي‌درنگ وسائل راحت و ارزان مسافرت به هر كشوري يا اقليمي را بدون گذرنامه يا هر كار اداري ديگر به دست آورد اما از همه مهم‌تر او چنين اوضاعي را عادي، مطمئن و دائمي فرض مي‌كرد جز آن‌كه فكر مي‌كرد اين موضوع باز هم بهتر خواهد شد جهاني شدن (زندگي اجتماعي و اقتصادي) به راستي كامل بود».

اين طرز تلقي از برحق بودن و هميشگي بودن نظام، امروز نيز به همان اندازه مشخص كننده نحوه برداشت سرمايه از خود است. از درگيري‌هاي جسته و گريخته كه توسط سياست‌مداران براي برانگيختن احساسات مردم دامن زده مي‌شوند - كه بگذريم، ادغام هر چه بيشتر اقتصاد جهاني كه حركت آزادانه سرمايه پيش‌گام آن است اجتناب‌ناپذير به نظر مي‌رسد. و خواهيم ديد كه آيا چنين است يا خير. براي نشان دادن ابعاد فروپاشي دنياي شاعرانه جان مينارد كينز در جريان بحران بزرگ، تنها مي‌توان به «اعلام ورشكستگي ممالك محروسه»، يعني كشورهائي كه اقتصادشان از هم فروپاشيده اشاره كرد.

از 58 كشوري كه در دهه 1920 اوراق قرضه فروخته بودند، 25 كشور ميان سال‌هاي 1929 و 1935 اعلام ورشكستگي كردند. از كل وام‌هاي خارجي كه دولت آمريكا ميان سال‌هاي 1926 و 1929 به ديگر كشورها داده بود (به جز كانادا) 70% آن برباد رفت. در مقايسه با آن، در همين سال‌ها تنها 30 درصد از وام‌هاي شركت‌هاي خصوصيِ آمريكايي از ميان رفت. در اين‌جا، از يك چيز كه به نظر مي‌رسد امروزه با آن موقع فرق دارد بايد نام برد. علي‌رغم تمام صحبت‌هائي كه درباره كوچك كردن دولت يا اضمحلال آن مي‌شود، نهادهاي دولتي، از بخش‌هاي داخله گرفته- مانند وزارت خزانه‌داري و بانك مركزي- تا بخش‌هاي بين‌المللي- مانند بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول- توانسته‌اند از تكرار فروپاشي از نوع 1929(علي‌رغم بحران‌هاي مالي مكرر در 20 سال گذشته) جلوگيري كنند. اين نهادها نه تنها توانسته‌اند از تبديل بحران وام‌هاي جهان سوم به يك فروپاشي مالي جهاني جلوگيري كنند، بل‌كه موفق شده‌اند از اين وضع و از طريق تحميل انواع «اصلاحات» به كشورهاي مقروض، امتيازات عظيمي از آن‌ها به دست آورند. اما در پشت اين تفاوت، تكرار صحنه پيشين نيز نهفته است و آن هم يك استعمار نوع جديد‌تر و بسيار موفقيت‌آميز است كه توانسته است بسياري از جنبش‌هاي ملي دوران پس از استعمار براي استقلال را از حركت باز دارد. بنابراين رژيم جهاني امروز، نوعي تجديد حياتِ نظمِ اواخر قرن 19 با خصلت قدرتي قابل‌ انعطاف‌تر سخت‌گيري بيش‌تر در دادن وام، حركت آزادانه‌تر سرمايه در مواقع «عادي» با انعطاف كافي در مواقع بحران براي نجات بانك‌ها است. به نظر مي‌رسد كه جنبه‌هاي خطرناك اقتصاد نوع بازار آزاد (daissez- faire) رام شده باشند. در حالي‌كه جنبه‌هاي سود‌بخش آن با تمام بيرحمي‌شان ادامه دارند.

