|
|
|
|
|
چه
كسانی از
تجارت آزاد
بهره مند می
شوند؟ جان
دبليو وارناك
- ترجمه بهروز
امين جمعه ۲۳
خرداد ۱۳۸۲ –
۱۳ ژوئن ۲۰۰۳ همه
رهبران سياسي،
سازمان های تجارت
آزاد و
اغلب پژوهشگران
دانشگاهی ما ادعا
كرده اند كه قرار
داد تجارت آزاد
به نفع كانادا،
امريكا و مكزيك
خواهد بود. بعلاوه
پيشنهاد ايجاد
منطقه ی تجارت
آزاد قاره امريكا
به سود كشورهای
كم توسعه يافته
ی امريكای لاتين
می باشد. من درماه
مارچ برای دست
يافتن به اطلاعاتی
كه تاثير بازار
آزاد و نظام تجارت
آزاد را بر توسعه
ی مكزيك نشان بدهد،
در اين كشور گشته
ام. به يك اقتصاد سياسی جديد
در كانادا، جهانی
كردن می گويند
در حاليكه در امريكای
لاتين آن را نئو
ليبراليسم می
نامند. ابتدا به
ساكن بايد به
خاطر داشت كه
اين قرارداد
ها چندان به
تجارت مربوط
نيستند. قبل
از امضای اين
قراردادها،
تجارت آزاد
بود. اين قراردادهای
تازه عمدتا
در باره ی
حقوق سرمايه
گذاری خصوصی
است. چگونه می
توان در باره
ی موفقيت يك
نظام اقتصاد
سياسی قضاوت
كرد؟ اقتصاد
دانان رسمی [نئو
كلاسيكها] داده
های آماری در باره
ی رشد اقتصادی
را بكار می گيرند.
ازسال 1945 تا 1974 در مكزيك
اقتصاد سياسی
كينزی دولت سالار
اجرا می شد. در اين
دوره متوسط نرخ
واقعی رشد سالانه
6.4 درصد و متوسط ميزان
تورم هم ساليانه
3.1 درصد بود. بخش
صنعت رشدی معادل
7.6 درصد در سال داشت
و [با اين ميزان
رشد] مشاغل زيادی
نيز ايجاد شد. به
اين سالها، دوره
ی «معجزه ی اقتصادي»
نام داده اند. در
طول 1973 و 1983 ميزان رشد
واقعی ساليانه
4.8 درصد و ميزان تورم
هم 16.5 درصد در سال
بود. دردوره ی
حاكميت نئو
ليبراليسم،
يعنی از 1982 به اين
سو، متوسط
رشد واقعی
ساليانه 2.8
درصد و ميزان
تورم
ساليانه هم 45.7
درصد بوده
است. همين
آمارهای
پايه ای نشان
می دهد چرا در
مكزيك اين
همه سوء ظن در
باره ی
نئوليبراليسم
وجود دارد. در
مكزيك هميشه نابرابری
وجود داشت ولی
در تحت نظام نئوليبرالي،
ميزانش بسيار
افزايش يافته
است. در ماه مارچ،
بانك جهانی گزارش
كرد كه درآمد 10 درصد
فقيرترين بخش
جمعيت مكزيك تنها
1.5 درصد درآمد ملی
است در حاليكه
سهم ده درصد غنی
ترين بخش جمعيت
42.8 درصد می باشد.
اگر چه اندازه
گيری توزيع ثروت
بسيار دشوار است
ولی عقيده براين
است كه توزيع ثروت
از توزيع درآمد
بسيار نابرابرتر
است. بر مبنای تعريف
دولت مكزيك، خط
فقر برای يك خانواده
5 نفره، دو برابر
ميزان حداقل مزد
روزانه است. در
حال حاضر، ميزانش
80 پزو يا تقريبا
13 دلار كانادائی
می باشد. براساس
گزارش بانك جهانی
در طول برقراری
قرارداد تجارت
آزاد امريكائی
شمالی [NAFTA] يعنی در
طول سالهاي
2000-1994 شماره ی افرادی
از نيروی كار كه
زير خط فقر زندگی
می كنند به 36 ميليون
نفر يا 62 درصد جمعيت
از نظر اقتصادی
فعال افزايش يافته
است. در طول همين
مدت، ميزان واقعی
حداقل مزد نيز
40.7درصد كاهش يافت. دراواخر
مارچ، دولت مكزيك
برای بررسی فقر
يك همايش سراسری
تشكيل داد. خوليو
بولوتينيك، اقتصاددان
El Colegio de Mexico اعلام كرد
كه 71 ميليون نفر
يا 73 درصد جمعيت،
در فقر زندگی می
كنند و زندگی 45 ميليون
نفر با فقر مطلق
می گذرد. جيمز فاستر
كه در دانشگاه
واندربيلت اقتصاد
درس می دهد و برای
بانك جهانی هم
كار می كند گفت:
رشد اقتصادی مشكل
فقر را حل نمی كند
و فقر ونابرابری
روزافزون «بمب
ساعتي» مكزيك است. درطول
اجرای نئوليبراليسم،
وضعيت كارگران
در اقتصاد بطور
ادامه دار بدتر
شده است. ارقام
دولت مكزيك نشان
می دهد كه در طول
سالهای 1993 و 2000 تفاوت
مزد كارگران صنعتی
درمكزيك در مقايسه
با امريكا از 9.6 دلار
به 12.1 دلار در ساعت
افزايش يافت. بر
مبنای گزارش سازمان
همكاری و توسعه
اقتصادی [OECD] از 1995 ميزان
واقعی مزد در مكزيك
ده درصد كاهش يافت.