 

دورنماي جهاني‌ شدنِ (سرمايه)

لارنس سامرز (L.Sammers)، در دسامبر 1991، هنگامي كه در مقام اقتصاددان بانك جهاني كار مي‌كرد، يادداشت معروفي درباره پيش‌نويس كتاب‌چه سالانه اين بانك زير عنوان «دورنماي اقتصاد جهاني و كشورهاي در حال توسعه» نوشت. اين يادداشت اگر به خاطر يك جمله داغ آن نبود هرگز برملا نمي‌شد. او در اين يادداشت مي‌نويسد: « افريقا بيش از اندازه غيرآلوده مانده است.» و از نظر اقتصادي كاملاً عاقلانه‌تر خواهد بود كه مواد سمي و خطرناك را در كشورهائي كه به هر حال عمر متوسط مردم‌اش كم و مزدها پايين است بريزيم چرا كه اين مردم اگر در جواني بميرند چيز زيادي از دست نخواهند داد. اشتباه لارنس سامرز در صداقت او بود. اقتصاددانان بورژوايي هنگامي كه ارزش زندگي يك انسان را مساوي ارزش كنوني مزدها بر حسب تغيير آن‌ها در آينده مي‌دانند و محاسبات خود را بر پايه بهره مناسب از هر هزينه‌اي مي‌گذارند، دقيقاً روال فكري مشابهي دارند. به بركت اين بي‌احتياطي لارنس سامرز يادداشت مزبور به مطبوعات درز پيدا كرد و با لحني توجيه‌گرانه از سوي مجله اكونوميست و لحني انتقادي توسط مجله نيشن (Nation) انتشار يافت. اما، هيچ‌يك از خبرنگاران (از جمله خودِ من) درباره اين بخش خيره‌كننده يادداشت لارنس سامرز اظهار نظري نكرد: «چه چيزي جديد است؟ من تقلا كردم تا در سراسر اين نوشته (كتابچه سالانه بانك جهاني) شاهدي پيدا كنم كه نشان مي‌دهد اين انقلاب ادعائي(در توليد) واقعاً چه چيزي را منقلب كرده است».

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي شركت‌هاي فرامليتي هميشه وجود داشته‌اند و بسياري از بزرگ‌ترين شركت‌هاي جهان از همان ابتداي تولد خود فرامليتي بوده‌اند. آيا «جهاني شدن» توليد اتفاق افتاده؟

مسلماً. اما آيا انقلاب در وسايل ارتباطي راه دور براستي اثر عمده‌اي بر آن داشته؟ حدس من اين است كه اختراع چيزهائي نسبتاً ساده مانند حمل و نقل دريائي مجهز به ديگ بخار اثر بيش‌تري بر تجارت جهاني داشته تا ارتباطِ اطلاعاتي نوع ديژيتال از طريق كابل‌هاي فايبر اٌپتيك (Fibre opetic) ماهيت توليد صنعتي دقيقاً چگونه «به‌طور بنياني تغيير كرده»؟ آيا انسان‌ها همان كارهاي سابق را منتهي با مهارت بيش‌تري كه به تدريج به دست آورده‌اند انجام نمي‌دهند؟ مثلاً برقراري توليد در جاهائي كه مي‌توان كالاها را با كمترين هزينه از آن‌جا تحويل بازار داد ( كه اكنون سهم آن را «جهاني شدن توليد» گذاشته‌ايم)، يا تعيين ميزان مناسب نگه‌داري جنس در انبار با كمترين هزينه (كه حالا اسم آن را «انبار كردن به موقع كالا» گذاشته‌ايم) و يا انتخاب سطح مناسبي از ادغام عمودي، بر حسب فرآيند توليد ( كه حالا اسم آن را «ارتباط دقيق خريدار و فروشنده»گذاشته‌ايم) تطبيق توليد با تقاضا ( كه اكنون اسم آن را «دوره‌هاي كوتاه توليد» گذاشته‌ايم) اين چنين نيست؟ آيا لغت «انقلاب» اصطلاح مناسبي براي تغييرات نامبرده است؟ من بر اين باورم كه شواهد دقيق موجود در ايالات متحده در باره تأثير ناچيز سرمايه‌گذاري عظيم در تكنولوژي اطلاعات براي بالا بردن بهره‌وري كه (productivion) بايد ما را قانع كند كه از بيان چنين سخنان دهان‌پركن و نفس‌گيري درباره تكنولوژي خودداري كنيم».

لارنس سامرز با وجود چهره زشت سياسي‌اش يك اقتصاددان بسيار هوشمند است. نكته مطرح شده در نوشته او به ويژه از آن جهت بايد جدي گرفته شود كه براي گروهي از نزديك‌ترين هم‌پالكي‌هايش نوشته شده. «جهاني شدن» مانند «تكنولوژي» اكثراً به عنوان دليل بر اين‌كه امور جهان بهتر از اين نخواهد شد اقامه مي‌گردد. اين‌دو، بهانه‌اي براي كاهش دستمزد‌ها، اخراج هزاران كارگر، قطع بودجه‌هاي اجتماعي و آلوده‌ كردن رودخانه‌ها هستند. اين بحث‌ها در درجه اول توجه ما را از علل جهاني شدن سرمايه و تغييرات تكنولوژيك كه هدف‌شان چنگ انداختن بر سودهاي كلان‌تر و افزايش‌ بهاي سهام شركت‌هاست منحرف مي‌كند. و نيز اين دو براحتي چون نيروهائي بيروني مانند نيروي جاذبه و نه نتيجه عمل‌كرد انسان‌ها وانمود مي‌شوند. جهاني شدن سرمايه پديده‌اي است واقعي اما شايد لارنس سامرز درست مي‌گويد و اين انقلاب صرفاً تدريجي است و نه چيزي به طور بنياني جديد.

حال اجازه دهيد نگاه دقيق‌تري به بعضي معيارهاي جهاني شدن اقتصاد با وجود خام بودن آن‌ها بياندازيم .

 

صدور كالا به عنوان درصد توليد ناخالص داخلي

سال      بريتانيا      ايالات متحده    مكزيك         ژاپن

1820      1/3           2

1870      12            5/2            7/3               0

1913      7/17        7/3             8/10             4/2

1929     2/13        6/3             8/14             5/3

1950      4/11         3               5/3               3/2

1973     14             5               2/2               9/7

1992    4/21          2/8            4/6               4/12

منبع:                       Angus Maddison, Monitoring the World Economy

1829 – 1992 (Paris O.E.C.D. 1995)

بر پايه اين معيارها اقتصاد انگليس در 1992 تنها كمي از 1913 جهاني‌تر شده است در حالي‌كه ايالات متحده در هيچ‌يك از اين سال‌ها از نظر جهاني شدن اقتصادش به پاي انگليس نمي‌رسد. ژاپن كه عمدتاً به عنوان غول تجارتي شناخته شده است در 1992 سهم كمي بيشتر از توليد ملي خود را نسبت به درصدي كه انگليس در 1950 صادر مي‌كرد به خارج صادر كرده است. مكزيك در سال 1913 تجارتش به مراتب جهاني‌تر از 1992 بود. درست است كه صادرات تنها يك معيار است اما بر پايه همين معيار، فاصله ميان حال و 1870 و 1913 هم‌چنان هم كه تصور مي‌شود زياد نيست. بايد اذعان كرد كه يك تفاوت ميان اكنون و آن موقع وجود دارد و آن هم سرمايه‌گذاري در كشورهاي ديگر، يعني گسترش شركت‌هاي فرا‌مليتي است. در اسناد مختلف، از بانك جهاني و سازمان ملل گرفته تا مخالفين جهاني شدن اقتصاد، اكثراً گفته مي‌شود كه توليد در حال حاضر به طور جهاني سازمان داده مي‌شود و دليلي كه ارائه مي‌شود اين است كه يك سوم تجارت جهاني از انتقالات دروني شركت‌ها - از يك شعبه شركت فرامليتي به شعبه‌هاي ديگر مثلاً انتقال قطعات از شعبه ايرلند شركت آي.بي.ام به شعبه ايتاليائي آن بر سوار شدن - تشكيل مي‌شود.