در حاليكه در طول
همين مدت، بازدهی
كار 45 درصد بيشتر
شده بود. علت اصلی
افزايش بازدهی
اين است كه ساعات
كار روزانه برای
بسياری ازكارگران
از 8 ساعت به 12 ساعت
در روز افزايش
يافت. تعداد مكزيكی
هائی كه در هفته
بيش از 48 ساعت كار
می كنند از 2.3 ميليون
نفر در 1988 به 9.3 ميليون
نفر در سال 2000 رسيده
است. در پژوهشی
كه از سوی
دانشگاه ملی
در شهر
مكزيكو صورت
گرفته، آمده
است كه در طول
سه سال گذشته
سهم كار از
توليد
ناخالص
داخلی از 34.16
درصد به 30.66 درصد
كاهش يافت. در
سال 2000، در آمد 13.3
ميليون نفر-
تقريبا يك
سوم كارگران-
از ميران
حداقل مزد (40
پزو يا 6.55 دلار
كانادائی در
روز) كمتر بود.
اگر چه قانون
اساسی مكزيك
كار كودكان
كمتر از 14 سال
را ممنوع كرده
است ولی
براساس
گزارش
يونيسف، 5
ميليون كودك
كمتر از 14 سال
در مكزيك كار
می كنند. در 1980 متوسط
حقوی يك
كارگر
اتوموبيل
سازی در مكزيك
يك سوم حقوق
يك كارگر
اتوموبيل سازی
در امريكا
بود. اين نسبت
در سال 2000 به يك
دوازدهم
تقليل يافته
است. بانك
توسعه بين المللی
امريكای لاتين
در مارچ گزارش
كرد كه شماره
ی كسانی كه در بخش
رسمی و قانونی
اقتصاد كار می
كنند (كارهائی
كه به ازايش مزد
يا حقوق پرداخت
می شود) نه فقط در
مكزيك كه در سرتاسر
امريكای لاتين
كاهش يافته است.
درصد كسانی كه
در بخش
غيررسمی مشاغل
آزاد دارند، با
ساعات بسيار طولانی
كار ( معمولا 7 روز
در هفته)، در آمد
پائين، بدون بيمه
های اجتماعی رو
به افزايش است.
در 1990 در مكزيك 40 درصدجمعيت
فعال در اين بخش
شاغل بودند و اكنون
ميزانش به 50 درصد
رسيده است. در
مكزيك بيمه بيكاری
يا بيمه های اجتماعی
وجود ندارد. خدمات
پزشگی دولتی هم
نيست. تنها كسانی
كه برای دولت كار
می كنند يا در شركت
های خصوصی كه
در نظام ملی ثبت
شده است، شاغلند،
حقوق بازنشستگی
دريافت خواهند
كرد كه شامل يك
سوم جمعيت از نظر
اقتصادی فعال
می شود. توانائی
دولت برای ارايه
ی كمك های رفاه
اجتماعی در نيتجه
ی اجرای برنامه
ی تعديل ساختاری
كه با حمايت نخبگان
اقتصادی و سياسی
مكزيك، از سوی
بانك جهانی و صندوق
بين المللی پول
بر كشور تحميل
شده به شدت محدود
می باشد. در حال
حاضر، هزينه
ی دولت 19 درصد توليد
ناخالص داخلی
است در حاليكه
ميزان متوسط هزينه
های دولت در كشورهای
صنعتی عضو OECD 40 درصد توليد
ناخالص داخلی
می باشد. نئوليبراليسم
و نفتا به نفع
ثروتمندان و
شركت های
بزرگ در
مكزيك عمل می
كند. بانكها
كه خصوصی اند
و سرمايه شان
بوسيله ی ثروتمندان
مكزيك به
سرفت رفته
است، دو بار
از كيسه ی
ماليات
دهندگان از
ورشكستگی
نجات يافته اند.
تجارت مواد
مخدر رونق
دارد و درحال
حاضر از صنعت
نفت، مهم تر
است. تجارت
آزاد و
مبادلات فرا
مرزی
بازاريابی
را ساده تر
كرده است. مكزيكی ها
می دانند كه
در تمام
زمينه ها
اختلاف بين
امريكا و
كانادا و
مكزيك در حال
افزايش است.
درآمدها به
كنار، در
مكزيك،
هزينه های آموزشي،
بهداشت،
كشاورزی و
توسعه مناطق
روستائی و
پژوهش بسيار
ناچيز است. با اين
حساب، اصلا
شگفت آور
نيست كه اغلب
مردم، از جمله
محققان
دانشگاهی
باور نمی
كنند كه « تجارت
آزاد» برای
كشورشان
مفيد باشد. |