چنين تصويري از تسمه نقاله جهاني با استفاده از منبع آماري وزارت بازرگاني آمريكا درباره شركت‌هاي فرامليتي كه بهترين آمار در اين زمينه‌اند نتيجه‌گيري مي‌شود. ارقام اخير اين منبع حاكي از آن است كه در اين نتيجه‌گيري‌ها قدري زياده‌روي شده است. در حالي كه يك‌سوم تجارت خارجي آمريكا به صورت مبادلات دروني شركت‌ها است، اما «بخش اعظم آن» متشكل از كانال‌هاي كاملاً ساخته شده يا تقريباً كامل شده‌اي است كه از توليد‌كنندگان داخل آمريكا به شعبات فروش آن‌ها در خارج صادر مي‌گردد. و يا از توليد‌كنندگان خارجي به شعبات فروش آن‌ها در آمريكا فرستاده‌ مي‌شود. مبادله قطعات در درون شركت‌ها از آن نوعي كه تصوير تسمه نقاله جهاني بر آن متكي است كمي بيش از 10% كل تجارت آمريكا را تشكيل مي‌دهد و اين رقم ميان سال‌هاي 1982 و 1993 تغيير چنداني نكرده است. شعبات خارجي شركت‌هاي فرامليتي بيش‌تر مواد لازم براي كالاهائي را كه در منطقه مربوطه مي‌فروشند به جاي اين‌كه از آمريكا بدان‌جا‌ منتقل كنند در همان‌جا خريداري مي‌كنند: اين شعبات 90 درصد از مواد اوليه خود را در محل خريداري مي‌كنند و 80 درصد از مجموعه كالاهاي فروخته شده در خارج در آمريكا ساخته مي‌شوند. اين ارقام البته شامل كالاهاي توليد شده پيمان‌كاري مانند توليدات شركتLimited در السالوادر با كار ساعتي يك دلار نمي‌شود. اما مگر وجود كارگاه‌هاي عرق‌ريزي پديده تازه‌اي است؟

در واقع وجود چنين پيمان‌كارهائي تأييدي است بر شك و ترديد لارنس لامرز نسبت به تغيير اوضاع گذشته. يك نكته سياسي در پشت بررسي اين اعداد و ارقام نهفته است، و آن اين‌كه از «جهاني شدن» براي خلع سلاح هر گونه مخالفت با قدرت مطلق سرمايه استفاده مي‌شود. اگر سرمايه با اين سحر و جادو مشغول يك حقه‌بازي با اعتقاد ما است در آن صورت كارگران و دولت‌ها آن‌چنان هم كه گفته مي‌شود ناتوان نيستند. لارنس لامرز البته هرگز در ملاء عام عليه سخنان دهان پر‌كن و نفس‌گير چيزي نمي‌گويد.

 

حذف كارگران از طريق مصرف

ادعاي ديگر پسامدرنيست‌ها (پسائي‌ها) اين است كه ديد قديمي درباره روابط آشتي‌ناپذير طبقاتي، در جهاني كه مصرف، جهان‌رواي صلح است (و نه كار و سرمايه) ديگر بي‌معنا شده است. اين ديدگاه به آساني فراموش مي‌كند كه قدرت خريد ما تا حد زيادي با موقعيت ما در جهان توليد يعني با مقدار پولي كه بايد مصرف كنيم تعيين مي‌گردد. بعضي باصطلاح چپ‌ها قرار نيست به دام چنين نظريه‌اي بيافتند اما يكي از اين گونه شخصيت‌ها به نام آندرو راس(A. Ross) چند سال پيش چنين نوشت: «ديدگاه چپ نسبت به خود «سرمايه» به عنوان نظامي به غايت منطقي، يك‌پارچه كننده و مسلط، تمايلي به باقي ماندن به شكل قديمي خود دارد سرمايه يا به بيان دقيق‌تر، تصور ما از سرمايه، هنوز به معني اهريمن‌سازي از ديگري است. اين، نوعي اهريمن‌سازي است كه ما را از درك مطالب و عمل‌ كردن باز مي‌دارد و به همان اندازه نيز اشكال كهنه نارضائي را كه در جامعه پسامدرنيست مصرفي ديگر خريداري ندارند به طور تصنعي زنده نگه مي‌دارد». راستش آقاي راس آدم دوست‌داشتني و خيلي باهوشي است اما سئوال اين است كه  او در كداميك از كُرات زندگي مي‌كند؟ اين كُره با سرزميني پر از خيرات و مبرات، در اوج التهاب اقتصادي دوره ريگان می‌باشد. با اين همه بسياري پسامدرنيست‌ها هنوز دكترين او را مي‌پذيرند. آيا تضاد طبقاتي هيچ‌گاه به اندازه پانزده، بيست سال اخير، با اين همه كمربند سفت‌كردن‌ها و اخراج‌هاي جمعي‌اش اين چنين عيان و آشكار بوده است؟ اطلاع از اين كه با از ميان رفتن مشاغل بهاي بورس سهام اوج مي‌گيرد اكنون ديگر جزو آگاهي عامه مردم و حتي برخي از استادان رسمي و تمام وقت دانشگاهي گرديده است. هاوكز (Hawks) يكي از اشخاص قديمي كه هنوز به مفاهيمي چون آگاهي كاذب اعتقاد دارد، استدلال مي‌كند كه: «پسامدرنيسم چيزي نيست جز ايدئولوژي سرمايه‌داري مصرفي». تأمين مالي مصرف به مقياس وسيع شايسته قدري توجه از سوي نظريه‌پردازان فرهنگي هم هست. در جهاني كه درآمدها يا ثبت و يا در حال فروافتادن هستند، ادامه خريد ديوانه‌وار كالاهاي مصرفي تنها با گسترش سرسام‌آور كارت‌هاي اعتباري امكان‌پذير است. در 1989، سال اوج معنوي اقتصاد ريگاني، وام خانوارها 7/82 درصد درآمد آن‌ها پس از كسر ماليات را تشكيل مي‌داد. به سال 1995 كه مي‌رسيم اين وام‌ها به 2/91 درصد مي‌رسند. در ربع آخر 1995 خانواده‌هاي آمريكائي 7/16 درصد از درآمد پس از ماليات خود را صرف پرداخت بهره وام‌هاشان كرده‌اند كه اختلاف چنداني با 6/17 درصد در 1989 ندارد. اين، يكي از اختلافاتي است كه دوران كنوني بر قرن 19 دارد. دادن اعتبار براي مصرف به راستي يكي از ابداعات درخشان سرمايه‌داري است. اما به سختي مي‌توان گفت كه اين ابتكار نشان‌گر از ميان رفتن تضاد طبقاتي است. اگر واسطه‌هاي پيچ در پيچ اداري را كنار گذاريم. اعتبار براي مصرف در اساس عبارت از وام گرفتن اقشار كم درآمد و متوسط از ثروتمند‌ان است. اين كار در نهايت وام‌دهندگان را ثروت‌مند‌تر مي‌كند. خيال‌پردازي‌هاي مربوط به از ميان رفتن تضاد طبقاتي از طريق مصرف، چيز تازه‌اي نيست. در 1913 والتر ويل(W. Weyl) به همراه هربرت كرولي و والتر ليپمن نظريه‌پردازان معروف پيش‌رفت‌گرائي ـ مشاهداتي نظير آن را در كتابي زير عنوان «دموكراسي نوين» به رشته تحرير درآوردند. با خواندن كتاب اين مهندسان رضايت جمعي، مي‌توانيد شاهد اختراع يك فرد غير طبقاتي از سوي اين نظرپردازان باشيد:

«امروزه در آمريكا، قدرت وحدت‌بخش اقتصاد نفع عمومي شهروندان به عنوان مصرف‌كنندگان ثروت و از قضا به عنوان صاحبان دارائي‌هاي (تقسيم نشده) ملي است». مصرف‌كننده دوباره به عنوان «انسان به طور عام»، «مرد عادي» ، «مسافر عادي»، «مرد كوچه و بازار»، «ماليات‌دهنده» و «مصرف‌كننده غائي» در صحنه سياسي ظاهر مي‌شود. افرادي كه به عنوان توليد‌كننده رأي مي‌دادند اكنون به عنوان مصرف‌كننده رأي مي‌دهند. آن‌چه را كه ويل «دموكراتيزه» كردن كالاهاي تجملي پيشين مانند ساعت و فرش مي‌خواند، نشان‌گر «تغييري با وسيع‌ترين ابعاد طي نيم قرن بود» آن هم 83 سال پيش!

 

مشاغل آينده

با ياد‌آوري اخراج‌هاي دسته‌جمعي (Downsiying) نمي‌خواهم به رسم جرمي ريفكين ثابت كنم كه مشاغل در حال ناپديد شدن‌اند همان‌گونه كه مسئول منابع انساني شركت AT & T جيمز مدو به خبرنگار نيويورك تايمز مي‌گويد: «مردم بايد به خودشان به عنوان كسي كه براي خودش كار مي‌كند يا به عنوان دست‌فروشاني نگاه كنند كه به اين شركت آمده‌اند تا مهارت خود را بفروشند.

ما در شركت AT &T بايد مفهوم كاملي از نيروي كار ترويج دهيم كه طبق آن اين نيرو مشروط و موقتي است {يعني پيمان‌كاري موقتي بي هيچ قول و قراري}. گرچه بسياري از كارگران موقت، در چهار ديوار شركت قرار دارند اما در آينده «پروژه‌ها» و «ميدان‌هاي كار» جاي «مشاغل» را خواهد گرفت. در آن صورت جامعه‌اي خواهيم داشت كه «فاقد شغل است اما فاقد كار نيست.» مردم از ابتداي سرمايه‌داري دلواپس اين بوده‌اند كه ماشين جاي كار انسان را خواهد گرفت. آري ماشين‌ها به راستي جاي كارگران را مي‌گيرند. اما با وجود اين ميزان اشتغال هنوز در حال گسترش است و در 60 سال گذشته در آمريكا 4 برابر شده است . در بسياري جاهاي دنيا به جز اروپا و آفريقا، اشتغال در حال گسترش است. سرمايه‌داري در سراسر تاريخ خود، علي‌رغم اين‌كه در آن تقاضا براي كار هميشه بيش از ظرفيت نظام براي فراهم كردن آن بوده دائماً افراد تازه‌اي را به كار مزدي گرفته است. ريفكين استدلال مي‌كند كه اين بار وضعيت متفاوت است، زيرا بخش خدمات كه هم كارگران اخراجي و هم ميليون‌ها تازه وارد به بازار كار را (بيش‌تر زنان) جذب مي‌كرد اكنون در حال خودكار (اتوماتيك) شدن است، و اين نشانه انقباض بازار اشتغال در آينده خواهد بود. پيش‌رفت‌هاي ادعائي در بهره‌وري كار با معيار‌هاي سنجش معمولي قابل رؤيت نيست. درست است كه صنايع آمريكا شاهد رشد قابل توجهي از نظر بهره‌وري كار بوده‌ است اما بخش خدمات چنين نبوده است. در سه سال گذشته بازده كار در ساعت، در بخش صنعتي 11 درصد افزايش يافته است در حالي‌كه اين افزايش در سراسر بخش خصوصي تنها 1 درصد بوده است. اين ميانگين در اثر وضع تيره و تار در بخش خدمات كاهش يافته است، تعجب‌آور آن‌كه ، بازده، به‌ازاء هر واحد سرمايه - كه مفهومي آشفته هم از نظر تئوري و هم علمي است اما كافي براي روزنامه‌نگاري است - در اكثر سال‌ها در 40 سال گذشته رو به كاهش بوده است. در سال‌هاي اخير علي‌رغم شور و هيجان كامپيوتر‌زدگي بهبودي در اين وضع ديده نشده.

آري، اتوماتيك كردن، كارگران را قادر مي‌سازد با شماركمتر كالاهاي بيش‌تري توليد كنند. ريفكين اما براي آسان كردن تبديل اين نكته مورد پذيرش همه به موضوعي از نوع روز محشر نقل قولي از كتاب «گروندريسه» ماركس مي‌آورد مبني بر اين‌كه «آخرين دگرديسي كار هنگامي است كه يك سيستم خودكار ماشيني» جاي‌ كارگر زنده را مي‌گيرد. آشكار است كه ريفكين از مفهوم اين جمله چيزي نفهميده است. به نظر ماركس ماشين موجب متكي شدن كارگر به آن مي‌شود و آن‌ها را تبديل به نگهبانان و تنظيم‌كنندگان ماشين‌ها به جاي توليد‌كنندگان مستقيم مي‌كند. دانش اجتماعي و همكاري اجتماعي كه در پي توليد ماشيني به وجود مي‌آيد گرچه مي‌تواند زندگي انسان‌ها را راحت‌تر و مرفه‌تر كند اما چنين پيش‌رفتي، از سوي سرمايه‌ براي انباشت هر‌چه بيش‌تر سرمايه به كار مي‌رود. ماشين اما، انسان‌هاي كارگر را بي‌فايده و منزوي نمي‌كند. درست به عكس ماركس مي‌گويد: «لازمه وجود چنين ماشين‌هائي توده‌هاي كارگري است كه آن‌ها را به حركت درآورده و فعاليت آن‌ها را تضمين كند.» شايد عجيب باشد كه براي رد نظرات ريفكين، كه هزاران بار تكرار شده‌اند، از ماركس نقل قول كنيم. اما بهتر است اين گفته كوتاه را از «تئوري‌هاي ارزش اضافي» در اين‌جا بياوريم. ماركس پيش‌بيني روزي را مي‌كند كه صنايع بنياني، به غايت مكانيزه و خودكار خواهند شد و تنها يك سوم كارگران دست‌اندركار هنوز صنعتي خواهند بود. «از دوسوم جمعيت (غير مولد) كه يك بخش صاحبان سود و اجاره و بخش ديگر متشكل از كارگران غير مولدي خواهد بود (كه به دليل رقابت، مزدهاي پاييني دريافت مي‌كنند). اين گروه اخير به گروه اول كمك مي‌كنند تا بتوانند درآمد‌هاشان را مصرف كنند و در عوض خدمت انجام‌شده چيزي دريافت دارند و يا مانند كارگران غير مولد سياسي خدمت خود را به آنان تحميل كنند. مي‌توان فرض كرد كه به جز گله بيكاره‌هائي چون سربازان، ملوانان، پليس‌ها، ديوان‌سالاران جزء، دلبران، مهترها، دلقك‌ها و معركه‌گيرها، اين كارگران غير مولد در مجموع داراي سطح فرهنگ بالاتري از كارگران غير مولد پيشين‌اند. و اين مسئله به ويژه در مورد هنرمندان، موزيسين‌ها، وكلاي دعاوي، پزشكان، دانشمندان، مديران مدرسه و مخترعان كم‌ درآمد كه شمارشان هر روز بيش‌تر مي‌شود، صدق مي‌كند.» شمار پزشكان و وكلاي دعاوي كم‌درآمد خيلي كم است و بعضي از گروه‌هاي نام‌برده در بالا قدري عجيب به نظر مي‌رسند. اما چه كسي در اواسط قرن 19 مي‌توانست تصور جهاني را كند كه پر از منشي‌هاي نشسته در پشت كامپيوتر و پزشك‌ياران و پرستاراني است كه جاي پزشكان را مي‌گيرند.

«سطح فرهنگ» نيز مي‌تواند براي بعضي مشكل‌ساز باشد. اما خطوطي كلي ترسيم شده در نوشته ماركس برايمان بسيار آشناست: صنايع بنياني شمار هرچه كمتر كارگر را به كار مي‌گيرد و شمار كارگران كم‌حقوق خدماتي هر چه بالاتر مي‌رود. هم‌اكنون، ما همه كارگران روزمزديم كجاي اين چيزها جديداند؟ (يا پسامدرنيست‌اند؟)